إلى مكافحة هيئة الفساد وماذا بعد ؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]صالح المعيض[/COLOR][/ALIGN]

قبل تسعة اشهر كتبت هنا مقالا تحت عنوان ( حتى لاتكون هيئة مكافحة الفساد جملة معترضة ) واليوم اعود للمرة الخامسة للكتابة عن ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) حيث سبق أن اشرت بالتأصيل إلى انه منذ أن غير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – مسار رحلة عودته الشهيرة من خارج المملكة إلى الرياض حولها فجأة إلى جازان إبان انتشار( حمى الوادي المتصدع ) ثم ما أعقبه من زيارة مفاجئة للأحياء والأسر الفقيرة في بعض أحياء مدينة الرياض ، ثم ما تبع ذلك من جولات ميدانية بعد البيعة زار خلالها كافة مناطق المملكة دون استثناء ثم ما ترجم حرصه من خلال مناشدات عبر خطاباته ومقابلاته لأبناء شعبة اتسمت بالشفافية والدعوة الصادقة لمحاربة الفساد ثم ماتم فيما بعد مما تضمنه المرسوم الملكي الكريم وذاك عطفا على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. واستشعاراً كما ورد نصاً من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمسؤولية المُلقاة على عاتقه في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها أمر بإنشاء \”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد\”، ترتبط به مباشرة من خلال ذلك .
العرض الموجز فيما ذكر بعاليه حول اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بترسيخ مفهوم النزاهة قولا وعملا وكذلك محاربة الفساد بكل اوجه مساراته التي عادة ما تشكل عبئا على رسم إستراتيجيات التنمية الشمولية التي تعيشها البلاد حيث اتفق جميع المعنيين بظاهرة الفساد من باحثين واكاديميين وساسة على انعكاسات ونتائج تلك الظاهرة ومايتبعها من مخاطر جسيمة تلقي بظلالها كما أسفلت على خطط وبرامج التنمية ومرتكزات الاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية ، وقانونيا يعد الفساد انحرافا عن التقيد بالأنظمة واللوائح التي تسنها الدول وبالتالي فإن لذلك انعكاسا سلبيا خطيرا على مفاصل الإدارة لما يعتري ذلك انتهاك صارخ لقواعد السلوك الاجتماعي وما يتعلق بالصالح العام حيث أن اضرار الفساد لا تتوقف على كسب مادي او وظيفي بل تتجاوزها في كثير من الأحيان إخلالات في توازن العمل مما يترتب عليه من اضرار كوارثية من خلال ارتكاب اعمال سلبية غير محمودة العواقب وهي في حقيقتها أعمال إجرامية توجب المحاسبة لأنها تعرض البشر للخطر والموت وتعثر المشاريع واحيانا كثيرة عدم الاستقرار كما تفتك بعطاء الكثير من مرافق الدولة المهمة تدخل ضمن قائمة جرائم التخريب والعمل على إخفاء معالم الأعمال وانتهاك لقواعد السلوك الانساني واستغلال المناصب والصلاحيات مما يؤدي ذلك بصور مختلفة إلى تردي الاوضاع في البنى التحتية والمعيشية للمواطنين وتفاوت نسب الاجور والدخول والرواتب بينهم ما يؤدي الى ضعف الولاء للمصالح العامة ناهيك عن مستوى التضخم الحاصل في اسعار السلع والمنتوجات والخدمات واتساع وتفاقم ازمة السكن وارتفاع اجوره وسؤ تنفيذ المشاريع والتقاعس في التنفيد ومخاطر كثيرة من الصعب حصرها في هذ العجالة .
الذي دعاني للعودة للحديث وعطفا على ماسبق أن المتابع لا ينكر أن هنالك حملة إعلامية مكثفة ومكلفة تقوم بها الهيئة وهنالك كل اسبوع تقريبا مجموعة تؤدي القسم ، وهنالك جهود تتصدر وسائل الإعلام لكن لايلمس لها المتابع أثرا واضحا ، وهنالك هواتف وفاكسات ومراسلات لاتجد من يجيبك عليها، أذكر انه بعد تسعة اشهر من شكوى ارسلتها للهيئة تلقيت اتصالا والآن مضت تسعة اشهر أخرى ولم يعد ذلك المتصل ، وهنالك الكثير من الشكوى التي تعد اوراق عمل تساعد الهيئة وتختصر المسافات . وقبل شهر راسلت الهيئة في موضوع حيوي مهم يتطلب الجدية والسرعة وحتى تاريخة لم يتجاوب أحد .
إذن لماذا نجتهد وتؤخذ معلومات مهمة عن الاشخاص المبلغين وربما تدفع رسوم بريد او خلافه ، ثم لا احد يجيبك ؟! فلذلك لاغرابة أن يبقى الحال على ماهو عليه فغالب المصالح الحكومية تخلو من الموظفين من بعد الساعة الثانية عشرة بحجة الأبناء والمدارس ، وظاهرة التسول تتفشى بشكل فاضح بل وصل الأمر ببعضهم لاستخدام السلاح الناري ، والمريض لايجد له موعداً مع الطبيب إلا بعد شهور وإذا حالته تستلزم سريراً فلا يجد والمشاريع المتعثرة وإعادة ترقيع الشوارع المتردية ظاهرة ملموسة ومشاريع المياه تحتاج إلى رقابة ، قدمت نماذج منها السلوكية ومنها الإدارية ومنها التنفيذية للتدليل ولا أكثر ، لأن الشواهد على الارض أكثر من أن تحصى في مقالة ، لذلك لاضير إن كررنا الحديث وبنفس اللغة والعشم لعل وعسى . لذلك فالجميع يعلق آمالا عريضة على هذه الهيئة ورئيسها الذي بنفس العشم نتمنى له النجاح في مهام عمله ونتساءل بعد هذه الافواج من الموظفين وماذا بعد ؟! هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب ـ 8894 ـ فاكس ـ 6917993