الأجور .. التغلب على المعضلة!!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أ‌.د. إبراهيم بن عبد الكريم الصويغ[/COLOR][/ALIGN]

تتفق الآراء على أن الأجور هي أحد أبرز المصاعب التي تواجه برامج وخطط السعودة، وتختلف على أهمية إقرار حد أدنى لها يتوافق وتطلعات العاملين ويفي بطموحاتهم في توفير حياة عصرية متكاملة، فهذا وإن بدا مطلباً منطقياً لكنه يظل أيضاً ليس سهل التحقيق، فهو لا يتعلق بحالات فردية بل بأجيال متنامية الاعداد متزايدة الطموحات، فمؤسسات القطاع العام مهما قيل عن امكاناتها تظل طاقتها الاستيعابية محدودة، كما ان رواتبها تأخذ في الاعتبار المقدرة على الالتزام بالدفع طوال سنين الخدمة وايضا ما بعد ذلك، ومؤسسات القطاع الخاص لكي تحقق ربحاً فإنها تحرص على تخفيض تكاليف خدماتها ومن أهمها الأجور التي لو تضخمت تعرضت المؤسسة للخسارة وربما للإفلاس.
نظرة شاملة على الأسواق تكشف بوضوح أنها أكبر المجالات استيعاباً للأيدي العاملة، وأن جميع القائمين على البيع تقريباً من الوافدين، وهؤلاء فضلاً على انهم يشكلون نسبة عالية من الملايين الوافدة، فإنهم يعملون في غير المجال الذي استقدموا من أجله، إذ وكما تذكر وزارة العمل فإنها لا تمنح تأشيرة بائع، لذا فإضافة إلى أن عملهم هذا يعتبر مخالفة نظامية صريحة، فإنه يشكل منافسة شديدة يصعب على المواطنين الراغبين في العمل اقتحامها، فمحاصرة هذه المخالفة تمثل احد الإجراءات العملية لفتح أوسع مجالات العمل استيعاباً للمواطنين، كما ستساعد على تخليص الأسواق المتضخمة بالمتاجرة الفردية، والمباسط العشوائية، دونما حاجة فعلية إلا لايجاد فرص عمل للعمالة الوافدة.
نجاح هذا الاجراء سوف يلزم ملاك الأعمال على مزاولتها بأنفسهم، ويحفزهم على توظيف العمالة الوطنية بالأجور السائدة، وسيتيح الفرصة للراغبين في اقامة أعمال فردية خاصة بهم، كما سيشجع على تطبيق اساليب اخرى للأجور، كإعادة تنشيط ما كان سائداً قبل سنين، بأن يحصل الشخص على قدر جهده، أو ما يعرف بالشريك المضارب، وذلك بأن يتكفل أحد الأطراف بتوفير رأس المال اللازم لإقامة العمل، ويتكفل الطرف الثاني بإدارته، ويتقاضي مقابل جهده على نسبة من الأرباح متفق عليها مسبقاً، وهو ما اعتبر في كثير من الأحوال أنه اسلوب ناجح للتعاون، فإضافة الى أنه يعطي كلا الطرفين على قدر ما يبذل من مال وجهد فإنه ايضا يضمن الجدية والانضباط في العمل.