أمور مالها إلا «نزاهة» !!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ابراهيم عساس[/COLOR][/ALIGN]

لو افترضنا وجود لجنة مكلفة بتقدير عقارات منزوعة للمنفعة العامة واختيار أعضائها وفق مرسوم ملكي كريم وبشروط تحقق العدالة والنزاهة للحق العام والخاص فإن المتوقع أن يكون من صفات كل عضو من أعضاء اللجنة الذي يكون اختياره منسجماً مع المرسوم الملكي ، وأن لا يكون من الذين يتحايلون على ما جاء فيه ، كما أن هناك من الصفات الخلقية الواجب توفرها في العضو ومنها أن لا يكون من الساعين إلى التعدي على الأراضي البيضاء التابعة للدولة تحت أية حيلة أو مبرر وتكون هذه الصفة القبيحة معروفة عن العضو بين القاصي والداني لأن من لا يؤتمن على المال العام لا يمكن أن يؤتمن على الحق الخاص وأن لا يكون ممن يظهرون الصلاح والتدين وحب الخير وأفعاله على أرض الواقع كمن يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً ، وان لا يقوم اي عضو بالترتيب المسبق بشراء مواقع خاضعة للتقدير المستقبلي .
على سبيل المثال أن يكون لدى شخص ما قد نطلق عليه مجازاً (صالح) وفي يوم خميس يرسل العضو شخصاً لشراء العقار المراد تقديره ويدفع له مبلغاً من المال ثمناً للعقار ويقدم له عربوناً لذلك ويظهر العضو في هذه العملية على أساس أنه وسيط ، وبعد أن يتأكد من إتمام الإتفاق تقدر الأرض ، فإن كانت قيمتها مشتراة من صالح بمبلغ يقل عن 15 مليون تقدر بما يزيد عن 80 مليون فيشعر \”صالح\” وهو اسم مستعار بالغبن والغش لاسيما عندما يعرف أن من قام بالتوسط لديه لإتمام العملية هو عضو في تقدير تلك المنطقة ، وربما تمضي عملية البيع أو ينجح صالح في إبطالها وتعود الفائدة له لأنه فاز بقيمة التقدير المرتفعة وتضرر المال العام ، أو تنجح العملية وتكون الفائدة لمن رتب العملية.
مثل هذه الصفات والأعمال يجب ان لا توجد في أي عضو من أعضاء لجنة التقدير وكذلك إن افترضنا وجود حركة نقل ملكيات لعشرات الصكوك في يوم واحد ولشخص واحد في كتابة عدل واحدة في مدينة واحدة واتضح وجود علاقة لعضو من أعضاء اللجنة إما اسماً أو مشاركة فيما حصل فإن هذا أيضاً موشر على فساد العملية من اولها حتى آخرها ، وكل ما ذكر وغيره من التصرفات السيئة إن وجدت فإنها سوف تؤثر على نزاهة عملية التقدير وتؤدي إلى إضاعة الحق الخاص والمال العام ، فإن توفرت مستندات تثبت وجود عضو قام ويقوم بهذه الأدوار ووصلت تلك المستندات إلى جهات الاختصاص فإن المطلوب هو أن تتحرك وزارة المالية وقبل كل شيء لأنها هي الجهة المسؤولة عن خزينة الدولة والأموال العامة ، وهي الجهة المعروف عنها بالتدقيق أمام أي مشروع حكومي وتطالب بأقل العطاءات بحجة أنها تحافظ على المال العام وحتى لا تضع علامة إستفهام من خلال سكوتها فإن الواجب إن تبين لها وجود أي تلاعب ان توقفه وتخاطب الجهات المختصة بهذا الشأن وعلى بقية الجهات الرقابية الاخرى مثل نزاهة التي دعمها ولي الأمر دعماً مباشراً وأعطاها صلاحية كاملة للتحرك للقضاء على الفساد إن صدر من أي شخص أو جهة عليها أن لا تنتظر تحرك غيرها بل تبادر إلى التحقيق في الأمر لاسيما إذا توصلت إلى وثائق تدل على وجود فساد مالي وأن عليها كشف من يكونون وراءه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الذين يدعمون الفساد من تحت الطاولة فيأكلون الأخضر واليابس حتى لو كانوا مسؤولين ويدعون أنهم مصلحون غير مستفيدين من وظائفهم وأنهم يتمنون ترك الوظيفة لولا عيون رؤسائهم .
فمثل هذه الأقوال يجب أن لا تنطلي ، أما إن ترك الحبل على الغارب للفاسدين فإن من يرى ما يحصل يردد المثل الشعبي القائل \”خل الدرعة ترعى\” وهذا ما لا نتمناه للحق العام والخاص والله الهادي إلى سواء السبيل.