إلى معالي وزير العمل

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]بسام فتيني[/COLOR][/ALIGN]

منذ تولي معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه حمل الحقيبة الأكثر جدلا في المملكة العربية السعودية وهو يجابه تراكمات سنين كثيرة مضت ولا نملك إلا أن نسأل الله أن يعينه على حملها , ورغم أنه آثر الصمت في بداية توليه مقاليد الوزارة إلا انه أطلق عدة برامج كنطاقات وطاقات فضلا عن ترجمة الأمر الملكي الكريم بصرف إعانة الباحثين عن العمل ليظهر حافز على السطح مؤخرا كأكثر المواضيع جدلا ونقاشا حتى أضحى حديث الساعة في كل بيت يحوي بين جنباته شخص يحمل صفة عاطل.
بعيدا عن كل هذه البرامج والخطط تبادر إلى ذهني نقطة مهمة جدا وهي ما تمثل العلاقة بين الموظف وجهة العمل من خلال ما تمثله الخلافات العمالية وهي من النقاط المهمة جدا والتي استغرب تغييبها من قبل الوزارة حتى الآن وكأنها ذات أهمية متدنية رغم أنها حجر الأساس في حفظ الحقوق لكلا الطرفين ,ولعل أكثر ما يشتكي منه الموظف في القطاع الخاص هو تجني بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (بالتحديد) على موظفيها من خلال قضايا الفصل التعسفي أو التضييق المؤدي للتطفيش من العمل , بل والجميع يعرف أن القضايا العمالية قد تطول إلى عدة سنوات حتى يتم الفصل فيها وهو ما يمثل هدرا للموارد البشرية والمالية لأحد الأطراف أو كليهما معا فما الحل؟.
الحل من وجهة نظري هو استحداث نظام (محاكمات) بحيث يضع حدا زمنيا لإنهاء كل المشاكل العالقة حتى الآن بين الشركات وموظفيها ومن ثم إقرار نظام صريح وواضح يضع حدا زمنيا كسقف لإنهاء أية قضية عمالية خلالها حفاظا على حقوق جميع الأطراف , إن عامل الوقت – الزمن في القطاع الخاص تحديدا يعني المال ولذلك وجب الحفاظ على الحقوق المالية بطريقة حسم القضايا العمالية وعدم الركون إلى التطويل والتسويف والتعطيل الذي يؤدي إلى إيذاء جميع الأطراف , هذا المقترح أوجهه لمعالي وزير العمل وللحديث بقية .
[email protected]