الرجوع إلى الحق فضيلة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. محمود محمد بترجي[/COLOR][/ALIGN]

ترددت كثيراً قبل أن أقوم بكتابة مقالي لأن موضوع قضية جمعية البر بجدة مع شركة صدق أصبح مستهلكاً وكتب فيه الكثير غيري، كما أن صلة القربى والتي تربطني بأحد الأطراف قد تجعل البعض يظن أن هدفي من الكتابة هو الإنتصار لطرف دون طرف، لكن مقال الدكتورة حصة العون الكاتبة والأديبة والمثقفة والتي يتسم قلمها بالصدق والموضوعية والشفافية والاستقلالية، تحاملت الدكتورة حصة في مقالها المنشور الأحد 18 آبريل 2010 بجريدة المدينة على المسؤولين بالجمعية وكما فهمت من مقالها بأنها تتهمهم بالتقصير وعدم الشفافية وتجاوز الصلاحيات ووصفت الصفقة بالغامضة أو المشبوهة وأنها تبديد لأموال الأيتام والأرامل، لا ألوم الكاتبة وغيرها عن وجهة النظر التي تمثل الرأي الآخر وحرية التعبير مكفولة للجميع، دون أن يكون هناك شخصنة للقضية كما كان واضحاً في مقالها رغم أنها بررت التحامل بما سمعته من الاستاذ مازن بترجي وهو يتوعد كل من كتب عن هذة القضية وأتهمه هو والأستاذ صالح التركي بتبديد أموال الجمعية بالشكوى للجهات المختصة ومن ضمنها وزارة الأعلام، وهو مالم أتوقعه من الكاتبة التي طالما تناقش القضايا بروح الوطنية والغيرة على الصالح للعامة بعيداً عن تصفية الحسابات ، فصالح الوطن والمواطن بشكل عام والأرامل والأيتام بشكل خاص هو أولى إهتماماتها دائماً .
إن عدم فهم القضية بشكل رئيس جعل كثير ممن تناولوها يقعون في أخطاء شوهت كثير من إنجازات الجمعية وأضرت بسمعة القائمين عليها كل ذلك دفعهم للتهديد باللجوء إلى الجهات الرسمية لإنصافهم وإبراء ساحتهم، خصوصاً بعد صدور الحكم القضائي بثبوت حق الجمعية في الأسهم المشتراة بـ 8 مليون ريال والتي بلغت قيمتها السوقية أكثر من 36 مليون ريال، إن ما قام به المسؤولين عن الجمعية أقل ما يقال عنه أنه إجتهاد ناجح و موفق ورأي صائب يشكر عليه المسؤولين عن الجمعية خصوصاً وأن رأس المال المستثمر كان مكفولا من أحد الشركاء بضمان شخصي، إن ما قامت به جمعية البر بجدة سابقة تفتح أفاقا جديدة وصورا مختلفة لمصادر الدخل للجمعيات الخيرية والتي نتمنى أن تحذو حذوهم باستثمار أموال تلك الجمعيات في إستثمارات مضمونة حتى يكون للجمعية دخلاً ذاتياً ومصدرا مستقلا بعيداً عن الاستجداء، ضمن نظم وقوانين ووفق ضوابط تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية تكفل حماية أموال تلك الجمعيات.
ولايخفى على الكثير أن بعض المؤسسات الحكومية كالتأمينات ومصلحة المعاشات تقوم باستثمار الأموال التي بحوزتها ودون أخذ إذن من المتقاعدين أو أصحاب المصالح إذا كان هذا مأخذ الكاتبة على مسؤولي الجمعية فهل استنكرت من ذي قبل على فعل تلك المؤسسات خصوصاً بعد الخسائر الفادحة في سوق الأسهم لفترة مضت، نتمنى على الدكتورة حصة العون التخلي عن الإنتقام لشخصها والانزلاق في هاوية الثأر والعودة إلى موضوعيتها وحياديتها في مناقشة القضايا وتغليب المصالح العامة على المصلحة الخاصة فالرجوع إلى الحق
فضيلة.
فاكس 6602228 02