إحقاقًا للحق «حتى لا يغُلق ملف « كل مواطن رجل أمن»

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عقيل عبدالله حنيف[/COLOR][/ALIGN]

تابعت ما نشر في الصحف المحلية الأسبوعين الماضية حول ما تقدم به المواطن أحمد علي بن عبدالرحيم – الذي جاء من بلدة \”ثريبان\” بالعرضة من القنفذة بصحبة طفليه \”تهاني\” و\”عبدالرحمن\” إلى جدة لإجراء فحوصات لابنه الذي يعاني من جلطة في الشريان الأيمن للمخ.
ويحمل والده كرت مراجعة المستشفى بجدة ونزل لدى شقيقه. وكان لوحده مع ابنته وابنه. دون والدتهما التي تركها هناك.. – وفوجئ برجال البحث الجنائي يطلبونه مع الأطفال إلى قسم الشرطة لوجود \”بلاغ\” اشتباه من مواطن على خلفية احتمال أن الطفلين هما ريم وجاسم / القطريين اللذين هربتْ بهما والدتهما وهربتهما سرا.. وأشغلت القضية الرأي العام آنذاك عدة أسابيع .. في الصحف ممّا جعل كثيرا من \”المواطنين\” يحتسبون الأجر عند الله. البحث عن اختفائهما .. وحماسة المواطن \”بندر الخزمري\” الذي شاهد طفلا وطفلة ليلاً مع \”رجل\” ظن أنهما القطريان .. فبادر من واجبه الوطني والأمني .. تلبية لنداء سمو سيدي وزير الداخلية \”كل مواطن رجل أمن\” وأبلغ عن شكوكه..
.. ولكن العجيب .. والعجيب جدا في الأمر أن المجتهد \”يُعاقب بالسجن والغرامة المالية\”؟ ويُتهم باللّقافة؟ .. ولحقته إقامة دعوى \”المتضرر\” الذي جاء من \”ثريبان\” لعلاج ابنه. وفَاته موعد الكشف وتم إلغاء ملفه الطبي ممّا كبده خسائر معنوية .. ومادية..؟
فمن يتحمل هذه المسؤولية .. هل \”المواطن\” النخوة الذي نفذ تعليمات ولاة الامر بأن يكون كل مواطن رجل أمن؟ . فهل جزاؤه العقاب.. إنْ كان كذلك فأعتقد أن هناك تراجعا كبيرا سوف يحصل في عدم تعاون \” المواطنين\” في أي بلاغ.. أو اشتباه.
وإحقاقاً للحق.. فإن المسؤولية في المقام الأول يشترك فيها ويتحملها قسم الشرطة للأسباب التالية: الرجاء قراءة ما نشر في عكاظ الخميس 3/ 11 / 1431هـ ويوم 18 شوال على لسان المتضرر الذي نشر كلامه في الجريدة. وأضيف أنا معلقاً على ذلك:
1- قضية الطفلين القطريين قضية حقيقية نشرت في معظم الصحف آنذاك وشغلت عقول المواطنين.
2- عندما اشتبه \”المواطن\” بندر الخزمري جزاه الله خيراً.. وأبلغ الشرطة في بلاغه لم يجزم بأنهما القطريان. بل انه اشتبه في \”رجل\” معه طفلان في وقت ليل .. وغُرباء ليسوا من سكان الحي؟
3- بعد البلاغ \”اشتباه\” واستدعاء الشرطة للسيد أحمد علي بن عبدالرحيم والطفلين قال لمسؤولي قسم الشرطة ان من كان برفقتي \”أطفالي\” وأبرز لهم كرت العائلة. وبطاقة موعد مراجعة المستشفى .. وأخبرهم بأنه قادم من \”ثريبان\” إلى جدة ونزل عند أخيه ليلاً .. وطلب من المسؤول التأكد .. أو اصطحابه \”بالخفارة\” الطفلين إلى المستشفى في الموعد المحدد حتى لا يفوت الموعد ويلغى الملف .. ولكن الشرطة لم تتجاوب مع طلبه. وأخبرهم أنه رجل أمن إلى آخر كلامه المنشور في الجريدة.
4- أين فراسة وحدس رجال الأمن.. من الرجل والطفلين القادمين من \”ثريبان\” اين الفراسة مع الطفلين القطريين في الهيئة واللهجة وسحنات الوجوه وحالة المرض الذي يعاني منها ابن المتضرر؟ رغم أن المتضرر أبلغ المسؤولين أنه \”زميل لهم\” ويفهم الانظمة. ولكن المسؤولين في قسم شرطة المتنزهات بجدة لم يتعاملوا مع طلبه \”حسب قوله\” ولا أعرف ما هي واجبات المحقق في الفحص والتأكد ومقارنة المعلومة مع \”البلاغ\” ..ولماذا لم يتم إرسال الطفل إلى المستشفى ولو بصحبة الخفارة للتأكد من الموعد وعدم فواته؟ وأين فراسة المحقق ممّا دفع \”المتضرر\” تقديم دعوى أحيلت إلى المحكمة ضد المتسبب \”دون أن يعرف اسمه\”؟ فأصدرت بعد ذلك المحكمة \”حكماً\” بالسجن والغرامة المالية للرجل المبلغ. سُبحان الله!
إخلاص مواطن .. واشتباهه في طفلين كانت الصحف تتحدث باستمرار عنهما .. وكان هدفه سليما للتعاون .. استجابة لنداء ولاة الامر \”كل مواطن يعتبر رجل أمن\” ولكن للأسف نخْوتهُ أوقعته في عقوبة لا يستحقّها. بل كان يستحق الشكر والتقدير \”لو أحسن قسم الشرطة التصرف\”.. وأرى أن الجزء الاكبر يقع على كاهل قسم الشرطة على ضوء التصريح الذي أدلى به المتضرر المنشور في جريدة عكاظ يوم 3/ 11/ 1430هـ وإن لمْ يتدارك هذا الرجل العفو.. أقول بصراحة لجميع المسؤولين فإن جميع المواطنين سوف يحجمون عن تسجيل أي اشتباه حتى ولو كان في أشخاص الخوارج أو الارهابيين أو مروجي المخدرات أو الخطرين على الأمن وغيرهم.. إنها مأساة رجل رجل اسمه \”بندر الخزمري\” أضعها بين يدي المسؤولين عن الأمن أما \”الشرع\” والعقوبة. فهذه يتحدث عنها أصحاب الاختصاص رغم قناعتي بأن المذكور لا يستحق عقوبة شرعية أو غرامة وليس ملْقوفاً حتى ولو قال انّ الحي الذي يسْكنه به أناس مشبوهون؟ ..والمشبوهون من الغرباء والمتخلفين والمخالفين تمتلئُ بهم جميع الأحياء .. والمسؤولية يتحملها غيره.. والله المستعان.
مكة المكرمة – ص.ب 2081

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *