[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد جاسم الجاسم [/COLOR][/ALIGN]

أصبح الغش بجميع أنواعه ماركة مسجلة تسجل على جميع البضائع والمشتريات وأصحابها هم الذين ليس لديهم ضمير ومعدومو الإحساس والمسؤولية همهم الأول والأخير الكسب المادي غير المشروع والحصول على قدر كبير من المال ويطبقون المثل القائل – لا من شاف ولا من دري-.
فقد قرأنا في وسائلنا الإعلامية – الصحف اليومية – بأن تم إغلاق عدد من المطاعم والمحلات لارتكابها مخالفات صحية وعدم التزامها بالقوانين والشروط الواجب اتباعها ، فقد قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة مشكورة بإغلاق ثمانية مطاعم تعمل بمجال الأسماك والمأكولات البحرية ، وفي شهر رمضان المبارك بأنها تعرض أسماكاً غير مطابقة للشروط الصحية والتلاعب بأنواعها ، كذلك عدم الالتزام بالأسعار والغش في نوع وجبات السمك المقدم للزبائن بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة ، ويبدو أن هذه المحلات التي بدأت تنتشر في بلدنا وجدوا فيها فرصة كبيرة وسهلة لاختراقها والتلاعب بأنواعها والضحك على ذقون الزبائن المساكين.
وقد أحسنت فعلاً إدارة حماية المستهلك ولأول مرة عندما نشرت أسماء هذه المحلات في الصحف المحلية .والغش لا يقتصر على محلات الأسماك هذه الأيام وإنما على كل شيء فهؤلاء أصحاب الضمائر الميتة والقلوب غير الرحيمة نشأوا وتربوا ومارسوا هذه الألاعيب منذ فترة طويلة وأصبح الغش والحرام مبدأهم الذي يمشون عليه .وعندما نذهب إلى محلات بيع المواد الغذائية كذلك نرى الأطعمة الفاسدة وغير الطازجة ، فترى التاجر أو البائع يضع الفواكه الجيدة فوق الفواكه المتعفنة ويلفها بطريقة جميلة لترى أمام الأعين بأنها طازجة ، ألاعيب وفنون يمارسها بعض التجار والباعة في مجتمعنا بعد أن غابت عنهم الرقابة الذاتية ورقابة الجهات المعنية ، وعندما نتحدث عن الباعة وأصحاب محلات الأغذية والأسماك فنراهم وللأسف بأن معظم العاملين من جنسيات غير عربية جاءوا إلى بلدنا للكسب غير المشروع وبأية طريقة يرونها مناسبة لهم بدعم من أصحاب هذه التراخيص من المواطنين والذين ليس لهم إلا القبض آخر الشهر .
إننا هنا نحيي جميع العاملين في الرقابة الغذائية وغيرهم ممن يحافظون على أرواح الناس وصحتهم وممتلكاتهم، ويجب عدم التهاون وفرض أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه التلاعب أو الغش في مجتمعنا المحافظ والنظيف.
والله من وراء القصد.
• كاتب قطري

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *