يقول عبدالرحمن الذيابي الشهير بالعم معيض أنه يرى في مقطع جلده غير الإنساني للأطفال الذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا ايجابيا يفيد العقلاء من الناس ذوي العقلية المتفتحة على حد تعبيره ويوجههم لمراقبة أجهزة المنزل من حيث تصويرها لما قد يحدث. ويضيف بأنه لم يبحث عن الشهرة لكن “الحمدلله جابها ربي”! في حين أنه ممتعض من عدم وفاء الجهات المتسلِّقة على نجوميَّته والتي وعدت بالهدايا والهبات بوعودها. وعن سبب ذلك النوع من الضرب المبرح يبرر بكل ثقة لأن الأطفال تجرأوا على اللعب في المجلس و “المجلس للمرجلة”!!! و عندما سُئِل عما إن كانت لديه نيَّة لمراجعة سلوكه مع الأطفال تبختر قائلا “أنا ما سويت شي غلط على أساس أراجعه”.
ليس مستغربا أن يتكبَّر معيض عن الإعتراف بذنبه في حق أطفاله، بل أنه يسأل ابنه المرعوب أمام الكاميرا: إنت غلطت ولا لأ؟ فيرد الإبن بديهيَّا بالإيجاب، فيسترسل الوالد وهو يُسمِّع الدرس القاسي لإبنه: لأن المجلس لإيش؟ فيرد الإبن: للمرجلة! نعم فالأطفال يستحقون أن يُطبق عليهم ضربا من حد البالغ المُكلَّف الزاني بشهادة أربعة رجال عُدول ثقات يشهدون رأي العين المباشر_من سابع المستحيلات_ فقط لأنهم لعبوا في مجلس الجُبناء. ولا يُستغرب أن تنتهز الأسماء التجارية أي مناسبة وتجمهر سواء في العالم الفعلي أو الإفتراضي لتتصيد فيه العملاء حتى ولو كان حدثا مُروِّعا، حتى لو كان بطل الحدث غير مُستحِق للعطايا، بل أقل ما يستحقه الجلد!
ذلك التَّشجيع من قبل التجار الجشعين الذين داسوا على القيم والمبادئ في سعيهم للكسب بالإضافة للكثير من الناس الذين وجدوا في معيض نُسخة من أنفسهم وسَعوا للتَّصفيق له والتبرير _وهم يمهدون للتبرير لأنفسهم بطريقة غير مباشرة_ شكَّل ذلك الدعم الذي هو في غير محله دافعاً له ليُكابر و يتباهى بما هو حقيقة مخزٍ ويدعو للخجل والإعتذار والتَّوبة النَّصوح . ولو كانت ردة فعل الأغلبية استنكرت على أقل تقدير فعلته لتحققت الشهرة بنفس المقدار لكن للمستحقين أطفاله وليس له، ولربما حقَّق المجتمع انتصارا وقام بضغطه بدفع معيض على الندم وتقويم سلوكه، و لرد الإنسانيون الاعتبار للأطفال وطمأنوهم . لو كانت ردة الفعل رحيمة و صارمة في نفس الوقت لردعنا مليون مليون معيض لم تلتقطه الكاميرا خِلسة، ولدفعنا نحو أجيال أقل عنفا ودعشنة.

@tamadoralyami
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *