البطالة النسائية يا معالي الوزير (2)

سمير علي خيري

مما لا شك فيه أن الإسلام أباح العمل للمرأة ، العمل الشريف كما للرجل هذا العمل الذي يدر عليها دخلاً يضمن لها لقمة العيش الكريم ويحميها بعد الله من التسول من الآخرين ويكون ثمرة دراستها طيلة سنوات تعليمها وليس هنالك نصوص قرآنية تمنع عمل المرأة والمرأة العاملة في المجتمع هي قيمة مضافة للإنتاج القومي فهي نصف المجتمع سواء كان ذلك في مجال التطبيب أو التمريض أو التعليم أو الادارة أو في البنوك والمؤسسات الخيرية. ومن فضل الله أن المرأة السعودية حققت الكثير من الإنجازات في تعليمها وفي عملها.
وحكومتنا الرشيدة حينما فتحت المجال لتعليم المرأة في الجامعات والمدارس والمعاهد والكليات إنما كانت تهدف لتخريج جيل من النساء يساهم في الحياة العملية وفي المجتمع وفي التنمية السعودية الشاملة، حيث سبق أن حققت المرأة السعودية نجاحات باهرة وكبيرة في مجال الحياة العملية داخل المملكة وخارجها، وحكومتنا الرشيدة فتحت مجالات كبيرة لتعليم المرأة سواء كان ذلك في مجال العلوم الطبية أو الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية وغيرها من مجالات العلوم المختلفة وهي كانت تسعى إلى تخريجهم للاستفادة من قدراتهن الفكرية والعلمية والعملية.
فالمرأة المتعلمة من الطبيعي أن تكون أماً صالحة في محيطها الأسري وامرأة ناجحة في محيطها العملي فهي نصف المجتمع ولها دورها الفعال في خدمة المجتمع وتنميته وتطويره.
ونحمد الله أننا نعيش في مجتمع اسلامي يحكم بشرع الله وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام تتعلم فيه المرأة وتعمل بعيداً عن الاختلاط ومساوئه. ومن هنا فإن الاهتمام من وزارة العمل بتوظيف الخريجات الجامعيات في وظائف تعينهن على ظروف الحياة وتكون مكافأة لهن على اجتهادهن وتخرجهن أمر ضروري، ولكن مما يلاحظ أن البطالة النسائية بعيدة كل البعد عن معالجتها وتصل نسبتها ما يقارب الـ 28% وهي نسبة عالية من بينهن 78% ممن يحملن شهادات جامعية وهو وضع مزرٍ ومحزن في نفس الوقت وهدر لهذه الكفاءات التي انفقت الدولة عليها المليارات.ومن المؤسف أن هذه البطالة وهذا الوضع قد يستمر لسنوات قد تمتد لعشر سنوات وهي سنوات طويلة تذهب هدراً من عمرهن وتجعل الكثير منهن يصاب بالإحباط وبعقد نفسية وبأمراض الفراغ والوساوس التي قد تكون سبباً لانحرافهن عن جادة الصواب نتيجة الفراغ الذي يعشنه.
وإن كنت أرى أن مجالات العمل للمرأة في بلادنا مفتوحة وكبيرة يمكن لوزارة العمل الاستفادة منها في تعيينها وذلك بإرغام القطاع الخاص بتعيينهن في المستشفيات والمستوصفات الأهلية والمراكز التجارية كموظفات كاشير وفي بيع الملابس الداخلية للنساء وفي ملاهي الأطفال كبائعات تذاكر وفي شركات الاتصالات في الاستقبال النسائي وفي المدن الصناعية التي يمكن للمرأة القيام بأعمالها.
ومن هنا فإنني أوجه ندائي لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بضرورة الاهتمام بدراسة فتح مجالات عمل للمرأة وإلزام القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته ومصانعه بتعيينهن في وظائف مناسبة وملائمة برواتب مناسبة تكفل لهن حياة كريمة ووفق المؤهلات والشهادات التي يحملهنا.
وأن يكون الاهتمام بالسعودة النسائية بحيث لا تقل أهمية عن سعودة الوظائف الخريجين فالمرأة فيها المطلقة والعانس والأرملة والتي تنفق على أهلها وإيجاد وظائف لهن توفر لهن حياة كريمة وتعينهن على ظروف الحياة وتحميهن من مخاطر الفراغ والانحراف الأخلاقي. وهو ما أوضحه سعادة وكيل وزارة العمل الدكتور/ عبدالواحد الحميد بمطالبة القطاع الصناعي بزيادة فرص العمل الوظيفية للمرأة السعودية مبيناً أن العديد من الأسر تعتمد على بناتهم في توفير متطلبات الحياة. مؤكداً أن الوظائف الادارية والفنية من الممكن تكون بنية عمل ملائمة وتراعي عادات المجتمع وتقاليده مشيراً إلى ان نسبة البطالة بين السعوديات محزنة وقد أسعدني كما أسعد الكثيرات من السعوديات تصريح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص عن خطة يجري تنفيذها مع وزارة العمل تهدف إلى احلال السعوديات في عدد من المهن اليدوية التي تشغلها وافدات في تخصصات عدة.
فاكس 5426712