تحالف جديد لإسقاط ولاية الفقيه والملالي يغرقون البصرة بالمخدرات

طهران ــ وكالات
أعلنت أحزاب إيرانية معارضة تكتلها في ائتلاف مشترك بهدف العمل على إسقاط نظام “ولاية الفقيه” الحاكم في طهران، في الوقت الذي دعت فيه تيارات سياسية أخرى إلى الانضمام إليها. وأكدت 10 أحزاب وقوى سياسية إيرانية في مذكرة تفاهم ضرورة التنسيق ورسم الخطط بغية تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الإطاحة بالنظام المتشدد المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما، وفقا لموقع “كردستان ميديا” الإخباري المعارض.
ورغم اختلاف وجهات النظر والرؤى الأيديولوجية لأعضاء الأحزاب الإيرانية المعارضة، فإنها أجمعت على ضرورة إيجاد “تحالف” على نطاق واسع للتعاون كأطياف معارضة في داخل وخارج البلاد، حيث انضمت أحزاب وقوى مختلفة مثل “اليسار الاشتراكي، والتحالف الديمقراطي الأذربيجاني، وحركة دعاة الجمهورية، وحزب التضامن الديمقراطي الأحوازي”.
وضمت قائمة الائتلاف المعارض: “الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب كوملة الكردستاني، وحزب الشعب البلوشي، ومنظمة اتحاد فدائيي الشعب، وحركة كوملة الكردستانية الثورية”.
وأكدت تلك القوى الإيرانية المعارضة أن جملة أهدافها بعد إسقاط نظام ولاية الفقيه، هي إقامة نظام ديمقراطي، والاعتراف بحقوق الأقليات العرقية والمذهبية، وكذلك تأسيس نظام حكم فيدرالي؛ فضلا عن الفصل بين الدين والدولة ودعم الحريات الأساسية.
وشددت قوى المعارضة الإيرانية على ضرورة ضمان الحقوق والحريات الواردة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة إلى جانب توفير فرص متكافئة لكل الإيرانيين بشأن الحصول على خدمات “الصحة، والسكن، والتعليم، والضمان الاجتماعي” وغيرها.
وأشارت مذكرة التفاهم إلى أهمية إقامة علاقات طبيعية بين إيران وجميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، والحفاظ على السلام العالمي، إضافة إلى قبول مبدأ السيادة الشعبية في الداخل، ومحاربة الإرهاب والأصولية الدينية.
كما اعتبرت الأحزاب الـ10 أن ما يعرف بـ”نظام الجمهورية” في إيران غير قابل للإصلاح نهائيا، خاصة في ظل سيطرة تلك المجموعة الحاكمة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إسقاط نظام ولاية الفقيه وحل المؤسسات الحالية لإقامة نظام حكم بديل ديمقراطي.
وأشارت إلى أن عدم التعاون بين أطياف المعارضة الإيرانية مثلما هو الحال طوال 40 عاما، لن يكون ذا جدوى إزاء التأثير على الأوضاع الداخلية في إيران، في الوقت الذي انضمت إلى الائتلاف المعارض الجديد قوى سياسية من التركيبة القومية الفارسية في طهران مثل اليسار الاشتراكي، وفدائيي الشعب. واللافت في بيان القوى السياسية الموقعة، أنها لا تجد أملا في أن يشهد نظام ولاية الفقيه إصلاحات جذرية مؤثرة”، أي أن أيا من مطالب هذه القوى لا يمكن أن يتحقق في ظل هيمنة هذه المجموعة المسيطرة على نظام الحكم داخل إيران. وبالتالي فإن الحل من وجهة نظر هذه القوى، طبقا لما ورد في البيان، هو “الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، وحل كل مؤسساتها لإقامة نظام ديمقراطي في إيران”.
يشار إلى أن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تنتمي لشعوب وقوميات إيرانية مختلفة، مثل “التضامن الديمقراطي الأحوازي” الذي يمثل العرب الأحوازيين، وأحزاب بلوشية وكردية وأذربيجانية. ولأول مرة يشمل الائتلاف قوى وأحزاب فارسية شمولية، مثل: منظمة اتحاد فدائيي الشعب، بالإضافة إلى المجلس المؤقت لليسار الاشتراكي في إيران، وحركة دعاة الجمهورية الديمقراطيين والعلمانيين في إيران.
وفى السياق ذاته دعت المعارضة الإيرانية الجالية الإيرانية في بلجيكا إلى التظاهر بساحة شومان الرئيسية في بروكسل، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد الإرهاب، والقمع، ومشروع الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني.
وأكدت مصادر بالمعارضة الإيرانية أن المتظاهرين سيطالبون بإدراج الاستخبارات الإيرانية ضمن قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اعتقال ومعاقبة عملاء نظام “ولاية الفقيه” وطردهم.
وأضافت المصادر أن الإيرانيين سيحتجون خلال المظاهرة على صمت الاتحاد الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة في إيران، بما في ذلك موجة عمليات الإعدام التي جرت مؤخرا.
واعتقلت السلطات البلجيكية في يونيو الماضي زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية قرب بروكسل، على خلفية تورطهما في محاولة فاشلة لاستهداف مؤتمر سنوي حاشد للمعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس.
واتهمت طهران بالتخطيط لشن هجوم إرهابي على المؤتمر، الذي ضم آلاف الشخصيات، والوفود الدولية للتضامن مع مطالب المعارضة الإيرانية الساعية لإسقاط نظام الملالي، واستبداله بنظام ديمقراطي.
كما أوقفت السلطات الألمانية مؤخرا دبلوماسيا إيرانيا لدى النمسا يدعى “أسد الله أسدي” على علاقة بتلك الحادثة، بعد أن تورط بتسليم قنبلة إلى الزوجين المتورطين في لوكسمبورج.
وأكدت الحكومة الفرنسية، الشهر الماضي، أنه “لا شك” في أن المخابرات الإيرانية وراء هذه المؤامرة، وجمدت أموالا تعود للمخابرات الإيرانية ومواطنين إيرانيين اثنين، بتهمة التخطيط للهجوم.
وطالب معارضون إيرانيون بالخارج، في الأشهر الأخيرة، الدول الغربية بإغلاق السفارات والقنصليات الإيرانية لديها بسبب كونها مراكز لخدمة مليشيات الحرس الثوري وخلايا الإرهاب التابعة لطهران، التي تستهدف تجمعات المعارضة في الدول الأوروبية.
وتعد “منظمة الاستخبارات الخارجية والحركات” جهازا من أهم أقسام وزارة الاستخبارات، وتقوم بإدارة خطط تجسس في خارج إيران، حيث ترتبط مع مراكز وزارة الاستخبارات في خارج البلاد، وتحديدا داخل سفارات طهران.
ولعبت السفارات الإيرانية، بحسب مؤتمر المعارضة، دورا لجمع المعلومات، وآخر في التجهيز اللوجستي والتسليحي والمالي كوقود لدعم الأنشطة الإرهابية بالخارج، وكذلك تدير شبكات تجسس وعملاء تابعين لها كمراسلين أو لاجئين أو أعضاء سابقين للفصائل المعارضة الموجودين في الدول الأوروبية لجمع المعلومات وأيضا للتشهير بالمعارضين.
وفى سياق منفصل أعلن قائد شرطة البصرة، رشيد فليح، أن 80 في المائة من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران، وأن النسبة المتبقية تأتي من دول العالم الأخرى.
وكشف فليح، خلال مؤتمر صحفي عقده في المحافظة، أنه حصل على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا.
وتابع: “سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة”. وأضاف فليح أن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أوسع لإيقاف تدفق المخدرات من إيران.
وقبل نحو أسبوع، أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار السموم المخدرة في المدينة.
وفي 17 سبتمبر الماضي، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه إن العراق أصبح سوقا “رائجا” لبيع وتعاطي المخدرات، خصوصا بين فئة الشباب من الجنسين، بعدما كان فقط طريقا لمرور تلك السموم.
الى ذلك كشفت وثيقة مسربة من وزارة البيئة العراقية، عن الدور الإيراني في تخريب ما كان يسمى “فينيسيا الشرق”، بسبب تلويث مياه محافظة البصرة، بأملاح أدت إلى نفوق أسماكها وكائنات بحرية وأشجار.
وتعرضت الثروة السمكية في البصرة إلى كارثة مع نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بشكل مفاجئ، مطلع نوفمبر الجاري، بالمزارع المقامة في نهري دجلة والفرات، حيث يعاني النهران من انخفاض منسوب المياه نتيجة السدود الإيرانية والأنشطة المائية المشبوهة.
وكشفت وثيقة مسربة من وزارة البيئة العراقية عن حقائق صادمة تبين الأضرار الناجمة عن ارتفاع تركيز الأملاح في مياه البصرة التي تسببت فيها قطع إيران لعدة روافد للمياه العذبة القادمة من أراضيها إلى العراق.
وأشارت الوثيقة إلى هلاك أعداد كبيرة من السلاحف، منها ما هو مهدد بالانقراض وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وقد أدى إلقاء المخلفات الإيرانية في المياه إلى تمليح مياه بركتي أبو الزركي والطلاع، اللتين تعتبران الممول الرئيسي للطيور المهاجرة في هذا التوقيت من السنة.
كما أكدت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الثامن من نوفمبر الجاري، على نفوق مئات الآلاف من الأسماك في المزارع والأقفاص العائمة، فضلا عن هلاك أشجار النخيل والسدر في المحافظة.
وامتدت الخسائر، بحسب الوثيقة التي تحمل توقيع مدير بيئة البصرة أحمد حنون جاسم، إلى نفوق أعداد من الجاموس وإصابة أخرى بالعمي.