جَوْهرٌ أمني

معلومٌ أن القتل الشرعي إما حدٌّ أو تعزير.
فالأول حق خالص لأولياء الدم وحدهم.
والثاني حكم قاضٍ لتكييف قضية إفساد أو حرابة. ويقوم شرعاً على إنفاذهما وليُّ أمر الدولة وحده دون سواه.
ومن نعم الله علينا أن ما يزال الحكم السعودي عاضاً بالنواجذ على إنفاذ ذلك رغم الضغوط السياسية والإعلامية الدولية. وهي ضغوط لا تبتغي الحق أبداً، بل تحسب حساباتها السياسية التي تعني مصالحها وحدها لا مصالح بلادنا.
ولئن كانت القاعدة الشرعية في القصاص أن «القتل أنفى للقتل»، فلا شك أن القتل على الحرابة والإفساد، وتتمثل أبرز صوره في الإرهاب وترويج المخدرات وترويع السكان، من أهم روافد الأمن الداخلي والاجتماعي.
تتجه أوطان المسلمين عموماً، وبلادنا إحداها، لمخاطر وتحديات زعزعة الأمن واختلاق الاضطرابات وتقويضِ البنيان. فلا ينبغي أن تفرط البلاد، مهما كانت الضغوط، في جوهرٍ من جواهر اعتدادها بأمنها.