الأغلبية والأقلية في ظل الأنظمة الانتقالية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. أسماء بن قادة[/COLOR][/ALIGN]

في زحمة شديدة من الوقت، وفي محاولة لمتابعة ما يجري في العالم، اعتقادًا راسخًا مني بأن تفاعلات الأحداث باتت تمتدّ عبر المجتمع الدولي بكامله وتنعكس عليه، رُحت أتنقّل بين الفضائيات الفرنسية الإخبارية وغيرها، لمشاهدة بعض البرامج السياسية ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة والسباق المحتدم نحو الإليزيه، ولا أستطيع أن أُنكر تلك المتعة التي شعرت بها وأنا أُتابع تلك التجاذبات وذلك النقاش الساخن الدائر في حلبة صراع تنافسي يُحافظ على حدٍّ كبيرٍ من العقلانية والجدية والواقعية بين أطراف السباق من ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، وهم يُعبّرون عن وجهات نظرهم من خلال مستوى عالٍ من الخبرة والعلم والتخصّص، حيث يجري عرض الرؤى والنماذج الاقتصادية باستخدام لغة علمية وتقنية حول مواضيع في صلب اهتمامات المواطنين مثل السياسات الضريبية والمالية وحجم البطالة وكيفية علاج الأزمة الاقتصادية والهجرة وطرق التوفيق بين أرباب العمل والنقابات من أجل الحدِّ من حجم البطالة والتنافس على تأسيس نظام اجتماعي جديد والإصلاحات الكفيلة بإيجاد فرص عمل جديدة وكيفية صياغة قوانين للتعويضات المالية للعاطلين عن العمل، وماهي النماذج الاقتصادية الأفضل التي ينبغي اتباعها في هذه المرحلة. وفي أحد البرامج أذهلتني تلك السرعة التي ردّ بها منافسو ساركوزي على إعجابه بالنموذج الألماني الذي كان قد اعتمده المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، والذي يقوم على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لزيادة \”التنافسية\” في قطاع الصناعة وكذلك زيادة الضريبة على العمليات المالية التي اعتبرها جزءًا من العلاج بالصدمة للحدِّ من آثار الأزمة الاقتصادية، ليأتي الردّ في أقل من ساعات قليلة عبر دراسات تحليلية قام بها خبراء الأحزاب المنافسة حدّدوا من خلالها كل مكامن ونقاط ضعف النموذج الألماني وأضاف عليها الاشتراكيون استياءهم من اقتباس ساركوزي اليميني من نموذج شرودر الاشتراكي واعتبروها نقطة تمايز لصالح الحزب الاشتراكي الفرنسي.
تابعت كل ذلك لأعود إلى دول الحراك العربي دون أن أفصل المكان عن المكان ما دمت لاأستطيع وضع حدٍّ للتفاعلات الممتدّة من العالم وإليه بعد التحوّل الذي طرأ على مفهومي الزمان والمكان، عُدت إذن وفي ذهني مجموعة من التساؤلات الكبرى حول محدّدات السلوك الانتخابي في عالمنا العربي والإسلامي لاسيما في دول الحراك، وكيف تتشكل الأغلبية والأقلية في واقعنا الانتخابي في ظل تلك الاستحقاقات الجارية في دول باتت تشهد الفصول الأربعة كلها في يوم واحد.
تختلف محدّدات السلوك الانتخابي من نظام سياسي ديموقراطي تقليدي مستقر لآخر يعيش حالة انبثاق، ومن دولة قارة الأركان والمؤسسات لأخرى تُحاول أن تُمسك بالأركان حتى لا ينهار الكيان على الجميع، كما تختلف أيضًا باختلاف المقاربات السوسيولوجية-السياسية والسيكولوجية المعتمدة في دراسة ذلك السلوك ولذلك فإن أي قراءة مباشرة وبسيطة لنتائج الانتخابات الجارية في دول الحراك العربي، تكون قد تجاوزت طبيعة المرحلة وتعقيدات الواقع الذي بات مخبرًا تتفاعل عبره مجموعة هائلة من المتغيّرات المتداخلة والمتضاربة، في مرحلة انتقالية حبلى مفتوحة على كل حالات الولادة من الإجهاض والعسر والخطورة على حياة الدولة والنظام والمؤسسات الوليدة، إذا لم يكن الحمل كاذبًا من الأساس سبّبته توهّمات حالات سيكولوجية انفعالية بحتة شبيهة بتلك الصدمة التي يعيشها المعتقل السجين لحظة الإفراج عنه وما تتسبّب فيه من فوضى شعورية وذهنية كانت تتطلب تشخيصًا فتأهيلاً مناسبًا لمباشرة الحياة قبل العمل السياسي، ولكن العقل البسيط عجز عن إبداع جهاز دقيق لاختبار مناسب لذلك الحمل الكاذب، بسبب القصور المعرفي، فالمعرفة وحدها كفيلة بردم الفجوة الزمنية وهي الأساس الذي يُمكن أن يُمكّن يومًا من بناء مؤسسات عتيدة وحكم رشيد.