الأهداف الفلسطينية وراء المطالبة بصفة دولة غير عضو

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]راغدة درغام[/COLOR][/ALIGN]

أهم ما ينطوي عليه اكتساب فلسطين صفة الدولة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تفعيل القوانين الدولية كمرجعية والحصول على حق التصديق على المعاهدات الدولية. هذا يشكّل نقلة إستراتيجية في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، إذ انه يدعّم المفاوضات بالشرعية الدولية ويطلق سراحها من رهينة السياسة أو التصعيد العسكري. هذا حدث نوعي، لكنه ليس خالياً من المجازفة والمغامرة. فمن جهة، قد يلاقي الانجاز الفلسطيني انتقاماً إسرائيلياً وأميركياً يكون مكلفاً للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وللشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكذلك للوكالات الدولية التي تقبل بدولة فلسطين عضواً فيها. من جهة أخرى، قد يكون هذا المنعطف التاريخي في المعادلة الفلسطينية – الإسرائيلية أفضل فرصة ممكنة لتحقيق حل الدولتين تماماً لأن في أيدي فلسطين أدوات جديدة. إسرائيل ما زالت الأقوى عسكرياً وسياسياً ما دامت الولايات المتحدة حليفة لها مهما فعلت حتى بعدما تحدت الرئيس الأميركي وفرضت عليه التراجع عن سياسة وصفها بأنها تدخل في خانة المصلحة القومية الأميركية. لكن أسس العلاقة بين إسرائيل وفلسطين تغيّرت الآن ولم تعد بين طرف قوي وطرف ضعيف لا حيلة له ولا أدوات لديه يرضخ لما يُفرَض عليه من أمر واقع تلو الآخر. وأهم تلك الأدوات التي غيّرت المعادلة هو أن مرتبة الدولة لفلسطين تعطيها حق التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية للشكوى ليس فقط على جرائم حرب إذا ارتكبتها إسرائيل وإنما أيضاً للشكوى على مختلف ممارسات الدولة القائمة باحتلال دولة أخرى مثل المستوطنات غير الشرعية التي ترفض إسرائيل حتى تجميدها. هذه الأدوات، حق الشكوى ورفع الدعاوى، قد تقوّي الشروط التفاوضية للفلسطينيين وتفرض على الإسرائيليين مقاربة جديدة نحو حل الدولتين نظراً لأن الخيار الآخر سيكون عزلة دولية عارمة بشكاوى ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب من ضمنها بناء المستوطنات في الدولة الخاضعة للاحتلال والإبعاد القسري، على ما ينص ميثاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. فالجديد في المعادلة ان فلسطين تعتبر الآن قانونياً دولة تحت الاحتلال، وهذا يضع إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تحت طائلة المحاكمة.
هذا الأمر بالذات هو الذي أدى بكل من إسرائيل والولايات المتحدة الى هستيريا تهديدات وتوعّد بالعقاب والانتقام. فلقد تغيّرت قواعد اللعبة وبات في أيدي الفلسطينيين أدوات تجرح في العمق الإسرائيلي – أدوات القانون الدولي كمرجعية وكحليف.
استراتيجياً، هذا يعني بداية نوع جديد للتفاوض ويوم جديد للمقايضات التفاوضية، لأن القانون الدولي والشرعية الدولية باتا جزءاً من مرجعية المفاوضات.
قرار تصنيف فلسطين دولة يعني أيضاً، وفق تعبير كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان \”الأمم المتحدة ستقضي على النقاط الثلاث من إستراتيجية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وهي: سلطة من دون سلطة، واحتلال من دون كلفة، وغزة في حضن مصر\”.القيادة الفلسطينية تدرك ان الانتقام الإسرائيلي الأرجح آتٍ، لكنها قررت انها جاهزة لتحمل النتائج والعواقب التي قد تمتد من احتجاز الأموال الفلسطينية الى ضرب الحصار على الرئيس محمود عباس كما سبق وحاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.تدرك أيضاً ان الانتقام الذي توعّد به الكونغرس الأميركي ربما هو أيضاً آتٍ وربما يطاول ليس فقط الفلسطينيين وإنما أيضاً وكالات الأمم المتحدة التي تسمح لدولة فلسطين بأن تصبح عضواً فيها.
مجازفة القيادة الفلسطينية تنطلق من ثلاثة أمور رئيسة هي: أولاً، ان الانتقام الأميركي، كما الانتقام الإسرائيلي، سيكون سيفاً ذا حدّين يؤذي المنتقِم والمنتقم منه. وثانياً، ان لعبة التوقيت طالت والانتظار سيطول بلا أفق زمني ولم تعد أمام السلطة الفلسطينية رؤية تُقنع بها الشعب الفلسطيني طالما ان إسرائيل مستمرة بالمستوطنات وتغيير المعالم على الأرض بما ينسف عملياً حل الدولتين ويجعل من عملية السلام نكتة سيئة. وثالثاً، صعود أسهم قيادة \”حماس\” في أعقاب أحداث غزة.
عملياً، ما فعلته القيادة الفلسطينية هو وضع الاختيار بين حل الدولتين ومحاكمة الاحتلال في أحضان القيادة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على السواء.
فعلت ذلك مع الإيحاء بكل وضوح بأن هدفها هو تحقيق حل الدولتين وليس محاكمة الاحتلال. لم تقدم الضمانات المسبقة بعدم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية كما طلبت منها بريطانيا نيابة عن الولايات المتحدة. لم تكفل مسبقاً أنها لن تتوجه الى الوكالات التابعة للأمم المتحدة للحصول على مكانة الدولة فيها – الأمر الذي سيؤدي الى تنفيذ الكونغرس الأميركي تعهده بقطع الأموال الأميركية عن تلك الوكالات ويؤدي أيضاً الى انعكاسات سلبية للولايات المتحدة. امتلكت الورقة الثمينة الجديدة في التفاوض وقالت انها مستعدة للعبها بذكاء وبمسؤولية طالما ان المعادلة الجديدة ستؤدي الى لغة جديدة في المقايضات على أساس ما هو المطلوب من كل من اللاعبين الثلاثة: فلسطين، إسرائيل، والولايات المتحدة.
الكونغرس الأميركي تعهد في قرار تبناه باتخاذ إجراءات سحب المساعدات وقطع الأموال عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة إذا تبنت الجمعية العامة قراراً يعطي فلسطين مرتبة دولة \”كاملة العضوية\”. ما سعت وراءه القيادة الفلسطينية وحصلت عليه، هو دولة \”غير عضو\” في الأمم المتحدة. هذا التمييز يترك مساحة أمام الكونغرس والإدارة الأميركية لئلا تسارع الى إجراءات لا تؤذي فقط الوكالات التابعة للأمم المتحدة وإنما تؤذي أيضاً الولايات المتحدة وتورطها.