دور القطاع الخاص في البحث العلمي

[COLOR=blue]د. كلثم جبر[/COLOR]

تبذل الجامعات جهدها في مجال البحث العلمي في حدود ما هو متوفر لها من إمكانات بشرية، واعتمادات مالية تقررها في معظم الأحيان جهات تراعي أوضاع الجامعة بصفة عامة، بحيث يصبح البحث العلمي واحدًا من اهتمامات أخرى تتعلق بالجامعة، ولا بد من العناية بها جميعًا، بصرف النظر عن المهم والأهم منها فيما يتعلق برسم أولويات العمل الأكاديمي بصفة عامة، ولذلك كان الاهتمام بالبحث العلمي ضعيفًا في عالمنا العربي بصفة عامة، لأن الكثير من جامعاتنا العربية تتعامل مع مراكز البحث العلمي باعتبارها جانبًا لا يحظى بالأولوية المطلقة في هذه الجامعات، هذا سبب، والسبب الآخر والأهم هو ضعف تمويل القطاع الخاص لمشاريع البحث العلمي في الجامعات، وهو ضعف ناتج عن عدم إدراك أهمية البحث العلمي في الحراك التنموي الشامل، مع أن العمل في أي مشروع تنموي جديد إذا لم يعتمد أساسًا على دراسات علمية دقيقة، فإن النتيجة هي هدر المال العام في الاتجاه غير الصحيح وارتكاب الكثير من أخطاء التنفيذ، أما إذا اعتمد هذه المشروع على دراسة علمية دقيقة ففي ذلك ضمانة أكيدة لنجاحه بسبب جودة الإنتاج وسرعته، وغياب فرص التلاعب بالمخصصات المالية للمشروع، وهذا يعني الانضباط في توجيه المال العام.
ثمة أمر آخر وهو أن المؤسسات والشركات الكبرى في البلاد ملزمة بتمويل مشاريع البحث العلمي التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأبحاث ذات العلاقة بتنمية المجتمع أو تطوير الصناعة، أو تحسين الخدمات التعليمية والطبية أو القضاء على البطالة، أو حل مشاكل الإسكان، أو محاربة الفقر، أو مكافحة المخدرات، أو غيرها من المشاريع التي يمكن أن تقدمها مراكز البحث العلمي ويمولها القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والشركات الكبرى، وكبار رجال الأعمال، وهذا الجهد ليس إلا عملاً وطنيًا يفترض أن تقوم به هذه الجهات، وثمرة ذلك كله يجنيها القطاع الخاص، لأن محصلته النهائية هي الإسهام في تطوير المنجز الوطني الذي يؤدي في النهاية إلى تيسير وتسهيل أعمال تلك المؤسسات والشركات الكبرى وكبار رجال الأعمال، ويفتح أمامهم فرصًا استثمارية جديدة، في مناخات إيجابية تتوفر فيها الدواعي والأسباب الرئيسة لوجود تلك المشاريع، كما تتوفر فيها الكوادر الوطنية في مجتمع يتجاوز كل معوقات التنمية.
لقد سادت في مجتمعاتنا العربية ثقافة الاعتماد على الدولة في كل شيء، متناسين الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تمويل المشاريع العلمية والاجتماعية، وقد أتاحت هذه الثقافة وهي الاعتماد على الدولة في كل شيء، أقول أتاحت هذه الثقافة للقطاع الخاص أن يوظف جزءًا من رأسماله في الخارج، سواء في المشاريع الخيرية، أو المشاريع الاستثمارية، وفي الحالتين أرى أن الوطن أولى بذلك، وهو أحق بالمبادرات الداعمة لأي إنجاز وطني متميز، ومن ذلك تمويل مشاريع البحث العلمي في الجامعة، خاصة ما يتعلق منها بخدمة المجتمع، وتحسين أوضاعه، ودفعه خطوات في طريق الصناعة والزراعة والصيد البحري، والقضاء على الأمراض المستوطنة في المجتمع، لرفع مستوى الوعي لدى عامة الناس، بأهمية ترك الأساليب التقليدية الاستهلاكية في الحياة العامة، والاتجاه إلى الأساليب الإنتاجية بالقدر الذي يقتضيه الواجب تجاه الوطن والحياة.ويبقى تمويل مشاريع البحث العلمي هو طوق النجاة للعبور إلى حياة أكثر رخاءً ورفاهية وتقدمًا وازدهارًا.