أكاديمية في مهب الضياع

Avatar

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]خالد الوحيمد[/COLOR][/ALIGN]

تخضع مؤسساتنا لبيروقراطيةٍ شديدةِ التسلطِ وليت هذا التسلط على مخالفي الأنظمة الإدارية ، بل على الشريف الذي يسعى دوماً لإتقان عمله ، حيث نجد الفساد الإداري في كل وزارة ، وأضحى هذا الفساد لا يخفى على أحد.وهذا ما حصل مع الأكاديمية بسمة السناري التي عُرف عنها النزاهة والإخلاص في إتقانها مهنة التدريس بقسم علم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والتي لاقت محبةً من طالباتها ، وليس هذا فحسب بل سعت من قبل في إعداد دراسة اجتماعية تنقذ الكثير من الأُسر من الضياع وكان بحثها يتلخص في محاكمة السجينات والحكم عليهن بإقامة جبرية في منازلهن حفظاً لكرامتهن الإنسانية ومراعاة لشعور أبنائهن.
الأستاذة بسمة طلبت مقعداً دراسياً لإكمال مشوار الدكتوراة داخل الحرم الجامعي ، تنفيذاً لرغبتها ورغبة والديها العاجزين عن الحركة ليروا النور في ابنتهم وكذلك رغبة طلبتها ليستزدن علماً ومعرفةً منها . وفي لحظة إكمال المسيرة زادت حدة الغيرة والحسد من الطاقم الأكاديمي مما سبب ضياع وفقدان ملفها بتعاون مع الطاقم الإداري ، وضياع حقوقها ، والاستهانة بكرامتها بل كاد الأمر يصل لفصلها ، كل هذا لماذا ؟ وماذا جنت ؟ سوى أنها مخلصة في عملها ولخدمة وطنها في سعيه للتطوير.
لم تقف بسمة عند هذا الحد بل طرقت جميع الأبواب شاكيةً عند وزارة التعليم العالي وكذلك الصحف ووصل صوتها بحضور كيانها الذاتي لبعض القنوات الفضائية ، وكتب عنها ما كتب بعض الكُتاب في المطالبة لحقوقها الأكاديمية . وبالفعل تم إعادة دراسة معاملتها بعد عمل مضنٍ وتعب حتى أضحت شبه مقعدة والحال يرثى لها ، واليوم تُجدد مطالبتها للدراسة ولازالت المماطلة من إدارة الجامعة تستقبل الأمر ببرود أعصاب ، ولا بد من رفع شكوى للجهات العليا بتغيير الإدارة الفاسدة ومحاسبة من كان السبب وإلا سوف تتكرر بسمة ثانية وثالثة ورابعة …الخ.
السؤال هنا أين وزارة التعليم العالي من هذه الجامعة التي كثرت بمشتكين ولا حراك من الوزارة لتتبع الأمر أو الاستكشاف بما يجري في أروقة الجامعة وما يجري فيها من ظلمٍ ، حيث تبين سكوت العديد من مثيلات بسمة.وما هذه الجامعة لا هيئة رقابة فيها ولا تفتيش تسعى للاطمئنان بأن الأمور تسير على ما يرام فالكارثة تزداد والفساد في ازدياد والبلاد في ضياع والوعود كالرياح .

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *