[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]فوزي عبدالوهاب خياط[/COLOR][/ALIGN]

سجلت أسعار السيارات أثماناً عالية جداً .. وأصبح المستهلك يواجه حرجاً كبيراً في شراء أي من أنواع هذه السيارات فإذا (حرك وفرك) وتمكن من شراء أي نوع من السيارات بالتقسيط وهو الحل الذي يكره عليه قسراً نتيجة القيمة المضافة على سعر السيارة عندما يشتريها الإنسان بـ (الكاش) فأنه سيجد مبلغاً ضخماً أمامه يلتزم بتسديده على مدار خمس سنوات أو ست سنوات إلى درجة أن إحدى الشركات الكبرى لبيع السيارات وضعت قانوناً يقضي بإضافة نصف قيمة السيارة بـ (الكاش) إلى سعرها بالتقسيط أي أن السيارة التي تكون قيمتها عند بيعها نقداً بـ (160) ألف ريال تصبح قيمتها عند بيعها بالتقسيط بـ (240) ألف ريال .. وهو أمر يتعدى حدود المعقول.. والممكن .. ولكن هذا هو واقع الحال للأسف!!
الأكثر ألماً .. ودهشة .. واستغراباً .. وهدراً لأموال الناس أن تتولى الشركات الكبرى والمحلات المعروفة تسويق بعض أنواع السيارات شكلاً بأسعار عالية دون أن تقوم بتوفير قطع غيارها!! فإذا ما احتاجت السيارة لأية قطعة غيار فأنهم يطلبون منه الصبر حتى تتم مخاطبة الدولة المصنعة للسيارة ويقولون إن الانتظار يحتاج إلى ستة شهور على الأقل .. لكن الكثيرين باعوا سياراتهم وهي جديدة،لم يهنأوا بها،بثمن بخس بعد الانتظار لأكثر من عام!!
ومع ذلك فلاتزال هذه السيارات معروضة بالطول والعرض ويقع في فخ شرائها بعض أصحاب الحظوظ السيئة .. دون رقيب ولا حسيب.
والمشكلة أن هذه السيارات مظهرها جميل جداً.. وتلفت الأنظار .. وتستهوي الأذواق .. وقد تكون السيارات الجيب هذه قوية فعلاً.. ربما .. لكن عدم وجود قطع غيار لها كارثة يدفع ثمنها المشتري فيركنها وهى مازالت جديدة ويضطر إلى بيعها بأي ثمن والمعارض والشركات المسوقة لها تصرف الوعود.. والوهم!!
إن جهة الاختصاص بهذا الأمر لابد أن تتحرك وتقوم بالتأكد من توفر قطع الغيار قبل بدء التسويق حماية للمستهلك وحتى لا يخسر الناس \”فلوسهم\” في مثل هذه السيارات ومن خلال شركات كبيرة ومحلات تسويق ضخمة.
وسواء تحدثنا عن القيمة المضافة للبيع بالتقسيط أو بيع السيارات دون قطع الغيار.. فان هذا أمر مرفوض ويحتاج إلى متابعة وإلى مراقبة .. وإلى علاج سريع رحمة بالمستهلكين..
آخر المشوار
قال الشاعر:
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفاً
فدعه ولا تكثر عليه التأسفا
فلا كل من تهواه يهواك قلبه
ولا كل من صافيته لك صفا.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *