الإدارة المالية غاية في الأهمية

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]د. منصور الحسيني[/COLOR][/ALIGN]

في جميع القطاعات التجارية أو العامة يكون هنالك إدارة للتخطيط تعتني بتحديد حاجة المصلحة من التطوير والتنمية بناءً على معطيات الإدارات المختلفة وبعض المعنيين، ثم تُعمل الدراسات الفنية التي يتم بناءً عليها الخروج بتحاليل مالية توضح تكلفة انجاز العمل المطلوب بناءً على مواصفات وشروط.بعد ذلك تقرر الإدارة التنفيذية اعتماد المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المخططات أو المشاريع وتُبلغ الإدارة المالية بذلك لإجراء اللازم من ناحية توثيق تلك المصاريف وتسليمها للجهة المسؤولة عن التنفيذ بناءً على ماتم رصده حسب التكاليف التي وضحتها الدراسات. المشكلة تحدث عندما تتحول الإدارة المالية من سلطتها التنظيمية والرقابية المهمة إلى سلطة متسلطة فتجدها تعتمد وتحدد مبالغ المشاريع بطريقة الخصم العشوائي من المبلغ المطلوب، قد تكون هنالك دراسات مبالغ فيها، وهذه يجب إعادتها بمبرراتها في وقت مناسب لكي يتم تعديلها، أو أن تقوم الإدارة المالية بعمل كل الدراسات وتعتمد مبالغها وتتحمل مسؤولية ملاءمة مارصدته لما يجب تنفيذه ويعتبر هذا أسلوباً رجعياً، و لكن عندما تتحول الإدارة المالية من دورها التنظيمي والذي يتوقع منه تذليل العقبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الحيوية إلى إدارة تخلق العقبات المالية وتترك المسؤولين عن تنفيذ المشاريع يواجهون مشاكل نقص التمويل والتعطيل تكون عندها هي الأولى بالتطوير أو التغيير.
من المعوقات التي قد تحدثها الإدارة المالية تتمثل في أخذ إيرادات بعض القطاعات في حين أنها تضغط عليها في مبالغ الميزانيات، لماذا لا تكون هنالك حسابات منفصلة لكل قطاع له إيرادات يستعين بها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية المعتمدة ويتم محاسبة المسؤول عن القطاع سنوياً من قبل الإدارة المالية؟ بلا مركزية يمكن استغلال الإيرادات لتطوير القطاعات فتخفض الإعتمادات السنوية تدريجياً إلى أن يتم تحويل الكثير من مراكز التكلفة إلى مراكز اكتفاء ذاتي أو \”ربحية\” تستغل بإيجابية.
طبعاً عندما نتحدث عن أي تحسين للأمور المالية فنحن بالتأكيد نتحدث عن رؤية تكاملية تبدأ بصرامة نظام الأوراق المالية، تطوير الإجراءات المالية ونصوص اللوائح التنفيذية، تعتمد في مخرجاتها على الفكر الإقتصادي الذي يضمن للإدارة المالية كل حقوق الإطلاع والمتابعة ورصد الأموال بناء على مسوغاتها وليس بناءً على تصورات عاطفية وقرارات شبه فردية قد لا تمت للمصلحة بصلة.
تفشل برامج إدارة السيولة (Liquidity Management) بسبب سوء الأنظمة التي لا تقنن المسؤوليات أو تسمح كمثال للمراقب بأن يصبح متنفذ، كذلك إعتماد الإدارة المالية في قراراتها على مبررات غير إحترافية مع تدني مستوى الرقابة التحليلية والمقارنات. وطالما أننا في بداية سنة مالية جديدة، أجدها مناسبة لإعادة النظر في بعض الأساليب الإدارية المالية مع التفكير في الخروج بوجه حديث للإدارة المالية نفسها لعلنا نستمتع في العام القدم إن شاء الله بقفزة تطويرية مالية تعود فوائدها على الكبير و الصغير لأنها تعتمد التدبير.
كل عام مالي والجميع ينعمون بميزانية خير وتطوير معروفة المصير.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا