إذا لـم تحَُــــلّ لن تنتهي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد علي ابراهيم الاصقة[/COLOR][/ALIGN]

مشكلة مساكن ذوي الدخل المحدود او المتوسط في المدن الكبرى مشكلة ضائعة تائهة لم تجد من يتبناها ويحتضنها وينهي معاناة من اكتوى بلهيبها ونارها .. لقد اصبح الحصول على سكن بالاجرة او التمليك في مدينة من مدن المملكة الكبرى ولتلك الشريحة المهمومة من ذوي الدخل المحدود في حكم النوادر ان لم يكن من المستحيلات .. صحيح ان هناك وحدات سكنية معروضة للتمليك يعلن عنها بين فترة واخرى ولكن بشروط غير ميسرة وان كان الشراء عن طريق البنوك تقسيطاً فالشروط ادهى وأمر وتذبح المستفيد من الوريد للوريد، اما شراء ارض داخل النطاق العمراني فاصبح حلماًَ يصعب تحقيقه للقفزات الرهيبة التي وصلت اليها اسعار الاراضي بعيدا عن استطاعة وقدرة اي فرد من افراد ذوي الدخل المحدود وان حالف الحظ احدهم في العثور على ارض منحة او شراء في احد المخططات الموحشة البعيدة فحاجته الى قرض من صندوق التنمية العقاري تدفعه للانتظار بين قوائم المقترضين وربما يحصل على قرضه او يكون من نصيب ورثته لطول مدة الانتظار .
المحتاجون من ذوي الدخول البسيطة للسكن في ازدياد وما يفيء بالحاجة من المساكن فيه وفرة ولكن سعار الايجارات تخطت في ارقامها الخانات الخمس واصبح الحصول على مسكن فوق الاستطاعة وما يطرح للتمليك يقرن بشروط قاسية وظالمة هذا ان سلم من النصب والاحتيال وفي تقرير عقاري نشرته جريدة المدينة في عددها ١٦٦٢٠ في – ١٠ – ٢٥ ١٤٢٩هـ للاستشاري العقاري الدكتور علي بو خمسين وهو استشاري اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاديين السعودية أكد ان هناك وجود فارق كبير وضخم جداً بين كم الطلب على المساكن وبين الكم المملوك فعلياً للمواطنين وعرض الدكتور بو خمسين بعض الاحصائيات مقدراً بأن الفجوة الفعلية السكانية المطلوب سدها تقدر بـ٠٠٠ . ٤ . ٥٠٠ وحدة سكنية إذاً ازمة السكن في المدن في تصاعد والشباب الراغبون في الاستقرار وفتح بيوت اسرية يجولون شوارع المدن ليلاً ونهاراً بحثاً عن \” شقة \” تتناسب ومداخيلهم المالية ولكن واقع الحال يجعلهم امام المحال فالى متى نرى ذوي الحاجة من طلاب المساكن وهي شاخصة ابصارهم بين الايجارات والتمليك ونحن نرى بلداناً مجاورة لنا تسابق الزمن في بناء مساكن لمواطنيها بالتمليك الحر وبالاقساط الميسرة ان لم تكن بالمجان تشجيعا لشبابها في الاستقرار وبناء الاسرة في محيط كريم بعيدا عن جور الملاك وقسوة المستثمرين .
الخبر الذي نشرته جريدة عكاظ في صفحتها الاولى يوم السبت الموافق – ١٠ – ١٢ ١٤٢٩هـ ومفاده ان هناك خمسة وخمسين الف مواطن من ذوي الدخل المحدود يستفيدون من مساكن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .
هذا الخبر اسعد الكثير من الحالمين من ذوي الدخل المحدود وتمنى البقية منهم والذين يتواجدون في المدن الكبرى لو تتكرر هذه البشائر لتعم بقية المدن .
اقتراح مواطن مازال يحلم بسكن ..
يقول ذلك المواطن وهو من سكان مكة المكرمة ومن ذوي الدخل المحدود وشاب مقبل على الزواج اتمنى من الجهة المسؤولة عن اسكان مكة الواقع في الرصيفة وغير المكتمل وقد مضت عليه سنوات عجاف حتى اصبح اطلالا تنخره وتعبث به مجموعات من متخلفي الاقامة ولم يبت في شأنه ان تزال تلك الغرف الخاوية وتستثمر الارض وهي كبيرة في بناء عمائر سكنية متوسطة الارتفاعات وكل عمارة تحوي عشرة وحدات سكنية ستكون النتيجة الاف الوحدات السكنية ونهاية معاناة الاف المحتاجين ويكون التقسيط وفق منظومة ميسرة يستطيع صاحب الدخل المحدود الوفاء بما عليه من التزامات دون ارهاق او ضغوط .
وفي نداء من مواطن رمز لاسمه ابو سالم من مكة لرئيس مجلس الشورى نشرته جريدة المدينة في عددها ١٦٦٢٠ في – ١٠ – ٢٥ ١٤٢٩هـ يطلب فيه تدخل المجلس الموقر في وضع آلية منطقية للزيادات في اجور المساكن والعدل بين الطرفين بعد أن اصبح معظم ملاك العمائر في مكة يطالبون ساكنيها بالاخلاء طمعاً في تأجيرها لمؤسسات الحجاج .. واضيف انا هنا وجوب تدخل امارة مكة في تحديد نطاق مساكن الحجاج بعد ان اصبحت موضة تأجير العمائر لمؤسسات الحجاج يتسابق اليها كل من يمتلك مبنى حتى ولو كان يبعد عن الحرم عشرات الكيلو مترات والضحية سكان تلك المباني بعد مطالبتهم بالاخلاء ولسان حالهم يسأل اين نذهب؟