سداد ديون السجناء

محمد حامد الجحدلي

في مثل هذه الأيام المباركة من كل عام ، ينتظر الكثير من سجناء الحق العام ، صدور الأوامر السامية للإفراج عنهم ، ليشاركوا أسرهم صيام الشهر الكريم ، ومن ثمَّ المشاركة بفرحة عيد الفطر المبارك ، بعد تسديد ما عليهم من ديون لصالح الغير ، لأسباب ثبت عجزهم للوفاء بهذه الالتزامات في حينها ، وعلى إثر ذلك يتم تشكيل لجان قضائية وأمنية ، وعضوية وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، لدراسة وتمحيص ملفات هؤلاء السجناء والمعسرين ، والتأكد من عجزهم عن تسديد الديون المعلقة ، وهي من القضايا التي تشكل عبئا وظيفيا على الجهات واللجان المعنية ، وتعدد الأسباب والمسببات التي أدت لتراكم هذه الديون ، واتخاذ الجهات المسؤولة قرارات حاسمة بأمر حجزهم وإيقافهم ، حتى تسديد المبالغ المستحقة ، وقد يلجأ بعض أسر السجناء والمعسرين إلى الجمعيات الخيرية ، للمساهمة في تسديد هذه الديون ، وكذلك اللجوء لبعض وجهاء المجتمع بطلب المساعدة ، أو التخفيف من أصول هذه المديونيات ، قد تجد الاستجابة من أصحاب الديون أو الرفض ، باعتبار أن هذه الديون تخضع في الأساس ، لمدى جدية المدين في السداد أو تعنته ، وقد يفرط الدائنون في مستحقاتهم إما لجهلهم عن الأنظمة أو لعفويتهم ، وكل هذه الفرضيات لا يمكن استثنائها عن هذه الإشكالية ، التي كثرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت ومزعج في آن واحد ، ولعل البعض بادر ببعض المقترحات التي تنطلق من مفاهيم إنسانية ، ومنها إطلاق سراح السجناء والمعسرين بضمانات وكفالات من قبل أشخاص موثوق فيهم ، بينما تتكرر المشكلة لعدم وفاء وزيادة مماطلة هؤلاء السجناء بما تم الاتفاق عليه لدى الجهات الرسمية ، وفي الصورة المقابلة نجد أن بعض أفراد هذه الشريحة تعرضوا لمواقف أو خسائر ، أدت لوقوعهم في هذه الإشكاليات ، ساهمت في عدم وفائهم بتسديد ما عليهم من ديون ، هذه البوادر يُدركها أصحاب الفضيلة من رجال القضاء ، وكذلك رجال الأمن واللجان المختصة ، بحيث يمكن تصنيفهم وفق معطيات قضاياهم ومدى مصداقية الظروف التي مرت بهم ، وفي رأيي الخاص أن الحد من المشكلة يتطلب إجراء دراسات وبحوث ، ترصد لها ميزانيات تناسب الأبعاد الاجتماعية تقوم بها مراكز علمية متخصصة ، منعا لمزيد من تفاقم المشكلة وإضاعة الوقت في مسائل كان يجب حسمها مسبقا.