أصل الجريمة والانحراف ونتائجها على الفرد والمجتمع

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علاء صبحي الصادق[/COLOR][/ALIGN]

الجريمه تعرف لغة: على أنه \”كل ابتعاد عن الخط المستقيم\”..إلا أننا عندما نتحدث عن السلوك الاجتماعي لا يمكننا أن نطبق هذا التعريف بحذافيره نظرا لصعوبة تحديد ما يمكن أن نصطلح عليه بالخط المستقيم.فمظاهر الانحرافات السلوكية تتعدد وتختلف من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى نتيجة اختلاف المعايير والقوانين والثقافات وكذلك نتيجة التطور الطبيعي في أساليب المعيشة، فما قد يُعتبر انحرافا في أحد المجتمعات قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر. إلا أن هناك مجموعة من السلوكيات التي لا يختلف مجتمع عن الآخر ولا تشريع عن غيره في اعتبارها انحرافا عن المناهج والنظريات التربوية والاجتماعية المتبعة.
من هذه السلوكيات على سبيل المثال لا الحصر السرقة والجريمة والإدمان والشذوذ الجنسي وما شابه ذلك من مظاهر. ورغم تصنيف هذه المظاهر على أنها سلوكيات منحرفة في كافة المجتمعات إسلامية كانت أو غير إسلامية إلا أنه لدوافع سياسية بحتة عمدت بعض المجتمعات الحديثة إلى إحاطتها بمساحة من الغموض وعدم الوضوح وخلط بعض المفاهيم مع بعضها الآخر كممارسة الشذوذ الجنسي العلني والتعري في الشوارع والأماكن العامة مثلا تحت مسمى الحرية الشخصية.
اسباب ومنشأ الانحرافات السلوكية:
نظرية الانحراف الانتقالي:
تعتقد نظرية الانحراف الانتقالي أن \”الانحراف سلوك مكتسب\”، حيث يتعلم الفرد الانحراف كما يتعلم فرد آخر السلوك الصحيح الذي يرتضيه المجتمع. ويستند اعتقاد هذه النظرية على الفكرة القائلة بأن \”مستوى الجرائم الحاصلة في مكان ما تبقى لسنوات عديدة مستقرة ضمن نسبتها المئوية\”. أي أن الانحراف إذا ظهر في بيئة اجتماعية معينة فلابد له من الاستمرار في تلك البيئة، حيث يتعمق ذلك الانحراف في التركيبة الثقافية والاجتماعية لذلك المكان وينتقل الطابع الإنحرافي من فرد لآخر ثم من جيل لآخر دون أن يتغير الدافع الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة لدى هؤلاء الأفراد.
2. نظرية القهر الاجتماعي :
يرى أصحاب هذه النظرية أن \”الانحراف هو ظاهرة اجتماعية ناتجة عن القهر والتسلط الاجتماعي الذي يمارسه بعض الأفراد تجاه البعض الآخر\”، فالفقر مرتع خصب للجريمة، والفقراء يولدون ضغطا ضد التركيبة الاجتماعية للنظام مما يؤدي إلى انحراف الأفراد.
ومع أن نظرية القهر الاجتماعي تقدم تحليلا وجيها لمنشأ الانحراف ذلك أنها أعمق من النظريات الأخرى في معالجة أسباب الانحراف، إلا أنها تتجاهل الانحراف الناتج عن الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية.
3. نظرية الضبط الاجتماعي:
تعتقد هذه النظرية أن \”الانحراف عبارة عن ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة الاجتماعية على الأفراد\”، حيث تطرح هذا السؤال: كيف لا ينحرف أفراد المجتمع وأمامهم كل هذه المغريات؟
وترى هذه النظرية أن أصل سلوك الأفراد المعتدل في النظام الاجتماعي إنما ينشأ من سيطرة المجتمع عن طريق القانون على تعاملهم مع الآخرين، ولو ألغي القانون الهادف إلى تنظيم حياة الناس لما حصل هذا الاعتدال الاجتماعي في السلوك، ولإنحرف أفراد المجتمع بسبب الرغبات والشهوات الشخصية. ويرى أصحاب هذه النظرية أنه من أجل منع الانحراف السلوكي لابد من اجتماع أربعة عناصر، هي:
1. الرحم والقرابة: حيث أن شعور الأفراد بصلاتهم الاجتماعية المتينة يقلل من فرص انحرافهم.
2. الانشغال الاجتماعي: وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعية سليمة تستهلك طاقته الفكرية والجسدية، كالخطابة والكتابة وممارسة الهوايات البدنية والانضمام للجمعيات الخيرية.
3. الالتزام والمتعلقات: وهو استثمار الأفراد أموالهم عن طريق شراء وتملك العقارات والمنافع والمصالح التجارية.
4. الاعتقاد: حيث أن الأديان عموما تدعوا معتنقيها إلى الالتزام بالقيم والمبادئ الخلقية.
ولا شك أن هذه النظرية تعد من أقرب النظريات الرأسمالية للواقع الاجتماعي، وأفضلها على الإطلاق من تحليل الرابط الاجتماعي ودوره في تقليل الجريمة، إلا أنها رغم ذلك تعاني من بعض القصور والذي يتمثل في:
1. لا تتعرض هذه النظرية إلى الانحراف بين أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية التي تتوفر بين أفرادها جميع عناصر منع الانحراف، حيث التمتع بالصلات العائلية الجيدة وممارسة أفضل الهوايات البدنية والفكرية، واستثمار أموالهم المتراكمة في العقارات والمصانع وغيرها.
4. نظرية الإلصاق الاجتماعي:
تبني هذه النظرية رأيها على فكرة مهمة لم تتطرق لها النظريات السابقة وهي أن \”الانحراف الاجتماعي ناتج عن نجاح مجموعة من الأفراد في الإشارة إلى أفراد آخرين بأنهم منحرفون\”، فإذا ألصقت الطبقة الرأسمالية المسيطرة في أوربا مثلا فكرة (التخلف ) بالأفارقة، وكرروها في وسائلهم الإعلامية أصبح الأفارقة متخلفين في المرآة الاجتماعية الأوربية. وإذا ألصقت الطبقة نفسه صفة (التحضر) في الشعب الأمريكي، أصبح الأمريكان متحضرين في نفس المرآة الاجتماعية الأوربية حتى ولو كان الواقع عكس ذلك .
وتقسم هذه النظرية الانحراف إلى نوعين:
1. الانحراف المستور: وهو الانحراف الذي يرتكبه أغلب الأفراد في فترة من فترات حياتهم، ويبقى مستورا دون أن يكتشفه أحد.
2. الانحراف الظاهر: فعندما يتهم نفس هؤلاء الأفراد بالانحراف علنيا، يتبدل الوضع النفسي والاجتماعي للمتهمين تبدلا جذريا.
5. النظرية الإسلامية في تفسير ظاهرة الانحراف:
لا تقتصر النظرية الإسلامية على تحليل أسباب ودوافع الانحراف فحسب، بل تقدم علاجا لمشكلة الانحرافات السلوكية في المجتمع الإنساني يختلف اختلافا جوهريا عن العلاقات التي قدمتها النظريات الغربية الأربع.
ويعزى نجاح النظرية الإسلامية في تحليلها ومعالجتها لظاهرة الانحراف الاجتماعي إلى أربعة أسباب رئيسية لم تلتفت لها النظريات الأربع، هي:
1. العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الإسلام وحاول نشرها بين أفراد المجتمع.
2. العقوبة الصارمة ضد المنحرفين كالقصاص والدية والتعزير.
3. المساواة التامة بين جميع الأفراد أمام القضاء والشريعة في قضايا العقوبة والتأديب والتعويض.
4. المشاركة الجماعية في دفع ثمن الجريمة والانحراف، كإلزام عائلة القاتل بدفع دية القتيل عن طريق الخطأ، ودفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله من بيت المال.