استقدام العمالة واستنزاف جيوب المواطن

•• هناك – انزعاج – لدى كثير من المواطنين الذين لهم عاملات او عمال من الجنسية – الفلبينية – يتلخص هذا الانزعاج .. عندما يذهب – ذلك المواطن الى القنصلية الفلبينية للحصول على تصديق لعقد التعاقد بين الكفيل والمكفول فيطلب منه مراجعة بعض “الاكشاك” خارج القنصلية وهنا يتم ابتزازه بالطلب منه دفع الف وخمسمائة ريال للتصديق فقط .. بينما يتم داخل – القنصلية – فقط 85 ريالا وهذا يتم اذا ما عرفت امكانية ذلك داخل القنصلية والا سوف تدفع لتلك الاكشاك المنتشرة.
السؤال هو من المسؤول عن هذه الممارسات التي تجري لاستغلال المواطن .. هذه واحدة والثانية لماذا هذه الاسعار التي تصل الى سبعة عشر الف ريال في الحصول على – عاملة – منزلية أو عامل تدفع لاحد – المكاتب التي تأتي بهذه العاملة او العامل.. والغريب انه لابد ان تأتي عن طريق هذه المكاتب الموجود لها فروع او ممثلين في الفلبين بينما لا يوجد مثل هذه المكاتب في الدول الاخرى او كثير منها .. ماذا يمنع اذا ما تم عمل وكالة لذات العاملة او العامل في مراجعة السفارة هناك وبقية الادارات المسؤولة عن سفرها او سفره.
ان هذه المكاتب – المستغلة – كما وصفها أحد المواطنين تقوم بعملية تسويف لكثير من المواطنين في المماطلة في وصول الخادمة تحت اعذار وحجج ما انزل الله بها من سلطان ان المرجو من وزارة العمل .. البحث عن ايجاد حلول بل وبدائل عن هذه المكاتب التي تستنزف جيوب المواطن.