برنامج سداد القيمة الإيجارية

ضمن اهتمام الدولة بمواطنيها، والبحث عن معالجة الحالات الخاصة، التي يصعب على بعضها سداد القيمة الإيجارية، هذا ما كشفه المهندس مازن الداوود، المشرف على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، عن هذه الحالات التي تقوم الدولة، بسداد القيمة الإيجارية عن المواطنين “غير القادرين”، عبر برنامج (ejar.sa)، التابع لوزارة الإسكان، وفق شروط محددة، وهذا من الأهمية بمكان، إذْ لابد من شروط تتوافق مع أصحاب الظروف، والحالات الاستثنائية لبعض المواطنين، ممن تنطبق عليهم الشروط، لمعالجة مثل هذه الحالات الإنسانية، وهي من الأمور التي تُقدر لوزارة الإسكان، حيث يقوم البرنامج بالسداد في حالات المرض، أو كبر السن الذي يؤدي للعجز عن العمل، وتمتد خدمات البرنامج لتشمل وفاة أرباب الأسر.

أو عدم القدرة المالية للبعض منهم على السداد، ليقوم البرنامج بعملية السداد، وفق عقد الإيجار الموحد، السنوي أو النصف السنوي أو الشهري، وعن مدى التعاون القائم بين وزارة الإسكان ووزارة العدل، أشاد المهندس الداوود بأهمية هذا التعاون، لاستفادة شريحة كبيرة من المواطنين، ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج، يأتي هذا التنظيم عطفاً على قرار مجلس الوزراء، القاضي بالتأكيد على الزامية توثيق كافة عقود الإيجار، على الشبكة الالكترونية التي وجدت إقبالاً متزايداً خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن يتفاعل المجتمع، مع هكذا برامج حضارية، يتم من خلالها معالجة قضايا إنسانية، وجدت اهتماما من قبل المسؤولين بالدولة، واقتضت حاجة تلك الحالات الخاصة بالوقوف عليها لدراستها، وفق معايير تحدد العدالة الاجتماعية.

وطالما وجدت وزارة الإسكان، أن في مقدورها التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، للتيسير على المواطنين لاسيما كبار السن، الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين، على تسديد القرض السنوي، لصندوق التنمية العقارية، لأسباب وجيهة ومنهم من لم لا يكن لديه مورد مالي، إضافة لظروف صحية أجبرته، على عدم استطاعته مراجعة إدارة الصندوق، لتبرير موقفه وسط إلحاح مندوبي الصندوق، بالمبادرة بتسديد الأقساط المتعثرة، والتي تصل أحيانا للتهديد بإيقاف الخدمات، دون اعتبار لظروفهم النفسية، وكبر السن وحالات العجز التام، عن الرد على تلك التهديدات، خصوصا من بعض المندوبين، التي تنقصهم أخلاقيات التعامل بالحسنى وتقدير الظروف، وهذا ما نقله لي أحد كبار السن، الذي يمر بظروف صحية بالغة الصعوبة.

أنقل هنا بأمانة ظروف بعض المواطنين، ممن فرضت عليهم ظروفهم، أن يكونوا غير قادرين على سداد القسط السنوي، لصندوق التنمية العقاري، ليكون لهم برنامج مماثل لبرنامج سداد القيمة الإيجارية، متى ما انطبقت عليهم الشروط اللازمة، على أن تكون في أضيق نطاق، بعد دراسة مستفيضة لكل حالة على حدة، وتحدد لهم وسيلة للتواصل، برقم جوال مرتبط بهوية المواطن، الذي تعثر في السداد موضحاً الأسباب، ويتم الرد عليه من قبل موظف مختص، على غرار موظفي الديوان الملكي، الذين يتلقون اتصالات المواطنين، ويجدون منهم الإجابة الشافية، مع حفظ حقوق المتصل وتقدير ظروفه ومكانته الاجتماعية، بأرقى أدبيات التعامل، ليأتيه الرد وفق مقتضيات حالته، ويتم توجيهه وإفادته عن فحوى الطلب الذي تقدم به.