[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد السرار[/COLOR][/ALIGN]

لا أحد يستطيع ان ينكر ان المظهر في مجتمعنا يعتبر العامل الاهم في رسم
العلاقات مع الشخصيات المختلفة التي نقابلها في حياتنا. قد تكون تلك صفة
انسانية غريزية أن العين تتسيد الموقف في رسم الانطباع الأولي قبل أية حاسة
أخرى. غير أن من صفات المجتمعات المتقدمة ألا يؤخذ الشكل بعين الاعتبار في
تصنيف البشر في الامور العامة ولكن الجدية تزداد والاهتمام يصل أقصاه كلما
كان الوضع يلمس شريحة أكبر ويتعامل مع قضايا مصيرية.
قد نتفهم المظهر الديني في المحاكم والسلك القضائي كأحد متطلبات مهنة
القاضي, ان يكون ملتزما دينيا «مخبرا» ومظهرا, خاصة إذا ما وضعنا بالحسبان
الوضعية «الخاصة» لنظام القضاء في المملكة ومصادر التشريع. قد نتفهم ذلك تماما
ونقول «لنا خصوصيتنا». لكن ما لا أستطيع تفهمه هو حاجتنا لذلك المظهر في كتابة العدل. المعروف أن كتابة العدل هي وظيفة إدارية بحتة لا تتطلب علما شرعيا أو مظهرا دينيا للقيام بها ومع ذلك تمتلئ مكاتب العدل بسماحة الشيوخ وأصحاب الفضيلة .. مع عميق احترامي لهم ولكن ما هي الضرورة التي تجعلنا نحصر تلك الوظيفة في شريحة واحدة من المجتمع؟.
لا أعلم صراحة ولكن يخيل لي أن الثقة هنا حصرت في صورة معينة لا يمكن أن تخرج منها. بمعنى آخر الظاهر لنا أننا نقول : مالم تظهر كملتزم دينيا فإننا لا نثق بك ولا بأخلاقك وكأن الأمانة والحكمة قد نزعت من الكل ما عدا تلك الفئة. هل نحن نشكك في أخلاقيات مجتمعنا ونتهمه بعدم الامانة عندما نقول يجب ان تظهر كملتزم دينيا كي تصبح كاتب عدل مثلا؟ هل من المعقول أنه لا يوجد على الأقل شخص واحد قد لا يظهر بمظهر الملتزم دينيا ولكنه يستطيع ان يكون كاتب عدل ناجحا وأمينا فقط لأنه خريج قانون متمكن ومؤهل؟ .. سؤال أخير هو الفصل بالنسبة لي : ماهي العلاقة بين كتابة العدل والالتزام الديني أساسا لكي تكون احد شروط توظيف كتاب العدل غير المكتوبة؟
[email protected]

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *