البنوك تبتز المواطنين يا مؤسسة النقد وحقوق الإنسان

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]صالح المعيض [/COLOR][/ALIGN]

رغم الظروف القاسية التي تمر بها شرائح كثيرة وكبيرة من جراء خسائر سوق الأسهم او ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن ورغم جهود الدولة الحثيثة في هذا الجانب والتي تذكر فتشكر نرى أن بعض بنوكنا المحلية والتي من المفترض أن تكون المبادرة والمتبنية لمشاريع اقتصادية تخفف عن كاهل المواطن تلك الأعباء الاقصتادية نجد أنها للأسف الشديد تتفنن في إيجاد وسائل هي اقرب للإبتزاز وجعل المواطن يعيش في متاهات العمولات التي لم ينزل بها الله من سلطان وليس هنالك أي قانون يسمح بمضاعفتها بصور نجد بعضها قد يصل إلى ثلاثمائة بالمائة من أصل المبالغ المستحقة فعلا وكأننا امام جشع منظم يستهدف دخل المواطن
تبدأ حلقات مسلسلات الابتزاز من خلال صرف بطاقات ائتمانية بحد مالي نقدي او شرائي معين لا يمكن زيادته تحت أي ظرف لأن تلك البطاقات خاضعة لرقابة تقنية عالية الجودة وحينما يحصل خلاف بين المواطن والبنك يماطل البنك في حلّ الإشكال وذلك بطريقة ماكرة تكون خلالها الماكينة الحاسبة قد رفعت العمولات إلى ارقام خيالية رغم أن سير العمليات الحسابية يؤكد أن المستفيد من البطاقة لم يسمح له باستخدامها منذ نشأة الخلاف وقد تعتبر سنوات وبعد ذلك يصر البنك وبأساليب مختلفة على تهديد المواطن عن طريق ( سما ) هذه المؤسسة التي ولدت من رحم البنوك ولصالحها لتكون سلاحا مشهورا في وجه كل من يرفض الاستجابة لهم بتسديد المبالغ المدونة عليهم والتي لاينكرونها لكنه مبالغ فيها بنسبة قد تصل احيانا إلى 300% وبدون وجه حق فقد نجد سين من الناس حدة الائتماني (2500) ريال والمبالغ المسجلة عليه (8000) ريال إذ إن كل ماهو مطلوب من أي بنك أن يرسل خطاباً إلى ( سما ) يحدد فيه أي مبلغ يشاء بدون أرفاق أي مستندات وعندها ستضع ( سما ) هذا المواطن في زنزانة ( القائمة السوداء ) التي توصله في الأخير إلى زنزانة السجن وهي الخصم والحكم وبذلك يكون المواطن أمام خيارين لاثالث لهما وكلاهما يؤديان إلى ظلمه وابتزازه بشكل واضح وفاضح فإما يسدد بالكامل أو يتفاهم مع البنك الذي بدوره يرغم المواطن في شتى الحالات على تقديم خطاب فيه حيلة ومكر كاسترحام إلى البنك عبر نموذج مصمم خصيصا يذكر فيه اصل المبلغ المطالب به ظلما وجورا ثم يتبعه بعبارات الاسترحام المذلة لأنهم يعدونه بأن يسدد فقط المبلغ المحدد المضاعف سلفا ويوهمونه بأن ذلك إجراء روتيني ولا اكثر وحينما يوقع عليه وبعد اسبوع يخبرونه بأن البنك رفض الخصم وعليه التسديد كاملا وإلا فإن مصيره القائمة السوداء وربما السجن لأنه اعترف بالمبلغ المبالغ فيه بحيلة ماكرة اخذت الصفة القانونية بمجرد التوقيع عليها
هذا هو حال معظم السعوديين الذين على قائمة ما يسمى بـ ( سما ) ممن يتم وضعهم في القائمة دون أي حكم قضائي مما سبب للألاف منهم مشاكل عدة منها تجديد الهوية الوطنية او الوظائف او الحصول على منازل او سيارات بالتقسيط.
هذه القضية تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية ووزارة العدل ومؤسسة النقد السعودي ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الوطنية للتدخل السريع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يبتز المواطن بطرق غير مشروعة بدايتها إغراء ونهايتها حرمانه حتى من تجديد هويته الوطنية او الحصول على ابسط حقوقه وقد طالعنا في الصحف اخيرا إعلانات متكرره تطالب من بطرفه شيك بدون رصيد الاتصال وهي بدورها ستضع مصدر الشيك على القائمة بدون حكم قضائي ويستمر بذلك تهديد وإبتزاز المواطن من خلال شركة تبنتها البنوك بلا حق او وجه مشروع هذا وبالله التوفيق .
ص ب ـ 8894 ـ فاكس ـ 6917993