الخصخصة أم الفصفصة؟

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]منصور محمد الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

الخصخصة مصطلح يُقصد به تحويل قطاع عام يحقق أرباحاً إلى قطاع خاص لعدة أسباب يأتي في مقدمتها:
ـ تحرير هذا القطاع من البيروقراطية التي ينتهجها القطاع العام
ـ فتح باب الفرصة للمواطنين للمشاركة في أرباح هذا القطاع
ـ تمكين هذا القطاع من البحث عن وسائل التطوير والتنمية التجارية بعيداً عن البيروقراطية الإدارية العامة ليتمكن من المنافسة المحلية والعالمية.
إلى هنا الكلام جميل وهذا ما تفعله جميع دول العالم التي تبحث عن التقدم، ولكن ما نشاهده في بعض قطاعاتنا العامة التي تم خصخصتها هو دعمها لتبقى منفردة في السوق، أو مدعومة بوسائل متعددة لكي لا يستطيع أي منافس منافستها مهما كانت إمكانياته. حتى هذه قد أتفهمها لبعض الوقت ولبعض الأسباب المؤقته.
ما أقصده هو دعم المتخصخص في ضمان حقوقه من العميل إلى درجة منعه من السفر إذا لم يسدد العميل فاتورة خدماته، هذا أمر حضاري لا ننكره، ولكن في المقابل لابد من وضع آلية للعميل الفرد لكي يأخذ حقه بالكامل وعليه (بوسة) لأنه عميل، ولكي يتعلم من يحصد الأرباح ويتشدق بها ويوزعها على مجلس الإدارة أن هذا العميل هو من وفر هذه الأرباح.
عندما تقطع شركة الهاتف عنك الحرارة دون سبب منك لابد من تعويضك عن فترة الإنقطاع وعليها (بوسة) عبارة عن خدمات مجانية وليس إرسال بوسة بواسطة الفاكس. وعندما تقطع عنك شركة الطاقة التيار لإيصاله لعميل سوف يعطيها المال لابد أن تخطر العميل القديم عن موعد الفصل، وتعويضه كيلوبايتات مجاناً، لأنه ببساطة عميل ولابد من معاملته كما يجب وليس كما تحب الشركة وترضى.
هذا إذا كنا نبحث عن تطوير أداء هذه القطاعات ومنسوبيها وبالذات أعضاء مجالس إداراتها والتنفيذيين بها، الذين يجب أن يهتموا بحقوق هذا العميل، فيجدون ويجتهدون، لتصبح لديهم لياقة أداء، ليستطيعوا البقاء والمنافسة على أصولها مما يجعل من يريد المنافسة يجتهد أكثر للحصول على جزء من الكيكة (حجم السوق) وليس أكل نصف الكيكة وهو منسدح وحسابه الشخصي منتفخ.
لابد من محاسبة من يأخذ المال بكل طرقه على ما قدمه لمن دفع هذا المال، ولكي يعرف الشخص أن الوصول لكرسي تنفيذي ليس فقط أمراً يأتي بالواسطة لأن من توسط له لن ينفعه في حال تطبيق أنظمة المحاسبة والمراقبة التجارية لما فيه رضى العميل، لأنه لابد أن يعمل كما يقول الغرب المجتهدون \” يقف على أصابع رجليه\” وليس متربعاً على كتوف العميل.
نجد هذه الشركات التي تحاول أن تقلد الكبار في بعض الخدمات، تشتري جهازاً للرد الآلي على العميل لتنفيذ بعض الخدمات يكلفها ملايين الريالات، وتفاجأ بعد اتصالك بطلب الانتظار لأن هنالك عملاء جاري خدمتهم، وطول الانتظار يدل على سوء الخدمة وكثرة المتضررين إذا كان الرقم خاصاً بالأعطال، وكذلك دليلاً على قلة العاملين في ظل زيادة العاطلين وتضخم أرباح التنفيذيين معادلة عجيبة. المهم أن بعد انتظارك الذي يتجاوز 15 و 20 دقيقة والتي في قاموس من صنع نظام الرد الآلي وقت طويل جداً وفي مفهوم من استعار النظام فقط لا تعني شيئاً، وتفاجأ بعد الانتظار الطويل أن الخط قد تم قطعه بعد عبارة، حاول الاتصال مرة ثانية..
هل تجروء شركة أوربية أن تفعل هذا مع عميلها؟ طبعاً لا.
لأن الرئيس التنفيذي عليه رقابة تحاسبه وتعاقبه، وتجعل الشركة تدفع أموالاً طائلة لهذا العميل الذي تم الاستهتار به لذلك يطبق الرئيس (المصحصح) وليس المكحكح نظاماً صارماً مع مساعديه إلى آخر متسبب في مهزلة العميل الذي يعترفون أنه هو من يدفع مرتباتهم، فكيف تستهتر بمن يدفع مرتبك؟ هذه الانضباطية تنعكس آثارها الإيجابية على العميل، وبالتأكيد المجتمع، لأن المنضبط في عمله الذي يقضي فيه ثلث يومه، لابد أن يكون منضبطاً في الثلث من يومه الذي يكون فيه مستيقظاً، حتى يضمن الراحة في الثلث الأخير الذي يستطيع النوم فيه.
السؤال: هل فكر كل رئيس تنفيذي في شركة خدمة إذا ما انطبق لقب المطففين على مجلس إدارته؟ وما هي عقوبة حيازة اللقب؟ إذا كنا مؤمنين؟ لأنه بدون الإيمان مطففون تعتبر نكتة عند عشاق الملايين ومفترسي العملاء المساكين بدون سكاكين.
[email protected]