اقتصاد السوق لا يعني فوضى التجارة

عندما تكون دولة ما في حالة نهوض اقتصادي بعد اجراء تغيير جوهري في سياستها الاقتصادية, فان المملكة في الوقت الراهن تعد نموذجا لهذا الوضع في اطار رؤية (2030) ,التى راقبت أداء آليات السوق الحرة, الذى يهدف إلى تحقيق المناخ المناسب للمنافسة الرشيدة, وضبط آليات السوق, مؤكدة ان اقتصاد السوق لا يعني اطلاقا غياب دور الدولة التي تتطلب كفاءة عالية لمنع فوضى التجارة عن طريق الأجهزة الرقابية .

فقد جاءت رؤية (2030) لتؤكد أن اقتصاد السوق لا يعنى مطلقا غياب دور الدولة وانسحابها من النشاط الاقتصادي, وأن جميع التجارب التاريخية والنظريات والنجاحات الاقتصادية التى حققتها بعض الدول لتؤكد جميعها أن قوى السوق لايمكن اعتبارها الكل في الكل لانجاح خطط التنمية.

ووراء هذا كلة تقف الحكومة في المملكة التى اصدرت قوانين فعاله وكونت لجاناً قضائية قانونية – جمركية وغير جمركية لتطبيق القوانين وتسهر على تنفيذها والزام الجميع بها. وبدون رقابة فعاله ذات كفاءة عالية فان الغش والتدليس

وتهريب البضائع المغشوشه والبضائع الفاسدة يقضي على المنافسة ويقوض اساسيات ومعايير السوق الحرة, والذي غالبا ما يتحمل المستهلك ضررها نظرا لرداءة السلع والمنتجات وعدم مطابقتها للجودة وارتفاع اسعارها.

وفي جولة للمسئولين في الدولة وضح لهم أن الفوضى تضرب بأطنابها في بيع السلع المهربة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات بسبب عدم التزام القطاع الخاص بمهامه الفاعلة في حماية المستهلك.

فمثلا نجد أن هناك سلعا كثيرة معروضة ببعض المحال غير الملتزمة بقوانين التجارة وسياسة اقتصاد السوق وذلك باستبدال اسماء المنتج والماركات والشركات المعروفة بالسوق ووضعها على السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية مما يؤدى الى ضياع فرص المنافسة.

الحقيقية فان هدف رؤية (2030) بصدد قضية هامة وخطيرة مستوفاة الشروط والأركان لأن الأرقام التى تعج بها السوق لاتكذب ولاتتجمل وترصد مدى تفشى الغش التجارى في السوق السعودى.

وتشمل هذة الظاهرة تقليد وتزوير العلامات التجاريه الكبرى وسلع غذائيه وأدويه منتهيه الصلاحيه ومنتجات غير مطابقه للمواصفات وغير صالحه للاستخدام الآدمي.

ومن المؤسف حقاً أن فوضى السلع المهربه وغير المطابقة للمواصفات في ظل اقتصاد السوق الذى يرفضها ويعاقب عليها,يقع المواطن أو المستهلك العادى تحت وطأه هذه الظاهرة .

خلاصه القول أننا ازاء تفشى ظاهره تهريب السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات , وقد جاءت رؤية (2030) لمواجهة هذه الظاهرة الفوضويه, كما تهدف الى قيادة القطاع الخاص الى اقتصاد سوق متميز كما هو معمول بة في الدول المتقدمة .

أخيرا جاء هدف رؤية (2030) وهو أن الانطلاق الى عصر اقتصاد السوق لا يعني فوضى التهريب والغش , والأمل في نجاح التحرك القوى لدور الدولة في توجيه القطاع الخاص في بناء هذا الضمير القومى…فدعم القوة الاقتصادية للمملكة هي مسئولية جماعية بين الدولة والقطاع الخاص لكى يضطلع القطاع الخاص والعام بهمة وقوة وروح وثابة متطلعة لبناء مستقبل نمر اقتصادي سعودي .