إصلاح المركبات (2 – 2)

الطرقات المتهالكة وكثرة الحفريات وانتشارها في كل مكان يكاد لا يخلو طريق او شارع في وسط المدينة وعلى اطرافها وبقاؤها على حالها مدد طويلة تجاوزت اعوام عديدة شكلت – ولا تزال – تشكل عبئا اضافيا على جيوب (المواطنين) على مختلف مستويات دخولهم بصفة عامة او على مستوى دخول اغلبية محدودي الدخول على وجه الخصوص.
فهناك طرقات وشوارع داخل المدينة ووسطها واطرافها يعاني سكانها – مواطنين ومقيمين – انعدام الصيانة الدورية على وجه الاطلاق سواء الطرقات العامة على الطرق السريعة او الطرقات داخل الاحياء وخارجها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر طريق المدينة الشمالي والجنوبي في حال يرثى لها اغلب الارصفة مكسورة وبقاياه منتشرة هنا وهناك، وهناك ارضيات وارصفة في حاجة الى اسهم صفراء مضاءة تشير الى وجود رصيف عند المخرج الى الطريق العام او السريع مما سبب الكثير من الحوادث الفجائية وراح ضحيتها سكان المدينة!
وانعدام وجود طرق الخدمات العامة كالباصات المخصصة لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام ومظفي قطاعات اجهزة الدولة المختلفة كانت سببا مباشرا للحوادث، وحان الوقت لوجود طرقات مخصصة للسيكات (الدراجات) ولا تقف امام المواطن – صباحاً ومساء – حفريات وحفر الطرقات، وانما هناك معاناة اخرى تختلف كلية من معاناته من الحفر والحفريات، وهي اصلاح مركباتهم (سياراتهم) من جراء بقاء (الحفر) في اغلب الطرقات والشوارع لمدة طويلة تتجاوز سنوات عديدة بسبب اهمال البلدية وفروعها في ردم هذه الحفر اولاً بأول وبشكل دوري حتى لا يتكبد المواطن تكاليف شراء قطع غيار لمركباتهم بشكل مستمر التي تتركز في اغلبها على المساعدات والكفرات وقواعد الماكينة الامامية واقشمة الفرامل الامامية والخلفية والاذرعة.
ثم يأتي بعد ذلك ثالوث المعاناة دفع اجرة التركيب من قبل (ورش) ترك الباب لها مفتوحاً، في تسعير تركيب قطع الغيار كل على مزاجه! وليس وفقاً للجهد المبذول والوقت الذي استغرقه الميكانيكي، فهناك بعض الورش تعطي ارقاماً فلكية في اجرة التركيب وذلك حسب صاحب المركبة ومزاجه فهناك من لا يفاصل وانما يدفع برضا تام، وهناك من يفاصل ويطالب (خصم) مناسب فيظفر بالفرق!
وأخيراً، محلات بيع قطع الغيار يبالغون في التسعير بطريقة غير نظامية تماماً لغياب الرقابة الذاتية، ورقابة الاجهزة المعنية لوزارة التجارة – مراقبة الاسعار مراقبة دقيقة او مصلحة الجمارك في التأكد من الجودة ومصدرها الاصلي، فهناك قطع غيار تأتي من غير مصادرها الاصلية فما يصنع في اليابان يأتي من بلدان في شرق آسيا وباسعار مختلفة عن اسعار مصادرها الرئيسية او تباع جشعة!
وهناك بعض التجار يخير (الزبون) بين النوعين، فيختار على الاغلب الارخص، وغالباً ما يوضع اصحاب محلات قطع الغيار اسعار مبالغ فيها ثم يعطي سعر آخر بعد الخصم الذي يتجاوز في اغلب الاحيان سعر البيع الاساسي والشاطر من يفوز بالسعر الاقل!
ألم يحن الوقت لتدخل وزارة التجارة لوضع التسعيرة حد لتسعيرة مناسبة مع تسعيرة المصدر لقطع الغيار ومصلحة الجمارك تبادر لمنع دخول قطع الغيار المضروبة لتحد من الحوادث المرورية.