أنا محاميَة،إذاً أنت محرم!

[COLOR=blue]تماضر اليامي[/COLOR]
منذ ست سنوات قامت وزارة التعليم العالي بفتح تخصص القانون لخرِيجات الثانوي وبدأت استقبال طلبات الإلتحاق ممَن رأين في هذا المجال بصيص ضوء يلقى على حقوق المرأة السعوديَة التي لطالما انتهكت وهمِشت وغيِبت في ظل غياب القانونيَات ممَن تستطع المتظلِمات اللجوء إليهن وشكوى أحوالهن وجهاً لوجه بأريحية وبتفاصيل لا يليق مشاركتها مع قانوني من جنس الرجال. ومنذ خمس سنوات والخرِيجات يتراكمن كعاطلات لا يسمح لهن بمزاولة المهنة بالمرافعة في المحاكم وتمثيل موكليهم. ومع تفرُغ القانونيَات العاطلات الإجباري، عكفن على المطالبة بحقهنَ البديهي في العمل بعد سنوات من أعمارهن قضينها بين كتب القانون ومحاضرات الحقوق لتأتي الموافقة \”الكريمة\” على إصدار تصاريح \”مشروطة\” لمزاولة المهنة لهن قبل أقل من شهرين فقط. ورغم الصَخب المتوقَع الذي أحدثه القرار بين صفوف المتشدِقين بالدين إلا أنَ صوت الترحيب به كان أعلى حيث أنَه ككثير من حقوق المرأة المسلوبة لايوجد في الشَرع أو النِظام ما يعطِله.
جاء قرار إصدار رخص المحاماة للمرأة السعودية وسط انشغال المجتمع بقضيَة حق آخر وهو قيادة المرأة للسيَارة واستبشر الجميع به معتبرينه فال خير في مسيرة حقوق المرأة الممسوكة. واليوم وحسب صحيفة المواطن الإلكترونية تباشر محاميَة أول قضيَة ترافع فيها في نزاع بين امرأة وزوجها ليطردها القاضي مطالباً إياها أن تحضر محرمها في مرافعاتها..!!!!!!
ويضيف المصدر أن المحاميَة أبرزت بطاقتها الصَادرة من وزارة العدل إلا أن القاضي أخبرها أن التَصريح لا يلزمه تجاوز حضورها بدون محرم، لتغادر المحاميَة مجريات الجلسة مضطرَة تاركة وراءها موكِلتها.
أسئلة عدَة يطرحها هذا الخبر العجيب وغير الغريب: هل وجود المحرم هو تفسير كلمة \”مشروطة\” في التصاريح المصدرة للقانونيَات؟ هل يتوجَب على الطَبيبات المصرَحات بالمزاولة وعضوات مجلس الشورى كمثال احضار محارمهم كمرافقين في مكان عملهم؟ هل سيتم وضع شرط صريح في استمارة طلب تصريح مزاولة المهنة أن يكون المحرم متفرِغ وعاطل وعلى استعداد للعمل كمرافق بلا أجر؟ ماذا تفعل كل من المطلَقة والأرملة والتي كان اختيارها للتخصُص أساسه تعرُضها للظلم؟! هل كان ترافع محام ذكر عن موكِلته الأنثى قبل هذا اليوم يتطلَب وجود محرم المتظلِمة؟ هل من شأن هذا الحادث أن يثني النساء عن استخدام القانونيَات لتمثيلهن لما قد يسبِبه ذلك من عرقلة لقضاياهن في المحاكم؟ والسؤال الأهم هل كان قرار اصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة للمرأة السعودية شكلياً لإرضاء جهات رسمية أم أنَه قرار مع وقف التنفيذ؟
هذا ونتمنَى من صاحبة القضيَة المطرودة عدم الرضوخ لهذا الحكم الجائر والذي يقف في وجه تمكين المرأة السعودية وأن تفعِل دورها كحقوقيَة للمطالبة بحقِها قبل حق موكِلاتها بتصعيد الحادثة لمقام وزير العدل لإتخاذ إجراء مصحِح والتَعميم به على كافَة القضاة.
وعلى قولة من قال: لمن أشكي والجاني هو القاضي!