سعودة وظائف الأنشطة العقارية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الله ابراهيم السقاط [/COLOR][/ALIGN]

السوق العقارية أخذت تزدهر وتنمو بيعا وشراء واستثمارا لحاجة المواطن والشركات الى المشاركة والتسوق بها بعد قيام الدولة جزاها الله خير الجزاء بالمشاريع العملاقة المتعددة بمدن وقرى وطرقات المملكة ذات المنفعة العامة للوطن والمواطن.
ولما لهذه المهنة من اهمية في تسويق العقارات نرى ان بعض من يشارك في هذه السوق تسويقا من غير المواطنين السعوديين بهدف الاستفادة المالية من صفقات البيع والشراء والاستثمار دون مراعاة العواقب من اتمام هذه الصفقات والتي تكون عادة نتائجها الايجابية والسلبية على مسؤولية ملاك وأصحاب المكاتب العقارية التي تمت صفقاتها بها الذين هم من البناء هذا الوطن من السعوديين في حين ان بعضا من اتمام بعض الصفقات من الوسطاء من غير السعوديين وشركاء في النتائج مهما كانت ايجابية او سلبية.
هاك اجراءات مستندية ومالية لكل عملي من عمليات البيع والشراء والاستثمارات مسؤول عن اتمامها فيما بين جميع الاطراف الذين لهم علاقة بها كان لابد من الضرورة بمكان ان يكون جميع العاملين في هذه المهنة سواء كانوا من اصحاب المكاتب العقارية او العاملين بها من موظفين ووسطاء اما تلك المكاتب العقارية العشوائية الغير نظامية فيجب من مزاولة هذه المهنة للقضاء على السلبيات التي الحقت الضرر بسمعة المكاتب النظامية المصرح لها بمزاولة اعمالها من قبل الجهات الرسمية المختصة بالدولة.
كما ان هناك انظمةوقدرات متعلقة بالقطاعات العقارية التي تزاول انشطتها بالمملكة التي كان قد اشار اليها في مقابلة صحفية نشرت على هذه الصحيفة الشيخ عبدالله البلوي شيخ طائفة العقار بمحافظة جدة مطالبا حينها اعادة دراسة ماجاء بتلك الانظمة والقرارات من خلال المجالس العقارية بالمملكة لضمان ما تمارسه المكاتب والشركات العقارية من واقعها المعتمدة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة حفاظا على سلامة الاجراءات والحقوق المشتركة في هذا المجال والمستندة الى السجلات التجارية الصادرة عن مقام وزارة التجارة والصناعة وفروعها بمدن المملكة.
وبناء على ما تقدم به الشيخ عبدالله البلوي شيخ طائفة العقار بمحافظة جدة فإنني أؤيد هذا التوجه لضمان سلامة الاجراءات النظامية والحقوق المالية لجميع الاطراف وفق الله الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد.
مكة المكرمة _ فاكس 02/5442696