الأمانة والحساب \"الحوار الوطني\"

[COLOR=blue][ALIGN=LEFT]أحمد محمد باديب[/ALIGN][/COLOR]

سعدت وأنا اطالع جريدة الوطن التي ولاشك تملك من الشجاعة ما لا تملكه الكثير من غيرها من الجرائد ففيها كتاب على مستوى عال من الثقافة والقدرة على ايصال رسالة الكلمة الصحفية واحياناً قد ترى مقالاً من شاب قد لا يكون صحفياً متمرساً ولكنه محب لوطنه ومثقف لدرجة كافية ليطرح أمامنا السؤال التالي:
هل الرقابة على المشاريع الحكومية تكون فقط من قبل اجهزة رقابة الدولة؟ هل للشعب والمقيمين على أرض الوطن حق الرقابة؟ وكيف هذه الصيغة من الرقابة تكون؟ لقد كان هذا السؤال فيما مضى يطرح على موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل الرقابة تدخل تحت هذا البند؟ وكيف يمكن ان تلعب دوراً مهماً في المجتمع أعتقد ان هذا الموضوع جدير بالمناقشة فيما نسميه (الحوار الوطني) والذي للاسف مقترحاته او ما يقدمه من رأي لم تأخذ بعد البعد الكافي لتصبح ملزمة لمن تخصه وهو أمر غريب ولابد أن يصحح حتى لا نحتاج الى رقابة على الحوار ليأخذ طابع الجدية في تنفيذ قراراته وحتى لا تموت الفكرة الاساسية للحوار والتي كان اهمها زرع الثقة لدى الناس . ان الدولة وقيادتها يهمها ان تسمع من الشعب رأيه ولكن بشكل منظم وبنقاش علمي على مستوى عالٍ من العلم والثقافة لوضع الحلول للمشاكل المطروحة.
أعود لموضوع الرقابة فأقول ان الاستاذ صالح الشيحي الذي كتب في جريدة الوطن بعددها 3391 بتاريخ 25 محرم 1431هـ الموافق 11 يناير 2010م في آخر صفحة طرح سؤال عن تكلفة مبنى احدى بلديات عسير ونجد في ما كتبه منطق سليم ولكن علينا انتظار رد أمانة عسير فقد يكون فعلاً السعر الذي نفذ به المشروع سعر واقعي يتناسب والمواصفات التي نفذ بها المبنى.
على أي الاحوال أنا اعتقد على كل مواطن ان يقول رأيه فيما يراه من أخطاء في المجتمع ولكن بشكل علمي وعبر قناة مفتوحة وشرعية وبلغة لا يجرح فيها ولكن من حقه ان يسأل ويسأل ويتساءل وعلى الجهة ذات العلاقة الرد على تساؤلاته، اعتقد انه سيكون مفيداً ان يكون لدى مجلس الشورى موقع يضع فيه المواطنين تساؤلاتهم بشكل منظم لان من مهام المجلس مساءلة الوزراء المختصين ومثل هذا الامر سيعينهم خاصة في المستقبل عندما ينتخب المجلس ويكون اعضاؤه ممثلين لشرائح من الشعب.وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.