الأمن الوقائي الاقتصادي والاجتماعي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

الاقتصاد هو علم اجتماعي يهتم بالسلوك الاقتصادي للأفراد أو الفرد كمستهلك أو منتج أو مدخر أو مستثمر، ولأنه يهتم بتدبير شؤون المجتمع المعيشية فهو أكبر مؤثر فيه، فإذا ما تأثر السلوك الاقتصادي فبالتأكيد سوف تتأثر وتتبدل السلوكيات الاجتماعية وتتحول لدرجة تجعل بعض تصرفات الفرد تعتبر مرضاً نفسياً قد يستفحل لدرجة تُمرض الاقتصاد نفسه وقد تجعله يحتضر، وباحتضار الاقتصاد تحتقن نفوس الأفراد ويتكون فيها الصديد الذي يرفع درجة حرارة الجسد إلى حد الاحتراق.
من الأعراض التي يُعرف بها أن الاقتصاد يعاني من التهابات حادة، تفشي الفساد المالي والإداري الذي يحبط جميع خطط ومشاريع التنمية البشرية ومستوى الخدمات المقدمة للمستهلك أو في حال المجتمعات المواطن، الفساد تحفزه وتنمي انتشاره المركب بعض الأنظمة والإجراءات التي تخدم مصالح الفاسدين وتؤمن لهم حماية وقائية مستمرة، الأمر الذي بعد مرور الوقت يجعل من الفساد أسلوب حياة غير معترف به لكنه يطبق ويمارس في وضوح النهار باسم مستعار.
هنالك نتائج غير منظمة تواجه المجتمعات التي تضعف فيها وسائل مكافحة الفساد ومكافأة المجتهدين بحيث تلاحظ أن التفكك الأسري، انتشار المخدرات، الانحراف الفكري بجميع أطيافه تعتبر تطورات متوقعة في حال مرض الاقتصاد بسبب الفساد، وإذا لم يتم نقله إلى العناية الفائقة بأسرع مايمكن سوف لن يضمن تجاوبه مع جميع المضادات والمسكنات التي تأتي متأخرة أحيانا، لهذا يعتبر الفحص الوقائي الدوري من أنجع الأساليب لمعرفة مشاكل الاقتصاد الصحية في مراحله المبكرة أو حتى الحالية ومحاولة إنعاشه بواسطة الصدمات الكهربائية والحقن الوريدي مع تكثيف الملاحظة الإلكترونية.
هنالك صيادون يتخصصون في ضرب المجتمعات ومحاولة زعزعة الكيانات، يتسللون لتحقيق أهدافهم من خلال استغلال أية زيارة لمستر اقتصاد للمستشفى فيقومون بنشر فخاخهم للمستهلك ليس لكي يصطادوا ما في جيبه فقط بل لكي يستغلوا حالة السلوك السيئة التي تنتابه بسبب وجود الراعي الرسمي في المستشفى لكي يسخروا ضحيتهم للاندفاع إلى مبتغاهم الذي هو زعزعة الاستقرار الذي تنتعش تجارتهم به، لهذا لابد أن تتنبه المجتمعات لهؤلاء القناصة بحكم أنهم يتخفون تحت مختلف أنواع الشخصيات المنتشرة في المجتمع من أجل تحقيق إصابة قاتلة للجميع.
ولحماية صحة الاقتصاد حتى لا تؤثر في صحة سلوك الأفراد، لابد من مراجعة لكثير من اللوائح التي أصبح ريحها فايحا وتتعلق مباشرة بالإنسان لكي يتم تطويرها أو تبديلها بشكل يجعلها تخدم المجتمع وكذلك النظام ويُعمل بصفة مستمرة على تقديم مؤشرات واقعية لطبيعة الحال لصانع القرار دون مبالغة ولا تلميع لكي يتمكن من تلمس الحاجة وبناء عليها يحدد حجم الوسيلة التي تفي بهذه الحاجة، ومثل هذا التوجه يعتبر من أدوات الأمن الوقائي الاقتصادي الاجتماعي الذي بضبطه وربطه تتحق المعادلة التي تحقق أهداف الوطن والمواطنة وتحسن السلوك الفردي وتقف كخط دفاع فعال يقاوم كل الأجرام التي تهاجم جسد الوطن والوقاية خير من كل الصيدليات.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا