الأسعار الغذائية مع الموازنة

•• بعد ظهور – الموازنة – بتحديها للأوضاع السائدة عالمياً، وبالخصوص في تدني أسعار البترول.. فان كثيراً من المواطنين يطلقون أصواتهم منذ زمن لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.. والتي تعدت في بعض الأحيان الى نسبة 100% من سعرها المعتاد.
اذهب الى – حلقة الخضار – وسوف تجد العجب العجاب في رفع أسعار بعض الخضروات.. وعندما تسأل البائع وهو في الغالب الأعم غير مواطن سعودي عن سبب هذا الارتفاع يقول لك دون ان يرفع بصره إليك “ياعمي لا تأتينا بضاعة من الخارج” فتصمت وتدخل يدك في جيبك، وتدفع له ما طالب به.
إن حركة السوق التي تنطلق.. بمبدأ حرية السوق قد تكون هي خلف ارتفاع الأسعار.. نذكر أيام زمان كان هناك تحديد لأسعار الخضروات توضع في وسط – حلقة الخضار – وان كان لا يلتزم بها الباعة الذين عندما تواجههم بهذه الأسعار يقولون لك اذهب واشتري من – البلدية – هذا على أيام ما كانت تسمى – بلديات – الآن “أمانة”، وهي مؤتمنة على حياة الناس بتحقيق أسعار معقولة لغذائهم لا أن يترك العمل هكذا بحجة أن السوق حرة، وعليك كمتسوق أن تذهب للأقل سعراً.. وهذا صحيح.. لكن ماذا يفعل هذا المتسوق إذا كان هناك اتفاق “جنتلمان” بين البائعين على سعر محدد، وهذه هي المشكلة التي لابد من وضع حل لها لا أن تترك هكذا لضمير البائع ذلك الضمير الذي غالباً ما يكون غائباً مع الأسف.