[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]طلال محمد نور عطار[/COLOR][/ALIGN]

أطلعني أحد الزملاء الافاضل على المقال المنشور في جريدة \”الوطن\” بالعدد 3193 المنشور في يوم السبت 4رجب 1430هـ الموافق 27 يونيو\”حزيران\”2009م السنة التاسعة بعنوان: \”الليبرالية السعودية ليس كمثلها ليبرالية\” للكاتب شاكر النابلسي، وطلب مني التعليق على المقال.
استرعى انتباهي أولاً الجزء الثاني من عنوان المقال: ليس كمثلها ليبرالية، والمقصود التحررية \”الليبرالية\” السعودية!
تساءلت بيني وبين نفسي: ماذا يرمي إليه الكاتب؟
هل الليبرالية السعودية لا تتفق مع باقي الليبراليات العربية؟ وكان من المناسب أن يأتي عنوان المقال: الليبرالية السعودية لها خصوصيتها التي لا تتفق مع أية ليبرالية أخرى لمكانتها السامقة في العالميْن العربي والإسلامي، ووضعها الاجتماعي الخاص المرتبط بعاداتها وتقاليدها واعرافها المنبثقة من تعاليم الشريعة الاسلامية بعيداً عن أية مؤثرات اجنبية غربية او غير غربية – ولا يزال – أغلب الافراد والجماعات – متمسكين بها، ويتناقلها الاجيال جيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.
جاءت الفقرة الاولى من المقال: \”ردود القراء التي فاقت سبعين ردًّا على المقال السابق \”عوائق تقدم الليبرالية السعودية\” ..كانت تثير اسئلة سبق وان اجبنا عنها ما عدا سؤالا: ما هي الليبرالية؟
واشار الكاتب: \”وكلنا اجبنا عن سؤال: ما هي الليبرالية السعودية؟ وكيف يمكن للانسان ان يكون مسلماً وليبراليا في آن واحد كما قال المفكر السعودي إبراهيم البليهي؟
واضاف: \”اما من طلب تعريفاً لليبرالية، فنقول له: لا تعريفَ عامًّا لليبرالية! إلا اذا خصصنا السؤال، وقلنا: ما هي الليبرالية الامريكية أو الفرنسية أو الالمانية أو المصرية أو المغربية.. الخ؟\”.
لا أريد أن اعلق على مقدمة المقال، وانما أتركها للقارئ، واما ما تبقى من الفقرة التي لم يتمكن ان يقدم فيها تعريفا عاما للسؤال الذي طرحه: ما هي الليبرالية؟ إلاّ اذا خصها بالبلد والفترة لان الليبرالية – في نظره – كأي مفهوم انساني تتغير وتتبدل من فترة زمنية لأخرى، فما نعتقد اليوم أنه قيمة ليبرالية ربما لن يصبح كذلك بعد قرن أو قرنين من الزمان!
لم يتمكن الكاتب – هداه الله – ان يضع تعريفاً أو على الاقل ماذا تعني كلمة ليبرالية التي عنون بها مقاله، وذكرت في اغلب فقراته، وانما اكتفى بأن يلف ويدور، وينظر للقارئ من برج عاجي دون أن يأخذ في الحسبان ان القارئ – مثلي – يريد ان يطمئن ان \”الكاتب\” ضليع في الموضوع الذي يكتب عنه، خاصة انه – ما شاء الله – كما اشار في مقالات سابقة في جريدة الوطن لم يذكر الاعداد المنشورة فيها ليسهل على القارئ الرجوع اليها – بكل سهولة ويسر – وانما إمعاناً في التضليل ذكر ومنها: الليبرالية السعودية بين الخفاء والتجلي، والليبرالية السعودية ما لها وما عليها، وهل لليبرالية السعودية فضائل وايجابيات؟\”. ولكي لا نلقى القول على عواهنه كما فعل الكاتب – هداه الله – نتوقف قليلاً عند ما عجز الكاتب عن إيصاله إلى القراء الذين طالبوه – كما يزعم – بتعريف الليبرالية السعودية، فذهب – بكل اسف – مذاهب شتى، وخلط الحابل بالنابل – كما يقال في \”الامثال المأثورة\” وابتعد عن مرمى الهدف – كما سيأتي – فكلمة الليبرالية Liberdism تعنى التحررية، وعقديّاً الحرية العقلية ذات المحتوى الروحي والاخلاقي، وسياسيّاً تعني فلسفة سياسية تقوم على الايمان بالتقدم، واستقلال الفرد الذاتي ، وتنادي بحماية الحريات السياسية والمدنية. والتحررية الليبرالية السياسية نظام سياسي يقوم على اساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية في حياة المجتمع، وترك نواحي النشاط الاخرى للحافز الفردي.
كما تتميز الدولة التي تتبع هذا النظام بقيامها بوظيفة الحكم بين مختلف الفئات، وبالمحافظة على النظام.
واقتصاديّاً يقصد بها نظرية في الاقتصاد، والتحررية الاقتصادية تؤكد على الحرية الفردية، وتقوم على المنافسة الحرة، أي ترك الافراد يعملون ويربحون كما يريدون، أي في نطاق الصالح الخاص الفردي يتحقق الصالح العام. والليبرالية التحررية السعودية لا تتفق اطلاقاً مع التحرر من التزامات السنين، والاشكاليات التقليدية المرتبطة بالجانب العقدي، والحرية الفردية مقيدة بتعاليم الشريعة الاسلامية مع تأييدها للنظم والاصلاحات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحقوق الفرد \”الانسان\”، والاصلاح الدستوري والاداري في القطاعين الخاص والعام \”الحكومي\”.
ثم يحاول بطريقة \”استهجانية\” بالاستخفاف ممن يهاجم الليبرالية التي تعني – في نظره- كما يبدو – التحرر المطلق \”إذْ اشار إلى أن من يهاجم الليبرالية، ويرميها بأقذع الاوصاف هو كمن يحارب طواحين الهواء أو يحارب اشباحاً لا وجود لها، وهو لا شك \”مخطئ\” علميّاً، فليست – في نظره – هناك ليبرالية سيئة، وليبرالية جيدة أو ليبرالية مؤمنة بدين، وليبرالية كافرة بدين آخر!

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *