تجربتنا مع المباني الجاهزة

في البدء لابد لي من استئذان ، كل من زادني شرفا بمتابعته ، لمقالتي لهذا الأسبوع ، مستمتعا بمشاركاتهم وآرائهم ، فهي الطاقة والنشوة التي استمد بها كلماتي بعد توفيق الله ، لتكون عربون الصداقة الدائمة بيننا ، فكثير من هؤلاء الرجال أعتز بهم ، في تصويب بعض الآراء الخاطئة باجتهاد شخصي ، وهي الحقيقة ومقياس المصداقية والثوابت بين الكاتب ومتابعيه أقولها بشفافية وأريحية ، فصداقتي مع هذه النخب منذ أن عرفت الصحافة ، علي يدي أنقى القيادات الصحفية ، وهما الدكتور عبدالعزيز محمد النهاري ، رئيس التحرير الأسبق لهذه الجريدة ، مع دعواتي له بالعمر المديد والشكر لله على سلامته ،

مِمَّا ألم به من وعكة صحية تماثل على أثرها بالشفاء ، ونائبه الشاعر والأديب مدرسة الصحافة السعودية ، المرحوم بإذنه تعالى الأستاذ عبدالغني قستي ، الذي تعلمت منهما أبجديات الصحافة ، والدقة المتناهية فيما يكتبه المحرر ، ولازالت متمسكا بتوجيهاتهما ، كما هي المؤشرات الأولية لمن أراد المضي في المجال الصحفي.

فمن خلال عنوان هذه المقالة أؤكد بأنني لست مقاولا معماريا ولا تربطني صلة بالمشاريع الحكومية ، ولا الشركات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب ، لأطرح مجرد وجهة نظر قد يوافقها الصواب ، وقد تتعرض لانتقادات لمن هُم أوفر حظا مني ، من واقع تخصصاتهم كمهندسين وخبراء ، ومن الملاحظ أن وزارة الإسكان بمتابعة معالي وزيرها النشط الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، الحريص على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ، تمشيا مع رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد ،

وإدراج الحلول العاجلة لإنهاء مشكلة الإسكان ، التي لازالت تراوح مكانها ، بالرغم من الدعم المالي الحكومي ، الذي يحظى به هذا المشروع الوطني ، والتي تتمناه كل أسرة لازالت تعيش أعباء تكاليف الحياة ، وفي مقدمة أولياتها إيجاد سكن يليق بها ، هربا من مغالاة ملاك العقارات في المبالغة بعقود الإيجارات ، ليذهب بما يتجاوز نصف ميزانية الأسرة ، ذات الدخل المتوسط للإيجار السكني ، في شقة لأربع غرف أو دون ذلك.

وكنت أمَنِّي النفس بأن تكون لدينا دراسات ميدانية بإشراف أكاديمي ، متسائلا عن دور طلاب الدراسات العليا ، لكليات الشريعة والإدارة والاقتصاد والهندسة وأقسام علم الاجتماع ، بجامعاتنا لإبراز حجم المشكلة ، بنظرة تفاؤلية تجيب على تساؤلات العديد ، ممن اكتوى بنيران صديقة من ملاك الوحدات السكنية ، الذين حصلوا عليها قبل الطفرة العقارية السابقة ،

أما الآن فهم أكثر تمسكا بمساحات شاسعة من الأراضي ، داخل المدن وخارجها يتحينون الفرصة ، للأنقاض على من يفكر في اقتحام سوق العقار ، التي أصيبت بمرض عضال قد يطول علاجه نظرا لجشع أرباب العقارات ، في الوقت الذي تفكر فيه وزارة الإسكان جديا بحل المشكلة ، بضخ 25 ألف منتج سكني بشراء مباني جاهزة الصنع كحلول وقتية ، وهي تجربه عاشتها وزارة التعليم بمنتصف سبعينات القرن الماضي ، بالمباني المدرسية الجاهزة التي فشلت ولم تستمر الاستفادة منها ، سوى سنوات معدودة لا توازي المبالغ الطائلة التي دُفِعَتْ لشركاتها الأجنبية ، نظرا لعدم ملاءمتها أجواء المملكة شديدة الحرارة معظم شهور السنة ، فهل يتكرر الفشل بالمباني الجاهزة المخصصة للإسكان.