بغداد ــ وكالات
أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي اليمين الدستورية في إلى جانب 14 وزيرا من قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن فشل النواب في التوصل إلى توافق بشأن وزارات رئيسية منها الداخلية والدفاع.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد مهمة صعبة تتمثل في إعادة إعمار أجزاء كبيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل مشكلات سياسية إلى جانب معالجة نقص الكهرباء والمياه.
ولم يحسم أمر ثمانية وزراء بعد فيما تنتهي مهلة في الثاني من نوفمبر.
وأدى 14 وزيرا اليمين منهم ثامر الغضبان الذي أصبح وزيرا للنفط والسياسي الكردي المخضرم فؤاد حسين الذي أصبح وزيرا للمالية.
وحل الغضبان محل جبار اللعيبي الذي عين مؤخرا رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة. وساعد الغضبان في إنعاش قطاع النفط المتعثر بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، وشغل منصب وزير النفط المؤقت في الفترة من 2004 إلى 2005 وكان مستشارا سابقا لشؤون الطاقة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وكان من المتوقع في البداية أن يرشح عبد المهدي قائمة كاملة للحكومة التي تضم 22 وزيرا بما في ذلك حقيبتي الداخلية والدفاع.
لكن نوابا من كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف النصر بقيادة العبادي والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوي وكتل سنية غادروا القاعة قبل إجراء التصويت على المناصب الثمانية المتبقية.
وقال النائب علي السنيد عضو تحالف النصر إن النواب قرروا الانسحاب من الجلسة لعدم رضاهم عن بقية المرشحين للحكومة مضيفا أن إقرار تعيين 14 وزيرا يكفي.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن البرلمان سيجتمع مرة أخرى في السادس من نوفمبر للتصويت على الوزراء المتبقين.
وسلطت جلسة البرلمان الصاخبة الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق على حكومته.
وفي الانتخابات العامة في مايو احتلت كتلة سائرون المركز الأول بعد أن خاضت الحملة الانتخابية ببرنامج ركز على مكافحة الفساد.
وبعد أن سادت حالة من الضبابية بشأن النتائج أيد النواب في نهاية المطاف تعيين برهم صالح في منصب الرئيس وهي المرة الأولى على الساحة السياسية في عراق ما بعد الحرب التي يتم فيها اختيار رئيس ورئيس وزراء ورئيس للبرلمان من دون إبرام صفقة خلف الأبواب المغلقة.
البرلمان العراقي يعتمد 14 وزيرا في حكومة عبد المهدي
