[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بروفسور الشريف حمدان بن راجح المهدي ٭[/COLOR][/ALIGN]

عبر \” البلاد \” الغراء أثار بعض الزملاء مشكلة الانقطاعات المتتالية للتيار في الغربية وما سببه من خسائر واضرار للمواطن، فجزاهم الله خيرا على حسهم الوطني واهتمامهم بالصالح العام، لكن يدعوني هذا الطرح لهذا السؤال الطويل وليس بالعريض او البنط الكبير كما هي لغة الطباعة .
على لسان أعضاء مجلس كهرباء الغربية أو الوزارة التي لم أر على الأقل نحن معاشر الكتاب السعوديين ما يمكن تسجيله لها من نشاط تيسيرا على المواطن كما هو حاصل في مسألة ضريبة العداد الذي هو مملوك للمشترك ابتداء ويؤخذ عليه ضريبة
تتعدى احيانا ثمن الاستهلاك في الوحدات التي يسكنها شخص أو لديه نزعة التوفير وهي مسألة كانت مؤقتة فأصبحت لازمة .
والوزارة عليها ان تبحث ما يعين المشترك لا ما يزيد عليه من اعباء خاصة إذا عرفنا ان الزيادة نفسها على قيمة الكيلوواط على المواطن هي في الحقيقة مؤقتة لكنها أصبحت ضربا لازما وهي عندما صدرت كانت على شقين متلازمين وهذا لا يعرفه إلا قلة من المتابعين قليلة جداً وهو أن زيادة قيمة الشرائح مرتبط بايجاد بدائل للطاقة فأهمل السبب الثاني وجعل الأول من المسلمات .
على العموم أجزاء كثيرة تحتاج لكهرباء وأخرى تحتاج لتقوية وخوفي أن يصبح الحال عندنا مثل ما هو في بعض البلاد المجاورة لنا التي ينقطع لديها التيار لساعات وعندما يأتي لا يفيد الا بوجود أجهزة التقوية .
على العموم أليس عيباً على شركة الكهرباء ان يقع هذا الانقطاع في هذه الظروف المناخية الخانقة؟ ولا أدري هل تشعر الوزارة أو مجالس الادارة في مناطق المملكة بشدة وطأة الانقطاع على الفرد والجماعة ومراكز الخدمات في الوطن كدور الاستشفاء
والتعليم والمرور وغيرها وغيرها؟ .
من يدافع عن حق المواطن في استمرار هذا الضرر يا ترى؟
من يرفع عن المواطن ضريبة العداد الظالمة أو على الأقل يخفضها الى الربع أو الخمس مما هو حادث الآن عشرة أو خمسة عشر ريالا أليس هذا حيفا وان كانت الدولة ايدها الله قد ضخت مليارات الريالات لتكون خدمة الكهرباء في الوطن على مستوى ما يرغبه مليك البلاد والمسؤولون عن أمن المواطن الاجتماعي والرب سبحانه وتعالى مقابل هذا الدعم للوطن والمواطن يبارك لنا دائما في ثروتنا الغالية حتى أصبح فائض ايراداتها على ما هو معروف ولله الحمد والمنة .
أرجو من المجالس التي وضعها ولي الأمر لخدمة المواطن ورفعة شأن الوطن ان تقول كلمتها عاجلاً في الاجراءات التي تكون ضد شركات الكهرباء في حالة تدني خدماتها كما هو مذهب الغنم بالقوم، وايجاد البدائل كما صدر مع قرار رفع الشرائح ومن ثم صدور قرارات ملزمة من رئاسة مجلس الوزراء لمحاسبة التقصير في هذه الخدمة لأن من أمن العقوبة فعل ما بدا له والوطن أمانة وحق المواطن في خدمات أفضل هو ما ينادي به ولي أمرنا مليك البلاد وولي عهده على الدوام وعاش الوطن عزيزاً مهاباً .

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *