التأكد من الإجراءات هو الأفضل

ابراهيم معتوق عساس

لا شك أن معظم الأنظمة الإدارية التي تصدر لتنظيم الامور بين الناس أنظمة موضوعية وجيدة ومساهمة في الحفاظ على الحقوق العامة والخاصة هي وكذلك القواعد والأحكام الشرعية هي الأخرى محل تقدير واحترام الجميع لأنها مبنية على أسس شرعية فليس الحديث هنا عن الأنظمة أو الأحكام وإنما عن الذين يجتهدون في تطبيق الأنظمة أو النظر في بعض الأحكام فالغالب أن يكون التطبيق جيداً ومسايراً لما جاء به النظام الذي ارتضاه الجميع كما أن الاجتهادات في القضايا الشرعية أن توافق الشرع فيصبح تنفيذ تلك الأمور من الواجبات الضرورية التي لابد من تنفيذها من قِبل الجهات المختصة سواء إمارات المناطق أو إدارات الحقوق لأن في ذلك حفاظاً على الحقوق العامة والخاصة وفي التطبيق ما يمنع وقوع أضرار وتفاقم أحقاد بين الناس. وعادة ما تحول الأحكام والقرارات الإدارية للتنفيذ عن طريق إمارات المناطق التي توجد بها شُعب وأقسام ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة القانونية وهذه الأقسام الواجب أن يكون دورها غير مقتصر على تحويل المعاملة إلى الجهات التنفيذية دون قراءة سطر منها بل لابد لها من الاطلاع على المعاملة بصدق وأمانة ونزاهة ودون تعطيل بهدف خدمة طرف ضد طرف آخر أو تغير مجرى المعاملة أو استغلال الموقع الوظيفي للوجاهة وإنما يكون الهدف الأسمى من فحص المعاملة هو التأكد من أنها سليمة ومحقة للحق قبل عرضها لأخذ توجيه بتحويلها للتنفيذ ومن واجب تلك الأقسام والشُعب أنها إذا لاحظت سوء تنفيذ نظام من الأنظمة الإدارية أو ظلم وقع ضد إنسان ولو كان ذلك الحكم صادراً من أية جهة فإن الغرض أن يُشير إلى هذا الأمر ليس طعناً في الحكم ولا في من أصدره ولكن آخذاً أيضاً عذر أن الجميع بشر وأن البشر يخطئ.
ومن مصلحة الجهة التي صدر عنها القرار غير السليم أو الحكم الذي يحتاج إلى مراجعة من مصلحتها إن كانت تريد الحق أن تجد من يعينها على رؤيته ولا يتحقق ذلك إلا إذا قامت إمارات المناطق باعتبارها الجهة الإدارية العليا في المنطقة باختيار الأخيار والأكفاء والأكثر نزاهة وصدقاً وخوفاً من الله من موظفيها لأنها أمام قضية سوف تضعها بين أيديهم وعليهم بعد الله يصدر التوجيه من قِبل المسؤول الأول لإصدار أوامر بتنفيذ تلك الأحكام عن طريق ما يُقدم له من عرض فتكون تلك الإدارات والموظفين الأكفاء مصدر أمان.
فلا تمر معاملة إلا بعد أن يتم فحصها والتأكد من الإجراءات وفسح المجال للمتضررين بإبداء ما لديهم من ملاحظات وبغير ذلك فإن تلك الأقسام قد تساهم دون قصد في تنفيذ إجراء غير عادل يؤدي إلى ضياع حقوق واضحة.