[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

هو منظومة أشبهها بالمنظومة الطبية التي تعتمد على الوقاية بالتوعية ومكافحة أسباب المرض وإذا ما وجدت حالات قد تأكد اصابتها يتم معالجتها بوسائل تدريجية قد تصل لوجوب التدخل الجراحي أو بتر العضو التالف وكل هذا يتم ليبقى الجسد حياً سليماً معافى.
ولبقاء جسد الوطن سليماً ومعافى يجب التعامل مع الأمن الوطني بنفس الاستراتيجية الطبية ولهذا يعتبر الجهاز العسكري هو الفريق الجراحي الذي يأتي في مراحل متقدمة وتدخله مكلف ويُحدث خسائر مادية ومعنوية قد تصل للأرواح ولا تضمن عندها مدى حراجة الوضع، الأمر الذي قد يعرض جسد الوطن للخطر ولهذا لا يجب الاعتماد على القوة الجراحية فقط ويتحتم تكثيف وسائل الوقاية بكل الأدوات الحديثة.
من الأدوات الوقائية لضمان الأمن الوطني مواجهة الفكر المنحرف والادعاءات المحرضة،بفكر صحيح وتفنيد متقن يجعل المتلقي يكتشف بنفسه الحق ويسانده ويتم توعية المجتمع بما يحدث في العالم مما يعنينا وما هو ضدنا لأننا جميعاً حكومة وشعباً نتشارك في نفس السفينة لهذا حمايتها مسؤوليتنا جميعاً وحتى إذا ما حاول أحدنا خرق السفينة يجب علينا تعقيله فإن رفض يصبح قذفه في البحر ليأكله سمك القرش من الوطنية حماية للناس والسفينة التي فيها عائلة المجرم.
بالطبع لن تنتج هذه الأدوات المبتغى في حال تفشي الفساد الذي يحدث تقصيراً في الخدمات المقدمة للمجتمع بالرغم من وفرة المال الجدير بتغير الحال وجعل التآمر على الوطن من المحال، هنالك من هو في القطاعين العام وله ممارسات تشبه ذلك الأخرق الذي يحاول خرق السفينة عندما يتعامل كمثال مع الميزانية بسطحية أو يهمل في الجودة لحماية المحسوبية إن لم يكن من الحرامية.
لهيئة مكافح الفساد كل التقدير ولكن الوضع تخطى التشخيص وأصبح صدور بعض الأنظمة الجزائية والإجراءات الاستثنائية وبشكل سريع ضرورة حتمية، لابد أن نتحرك في هذا الاتجاه حتى لا نترك للمتربصين والعملاء المدسوسين بيننا فرصة لتأليب المجتمع، كذلك أقترح عمل حلول عاجلة من خارج الصندوق في ما يتعلق بالصحة والإسكان لأن الحلول التي نراها والوقت الذي يمضي لا يتماشى مع الحاجة والإمكانات المتوفرة، التباطؤ والرتابة لا تليق بالزمان والوضع يمكن بالتأكيد أن يكون أحسن مما كان وسيكون بشرط أن يقال لكائن من كان كفى فساداً يهدد الأمن الوطني ومن يعلم أنه لن يفلت من العقاب والتشهير سوف يتردد مليار مرة قبل أن يفسد أو يساعد الفاسد.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *