الأوامر والسكن

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

عقد بمدينة جدة في 17 يونيو 2008 المؤتمر السعودي الدولي للاستثمار في ظل ظروف استثنائية بعد انخفاض نسبة التملك حيث أن 23% من السعوديين يملكون منازل وفيما عدا ذلك فهم إما مستأجر أو يسكن مع والديه ،علما بأن 75% من المجتمع السعودي والذي يصل إلى 25 مليون نسمة دون سن الـ 30 سنة ،وأن معدل النمو السكاني يقارب الـ 3% ،وأنهم بحاجة فورية إلى 700 ألف وحدة سكنية وإلى 3 ملايين وحدة خلال الـ 20 سنة المقبلة ،بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنويا بكلفة 100 مليار ريال ،وبالتالي نحن إزاء كارثة حقيقية. لذا كانت الأوامر الملكية الأخيرة وإنشاء وزارة إسكان التي كان من شأنها أن تتخذ الإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية نحو إيجاد حل مناسب يحقق التوازن في هذه المعادلة .
فالمحتاجون للسكن هم ثلاث فئات ،فئة الأغنياء وهؤلاء قادرون على شراء المساكن المناسبة لهم دون الحاجة إلى دعم من أية جهة كانت .وهناك الفئة الثانية والتي تمثل الشريحة الأكبر ويمكن لأفرادها شراء المنازل بالتقسيط الميسر بما يعادل قيمة الإيجارات الشهرية السائدة ،أما الفئة الثالثة وهي فئة أصحاب الدخول المتدنية وهم من لا يستطيعون سداد الأقساط الشهرية .
وكي نتقدم خطوة نحو الحل يتوجب علينا أن نوصف المشكلة ونعمل على تحديدها تمهيدا للوصول إلى الحل المناسب ، وهنا يكمن دور الجامعات ومراكز الأبحاث بإجراء دراسات وبحوث متخصصة في مجال الإسكان وبصورة دورية ،ونشر النتائج ،وإنشاء مراكز معلومات متخصصة بشؤون العقار والمسكن ،يتضح من خلالها واجبات الدولة ودور القطاع الخاص ،فحل مشكلة الإسكان تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى ،فالقطاع الخاص لا يهمه حل المشكلة بقدر ما يهمه تحصيل أكبر قدر من الأرباح ،وبالتالي فإن على الدولة إعادة النظر بآلية توزيع أراضي المنح التي من أهدافها الأساسية تأمين أرض يقام عليها مبنى يسكن به المواطن و هو ما أشارت إليه الأوامر الملكية،إلا أن الوضع الحالي لا يحقق هذا الهدف.
فمعظم من يتم منحهم أراض سكنية لا يحتاجون إليها ويقومون ببيعها ،واستثمار العائد منها في أمور أخرى غير تأمين السكن ،كذلك تفعيل دور صندوق التنمية العقاري وإعادة هيكلته وتحديد آليات العمل التي يسير عليها بما يضمن تفعيل أكبر ودور أهم في علاج المشكلة القائمة ،ويضمن استمرار العملية التنموية في قطاع الإسكان الذي من أجله تم إنشاء الصندوق ،وتلافيا للاحتقان الحاصل في سوق القروض السكنية .
إحدى البدائل هو تحويلها إلى شركات تمويل عقارية تقوم بإدارتها جهات تنفيذية من القطاع الخاص لرفع العبء عن الدولة ،أو تحويله إلى شركة تمويل عقارية تسهم فيها الدولة وفق أسس تجارية ،ويقدم خدماته للقطاعات العقارية المعنية بتوفير حلول سكنية ،وذلك إما بتوفير القروض للمستفيدين منها مباشرة وإما ضمان تمويل شركات التمويل العقارية بواسطة نظام الرهن العقاري ،كما يمكن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة ،أو عن طريق الاستثمار المباشر بأن يتملك الصندوق أراضي حكومية كبيرة في المناطق المحتاجة إلى الوحدات السكنية بكثافة ويقيم عليها الوحدات السكنية المطلوبة بهدف بيعها للمواطنين بسعرالتكلفة ،كالبرامج الإسكانية الناجحة لشركتي سابك وأرامكو السعودية ،وكذلك تجربة القطاعات العسكرية والجامعات والمؤسسات الحكومية ، وهو بالضبط ماجاءت به الأوامر الأخيرة بخصوص السكن .
كما أن استحداث طرق جديدة في البناء وتشجيع التوجه نحو التوسع العمراني الرأسي وبناء البيوت المتلاصقة وتغير المفاهيم السائدة لا يقل أهمية عما سبق ،ولقد ظهرت الكثير من النماذج المذهلة في سوق البناء الدولي ،منها ما يختص بالمباني الجاهزة التي تستهلك زمنا أقصر وكميات أقل بكثير من العمالة ومواد البناء كالإسمنت وحديد التسليح ،ومالها من امتيازات أخرى كثيرة حيث وجود تقنيات عالية في هذا النوع من المباني يجعل تحملها للزلازل أكثر ،وعدم تأثرها بالماء والرطوبة وعزلها التام للصوت والحرارة والبرودة ومقاومتها للحريق والأحماض والبكتيريا ،مما يجعلها مكانا مريحا ومنزلا آمنا ويقلل من تكاليف التبريد والتدفئة.

فاكس 6602228 02