أسعار شركات الاستقدام..!!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]علي محمد الحسون[/COLOR][/ALIGN]

•• بدأ الحراك يتصاعد في قضية استقدام العمالة المنزلية بعد التوقف الذي حدث من قبل الفلبين وإندونيسيا، هذا الحراك الذي أحدثه تشكيل شركات استقدام وتقبله الناس بكثير من الفرح المشوب – بالخوف – وأحياناً يصل هذا الخوف إلى حد الاعتراض على تلك الرسوم التي قرأوا عنها والتي تصل إلى خمسة عشر ألف ريال للحصول على عاملة أو عامل، هذا المبلغ الكبير على أي أساس وضع؟ هكذا يتساءلون ويبدو كما فسر ذلك البعض هو الحد من الاستقدام الذي استسهله من لا يملك إمكانات مادية تؤهله لكي يستقدم ويتخذ من الاستقدام أسلوب مباهاة أو محاكاة للآخرين وتراه يقع في إشكالية توفير رواتب تلك العمالة التي تدخل في مشاكل مع كفيلها وفي الغالب تهرب للبحث عمن يدفع أكثر في كل شهر.
إذا كان الهدف من رفع رسوم الاستقدام هو القضاء على فلتان الاستقدام ففيه شيء من المعقولية.. لكن هل هذا كافٍ كتبرير لهذه التسعيرة الكبيرة؟
والتي قد تكون سبباً آخر في حالة – الضنك – المالي الذي سوف يجد نفسه طالب التأشيرة واقعاً فيه حيث لا يستطيع أن يقف أمام مطالبة أهل بيته في إحضار – عاملة – لابد منها مهما كلفه الأمر.
إن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر سريعة في هذه التكلفة من جهة ومن جهة أخرى وضع حل لحكاية الهروب والسماح للعمل عند آخر. هاتان مشكلتان يبدو أنهما مستعصيتان على الحل حتى الآن.