سلبيات شركة مياه جدة

[COLOR=royalblue]صالح المعيض[/COLOR]

لم أكن لأستثير القارئ حينما صدحت هنا قبل أشهر تحت عنوان ( شركة المياه بجدة بهرجة في العرض وكوارث تحت الأرض ) بل لأضع الجهات ذات العلاقة في الصورة وتحمل المسؤولية بسرعة التحرك ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك ،حيث مضى أكثر من عام ونصف ومنذ بداية الأعمال في مشاريع الصرف الصحي الأخيرة بجدة ونحن نناشد من خلال المراجعات والمراسلة وعبر وسائل الإعلام وهيئة مكافحة الفساد وامارة المنطقة ومن خلال 7 مقالات نشرت هنا،نناشد فيها الشركة الوطنية للمياه بجدة بوقوف مهندسيها على مشروع شبكة الصرف الصحي بحي البوادي بجدة والذي هو صورة مصغرة لما يحدث من مشاريع بمعظم أحياء جدة وللأسف لم يتم ذلك وقدمنا خلال عام ونصف العديد من المخالفات الكارثية التي ارتكبها المقاول وعلى مرأى من شركة مياه جدة ومع ذلك لم ترسل الشركة مهندسيها واكتفت بالتبريرات التي تمثلت في مغالطات سيكون نتائج السكوت عليها كوارث مستقبيلة على معظم البنى التحتية وحقيقة وبعد كل هذا الصمت وعدم الإكتراث ، لا أدري بأي لغة نتناقش حول هموم جدة مع شركة المياه ، ولا أعتقد أن هنالك أبلغ من المشاكل التي لاتكاد تعالج حتى تنفجر من جديد ، وتبقى المواعيد السرمدية سيدة الموقف . في زمن أتيح فيه للشفافية والمصارحة مساحة تتسع لأن نكون أكثر جدية وأكثر حرصاً على جودة الأداء . ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا حتى السابعة التي أكتب فيها عن شركة المياه بجدة ، وما انا إلا واحد من مجموعة كبيرة إنتابها القلق من سوء الأداء والمواعيد التي تتابع دون جدوى أو بشائر فرج تلوح في الأفق . قبل أكثر من عام ونصف نبهت الشركة على أن مشروع الصرف الصحي بحي البوادي بدون إشراف فعلي من الشركة وأن المقاول يقوم بتصنيع قوالب غرف التفتيش في الشارع ونفت الشركة وقمنا بالتصوير وإثبات أن التصنيع يتم فعلاً في الشارع وزودنا هيئة مكافحة الفساد رسمياً بذلك ،ولأن العمل تحت الأرض فقد دفنت المخالفة الشنيعة تحت الأرض لانتظار التشغيل وقد لايصمد حتى التسليم النهائي وقد كشفت الوقائع فيما بعد أن ماحدث في البوادي صورة مصغرة لمعظم مشاريع جدة . ذكرنا يومها أن الشركة أرفقت بفواتير المياه مبلغ (1500) ريال بدون ذكر إيضاح سبب تحصيلها دفع من دفع وأمتنع من إمتنع وبادرت الشركة إلى حذفها ولا نعلم مصير المبالغ المحصلة أين تذهب ؟! وتضررت شخصياً بسحب عداد المياه عقاباً على النشر وبعد عام تقريباً وعند مرحلة شبك توصيلات المنازل تفاجأنا بالتالي:
أولاً:رفع مبلغ (1500) ريال المشار إليها قبل عام إلى (5000) ريال مع إضافة (200) ريال عن كل وحدة سكنية.
ثانيا:إن 50% من المنازل قياساً على شارعنا لم يتم من قبل المقاول تجهيز غرف تفتيش وأن على كل متضرر التقدم بشكوى لكي يتم دراسة الطلب وتكليف المقاول باستكمال اللازم . والخوف تكون باعتمادات إضافية.
ثالثاً:خير المواطن بين عشر شركات للقيام بالتوصيل .. وتفاجأ الجميع بأن الشركة المنفذة يتم التوصيل عن طريقها كيفما اتفق وبعمالة عادية دون إشراف ، أما بقية الشركات فتطلب العودة للشركة المنفذة لاستكمال مشروع التوصيل الرئيسي.
رابعاً: منذ أكثر من7 أشهر دفعنا رسوم شركة المياه ، ونطالبها بتواجد مهندس من قبلها لمعاينة الوضع وإلى الآن لم يتم شيء.
خامساً:منذ أكثر من 5 أشهر تم مخاطبة معالي وزير المياه وسعادة مدير شركة المياه ومعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد ولم يتم إرسال أي مهندس ولا الوقوف على كيفية التوصيل من قبل المقاول الذي استغل الفرصة وسارع للتوصيل بطرق غير فنية وسليمة لتدارك مخاطر الوضع على الأقل في الوقت الحالي (وأنا ومن بعدي الطوفان)
سادساً:لانعلم ولا يعلم حتى موظفو الشركة كيف يتم استحصال غرامة وقوف سيارة المواطن على عداد الشركة بألفي ريال كأكبر غرامة تحصل على المواطن ، ثم الأدهى والأمر أنه بمراجعة المواطن قد يتم خصمها إلى مائتي ريال وهنا يتوالد أكثر من سؤال ؟؟؟ نضعهما أمام من يهمه الأمر .
هذا قليل من كثير طرقنا من أجل تلافيه أبواب وزارة المياه ورئيس عام الشركة والمدير العام وهيئة مكافحة الفساد بطلب لجنة محايدة للوقوف على الوضع ( وليس من رأى كمن سمع ) لكن للأسف المكرر لازال كل شيء يمشي وفق ما يريده المقاول وتتستر عليه شركة المياة بجدة. هذا وللحديث بقية بإذن الله.
جدة ص ب ـ 8894 ـ فاكس 6917993