[COLOR=blue]أنس الدريني [/COLOR]
يومئ صديقي من خلال حديثه عن الطريق الذي يربط بين الأحساء و قطر والذي يبدو في أفضل حالاته رغم طول مدة انشائه مشيرا إلى أن جودة التنفيذ وخطط الصيانة ضمنت ديمومته دون أن يكون للظروف البيئة تأثير كبير عليه , الغريب في الأمر أنه ما أن انتهى من حديثه حتى ارتطم رأسه الأصلع بسقف سيارته ليكتشف بعد أن تعوذ من الشيطان الرجيم من أن حفرة ما تتوسط طريق مروره داخل المدينة ليعاود من جديد صب جام غضبه على شوارعنا التي تكتنفها فوضى الكشط والترقيع وتبعات الحفر والردم و النتوءات والأجزاء الهابطة والأخرى المرتفعة وهكذا , وها هو يؤكد بأن كل الشواهد تبرهن على وجود خلل يكتنف تنفيذ مشاريع سفلتة الطرق لدينا متسائلا عن الأسباب وراء فشل معظمها وهذه النتائج التي لا تطاق ؟ ولأن الحديث في هذا الجانب دائما ما يكون ذا شجون فلابد من الإشارة بصورة عامة إلى أن مشاريع الطرق لدى كافة الدول تمثل نقاطا مفصلية في خطط التنمية فبدونها ينحصر الاتساع المرجو لتحقيق تنمية اقتصادية وحضارية , ولعل الضامن الوحيد لوصول الخدمات والمرافق للمناطق النائية فيها هو في توفر شبكات طرق جيدة لذا تعد في أغلب أحيانها مجهدة و مكلفة نظير احتياجها لمعدات ثقيلة ومعامل مختصة وأيدٍ عاملة الامر الذي يتطلب وجود شركات منفذة على قدرِ من الإمكانيات والجودة ..ولعل في الاعتقاد الذي يرى بأن واقع تنفيذ مشاريع الطرق سوء جراء ضعف إمكانيات المقاولين المنفذين لهو واقع ملموس ما زلنا نعاني منه منذ أمد .. زد على هذا وذاك الدور الرقابي المناط بالشركات الاستشارية في مطابقة معايير التنفيذ ومتابعة أدق التفاصيل من حيث مكونات الطبقة واختبارات الدك وأعمال المساحة وعمليات الرصف فيما بعد .. كما ان هناك جوانب أخرى تضاعف من حجم التلف الذي يلحق بالطرق يكمن في غياب شبكات التصريف حيث المياه الراكدة التي سرعان ما تتسرب إلى طبقات التربة مسببة هبوطا في طبقة الإسفلت وبالتالي حدوث تشققات وحفر لا سيما وتأثير الأحمال التي تفوق سعة الطريق كمرور الشاحنات والعربات الثقيلة.
أخيرا :
أن تحظى مشاريع الطرق لدينا برقابة تنفيذية دقيقة فهذا مهم ولكن الأهم يكمن في بناء شبكات التصريف لمياه الأمطار والصرف الصحي وخطط الصيانة الدورية .وقبل هذا وذاك ( أمانة وضمير حي ) و إلا فلن يتوقف هذا الهدر الذي ما يزال يقتطف أمالنا في تحقيق واقع تنموي مرموق .

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *