ليس سراً أن أسعار البترول قد هبطت مما أدى إلى عجز في الموازنة تطلب الاقتراض لتغطية العجز وبالتالي تحجيم المصروفات لتقليصه والعمل على وقف الاقتراض وسداده ثم العودة لتحقيق فائض، هذا لن يكون بالإمكان طالما أستمر سعر البترول في مستوياته الحالية وسوف يصبح الحال أكثر قتامة إذا ما نزلت الأسعار أكثر.
لهذا كان من المفترض أن تكون هنالك مصادر دخل أخرى يُعتمد عليها ولكن لأن الحديث في الماضي يعتبر من الكلام الفاضي علينا أن نعمل على البدائل بشكل سريع وفعال يتطلب جلب بعض الأبطال لتحسين الأحوال الإقتصادية، فكمثال من كان لديه مليارات مثل ما لدى مؤسسة التقاعد والتأمينات ولم يستثمرها في احداث صناعة لمجتمع يستورد جميع احتياجاته وفضل أن يبدد الأموال في البناء والعقار حتى أصبح العجز وليس الأرباح بعشرات المليارات لن يستطيع فعل التغير.
نحتاج من يعي حساسية المرحلة اقتصادياً لكي يعرف أن الموارد البشرية العتيقة وأفكارها الرتيبة لن تأتي بغير مضيعة الوقت الذي هو روح المرحلة، نحتاج إلى أفكار من خارج الصندوق تحقق إيرادات في المنظور القريب والبعيد، نفسها مؤسسة التقاعد تستطيع بوضعها الحالي عمل بعض الخطط التي يمكن أن تشارك فيها كبار المتقاعدين دخلاً لأن أغلبهم ميسورين والاستثمار يحبه الصغار والكبار وبالذات عندما يكون لمصلحة البلاد والعباد ويمكن ضمان النتائج بحول الله إذا ما أحسن إختيار النشاط وتم تأسيسه وإدارته باحترافية وليس بمزاجية أو عفوية.
لابد من خروج تلك المخططات الاستثمارية التي يستغل فيها القطاع العام كل امكانياته غير المادية لمشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل التمويل للخروج باستثمارات تحقق تنمية متنوعة في البشر والحجر، يحدث هذا عندما يتم اسناد هذه المهام لمن يفهم في التجارة وليس في حفظ نظام الإدارة البيروقراطية، ولكي تستطيع استقطاب هؤلاء لابد أن يتغير أسلوب التعامل في الأمور التجارية بحيث لا يُدار بمنطق وأسلوب القطاع العام وموظفيه حيث يتحكم نظام المراتب في القرار ولا توجد حوافز أو عقوبات ولهذا لم تفلح الصناديق التنموية بالشكل المطلوب لأن أسلوب إدارتها يعتبر في العرف التجاري معطوب.
أتمنى على سمو رئيس المجلس الأعلى للإقتصاد والتنمية أن يدعو بعض الناجحين من القطاع الخاص بمشاركة بعض الطموحين فقط من القطاع العام لعقد ورشة عصف دهني هدفها الخروج بحلول تنموية تراعي الواقع والمأمول نسميها (الإقتصاد الذي نستحقه) لأننا دولة لديها إمكانيات هائلة ومواد متنوعة مع احتياجات استهلاكية ضخمة ومن العار أن نقف أمامها كمجتمع مشاهدين ونحن بالله ثم بكم نستعين.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *