أرقام ترقص تيها فى ميزانية الشموخ

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد العزيز أحمد حلا[/COLOR][/ALIGN]

فى كل عام لا نتوجس خيفة من معطيات الخير الذى عم ويعم جميع أرجاء بلادنا الحبيبة خاصة عندما تشنف مسامعنا تلك الأرقام الكبيرة صرفا وإيداعا وادخارا ومن الفضول لدواخلنا نتلمس عتبات النمو سنة بعد أخرى حتى نجد التحكيم فى سير الجداول لاتأتيه الأخطاء جزافا ولا يحق لنا أن ننفي الخطأ كليا عن سلوكنا المالي لاندراجنا فى قوائم البشر إلا أن الخطأ صغيرا كان أم كبيراً له عندنا مقدار بالغ ومن هنا جاء إحكامنا المالي دقيقا فالرجال الذين يقومون عليه ليسوا كأي رجال يتيهون عجبا من أول انتصار وقد يكون هذا مرتكزاً من الركائز التي أوصلتنا إلى هذه الدقة المتناهية فى إبراز ميزانية دولتنا السعودية الرشيدة بهذا الشكل الرائع . ومن سلوكنا العام أننا لانعير اهتماما للعين الشاخصة شؤما لتنفيس مابداخلها فينا وإلا ضاع حابلنا فى نابلنا وتحسفنا على مامضى وتحسرنا على ماسيأتى واستمرينا فى تقليب أصابع الندم كما أننا لانغرق كثيرا فى الأحلام الوردية كتلك الأحلام التى نهرب منها وبيت القصيد أننا نقدر واقعنا وبالتالي أصبح هو يقدرنا وانعكس هذا الضوء على المجتمعات المحيطة بنا وأصبح كلامنا على مستوى الدولة كالسيف وولاة أمورنا وفقهم الله لايعرفون إلا منهج الجد ومخافة الله فى المعاملة فاطمأن بنا الناس مصداقا لمقولة الأجداد \” من أخذ ورد شارك الناس فى أموالها \” .
إن آلاف المليارات التى تنفقها الدولة بسخاء على جميع القطاعات سنويا يدل دلالة كافية أن الرغبة فى تطوير الإنسان السعودي هو الهدف والأساس ومن هنا وجدنا أن الشرايين التاجية فى هذا الهيكل حظيت من الميزانية بنصيب الأسد وبتدرج عجيب قفزت الأرقام التطويرية والخدمية والأساسية فى الميزانية من الخيال إلى الواقع هذا العام 1430/1431 هـ إلى مبلغ \”475\” مليار ريال بزيادة مقدارها \”65\” مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي وهذا الحشد الهائل فى الميزانية لبلد لايزال يعيش أطوارا عديدة فى مجال النمو من البذرة إلى الشجرة المتكاملة , وحتى البرمجة للحالة العامة للمواطن لم تغفلها يد الخير فى هذه الميزانية وغيرها لتنطق هذه الأرقام وبشجاعة فى مجال التوظيف وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات رغبة لتوجيه ولى الأمر يحفظه الله باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن \”225\” مليار ريال بزيادة نسبتها \”36\” بالمئة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ \”ثلاثة\” أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
وفي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية ، والبحث العلمي ، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي \”122\” ملياراً واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدا لرحمن ، وجامعة الملك سعود بن عبدا لعزيز للعلوم الصحية وفروعها .
وفى المنطوق العام للميزانية بداية من الخطط الأساسية لجميع المجالات لاحظنا تطورا سريعا من لدن تلاحق ميزانية الدولة عبر سني حياتها حتى وصل بنا الأمر بأن نقطف ثمارها اليانعة من الآن فصاعدا دون عجب فى المنطق أو المبالغة فى الآراء فالحديث يعبر عن ذاته لأنه لايخرج عن الأحداث الواقعة على ارض الحقيقة وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات إضافة إلى المشاريع القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة ، وسلامة الغذاء والدواء وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى \”19\” مليار ريال حتى المعلومات الدقيقة لم يغفلها المسئولون ليجيء هذا الرقم ويكون ابلغ إشارة فى هذا التفاعل \”ففي قطاع النقل والاتصالات كما ذكرنا سابقا وصلت مخصصاته لهذا العام إلى \”19\” مليار ريال.
وخمسمائة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428 /1429هـ \”2008م\” مقارنة بفائض مقداره 354,000,000 ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة مليون ريال للعام 1427 /1428 \”2007م\” بارتفاع59,4 بالمئة وهذا مثال للفعل ورد الفعل لحركة المنتج المحلى المتصاعدة . والمراقب لإعدادات الميزانية يجد أن استثمار الموارد المالية تم بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية ، والتعليمية والاجتماعية ، والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ، ومشروعات البنية الأساسية ، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة. ورأينا تجاه هذه التصريحات المسئولة أرقاما أثلجت صدورنا لما احتوته من منابع خير عميم فى استثمار صناديق الدولة بمختلف أنواعها اى أننا نود أن يكون ريعها الذى يعود على المواطن من دواخلها بمعنى أدق نود أن تقف مساعدة الدولة لها من النهايات لتعيش على الغلال الاستثمارية بعد توظيفها فى المجال الاستثماري توظيفا صحيحا كصندوق معاشات التقاعد الذى بدأ يفتح الباب أمام الرأي والرأي الآخر والله الموفق ..
المدينة المنورة : ص.ب:2949
Madenah-monawara.com