عدنان بن عبدالله صالح فقيها

الانتخابات الصورة الجميلة التي ظهرت مؤخرا في أماكن متعددة والتي تثبت أننا بلد متطور يبحث عن الصالح العام وذلك بفضل الله تعالى وما وهبه لهذه البلاد من قيادة واعية حكيمة متأنية في قراراتها وإذا ظهرت لحيز الوجود فهي قرارات مسؤولة صادقة بعد دراسة وتمحيص وبحث هدفها مصلحة الوطن والمواطن.. ومع صدور الموافقة على اجراء الانتخابات لبعض الطوائف والفئات لم يكن القرار اجراء وقتي ولكنه صدر ليستمر ويتيح الفرصة للناخبين في اختيار من ينتخبونهم لقيادة دفة مؤسساتهم واداراتهم وفق اسس ومعايير محددة لايمكن تجاوزها بأي شكل… وحيث إنّ هذه الانتخابات قد تم الموافقة عليها بقرار فلا يمكن الغائها إلاّ بقرار ولا أتوقع أن يصدر أي قرار بإلغاء الانتخابات لأن القرار الأساسي لم يصدر بطريقة عشوائية ولكنه صدر بعد دراسات مستفبضة ومستمرة وبحث وتدقيق لكل الاحتمالات والظروف.. هذا أولا بالإضافة إلى أنه أصبح حق مكتسب للناخبين لايمكن حرمانهم منه طالما أن فيه الخير لهم.. وعلى هذا طالما أنّه صدرت اللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لعملية الانتخابات.. فلا يمكن تجاوزها أو إغفال أي بند في اللوائح استثناء لشخص أو قائمة… أيضا لايمكن تدخل أياً كان للتأثير على سير الإنتخابات بأي شكل من الأشكال.. أو فرض رئيسا للقائمة المنتخبة التي من المفروض أن يكون رئيسها من ضمن أعضائها.. فلا يجوز فرض وتعيين رئيس ليس من ضمن القائمة ولم يرشح نفسه أساسا في الانتخابات ناهيك إذا لم ينجح في الإنتخابات السابقة.. وكل ذلك يتم بشكل سري أو مخفي حسب رغبة الجهة المشرفة.. وهنا يحق للناخبين أن يتساءلوا لمصلحة من يتم ذلك.. ولماذا لم تعلن رغبة المسؤول أن يكون الرئيس هذا الشخص.. وهذا يدل على أنّه يعرف أنّها مخالفة وليس من حقه ذلك وإلاّ كانت لديه الجرأة أن يعلن ذلك.. وماهي المصلحة من ذلك ولأية جهة.. ومن المفروض أن تكون الجهة المشرفة هي أول من يحافظ على التمسك باللوائح والأنظمة وإذا حدث ماذكر فإنها مهزلة… وتكون الانتخابات قد فقدت مصداقيتها فيبتعد الناخبون لأنهم لايريدون إضاعة وقتهم بالإشتراك في مسرحية هزلية تضيع معها مجهوداتهم وأموالهم التي ستصرف على الإعلان والدعاية ليتم تعيين من عليه العين والنية واللي مو عاجبه يقدم استقالته رغم فوزه !! كل هذا تذكير باقتراب موعد الانتخابات… والله الهادي..
مكة المكرمة جوال /0500093700

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *