الضربات تتوالى .. مئات الشركات الإيرانية تتوقف عن العمل

طهران ــ رويترز
في الوقت الذي يواجه فيه نظام الملالي الحاكم في ايران، موجة من الغليان الشعبي نتيجة سياساته التي أدخلت البلاد في دوامة العقوبات الأميركية القاسية، تواجه الشركات الإيرانية خسائر ضخمة، بينما جرى تسريح آلاف العمال من وظائفهم.
وانضمت شركة تامنوش، لتصنيع المشروبات الغازية، إلى مئات الشركات المتوقفة عن العمل، بعدما سكتت آلياتها التي عملت لـ 16 عاما متواصلة. أما العمال فكان مصيرهم الشارع.
ونقلت وكالة رويترز عن فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي للشركة: “أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 بدون عمل الآن. يقود الرجال سيارات أجرة، وعادت النساء لرعاية منازلهن”.
وأظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأميركية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس. وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويين في إيران في نوفمبر.
وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من نظام الملالي وانفاقه المليارات على مشروعاته الطائفية وتغذية الصراعات الجهوية في المنطقة على حساب اكثر من 80 مليون مواطن يعيشون حياة المسقبة.
ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات. فقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية.
فيما حذر تقرير برلماني في سبتمبر من أن ارتفاع معدلات الفقر ربما يهدد استقرار البلاد.
وقال التقرير “إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة .
وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري قد حذر من أن إيران تحت طائلة العقوبات تواجه خطرين رئيسيين، هما الفقر وانخفاض القدرة الشرائية.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهانجيري قوله “يجب أن يحتل خلق الوظائف أولوية قصوى…لا يجب أن ندع شركات بناءة تسقط في براثن الركود بسبب العقوبات”.
لكن أصحاب شركات أبلغوا رويترز أنه أصبح من المستحيل عليهم الاستمرار في العمل نظرا للسياسات النقدية للحكومة، المتضاربة في بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وصعود الفائدة على القروض من البنوك.
وقال مدير لدى جولفاكاران أراس، وهي واحدة من أكبر شركات المنسوجات في إيران، لرويترز إن الشركة تدرس وقف عملياتها، وإن مئات العاملين ربما يفقدون وظائفهم.
وتابع المدير، الذي طلب عدم نشر اسمه، “تم تسريح نحو 200 عامل في أغسطس، وتفاقم الموقف منذ ذلك الحين. هناك احتمال كبير بغلق المصنع”.
في السياق ذاته أثرت العقوبات الامريكية على قطاع صناعة السيارات في إيران، الذي شهدازدهارا بعد رفع العقوبات منذ عامين، ووقع عقودا كبيرة مع شركات فرنسية وألمانية.
ولتفادي عقوبات أمريكية، علقت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات مشروعها المشترك في إيران في يونيو، بينما تخلت دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات عن خطط لتوسعة أنشطتها هناك.
وقال مازيار بيغلو، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعي أجزاء السيارات الإيرانية، في أغسطس إن ما يزيد عن 300 شركة منتجة لأجزاء السيارات اضطرت لتعليق الإنتاج، وهو ما يهدد عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع.
وألقى متحدث باسم رابطة منتجي الإطارات باللوم على “تغيير السياسات النقدية للحكومة على مدى الستة أشهر الماضية”، وتسببه في مشكلات للقطاع.
وقال المتحدث مصطفى تانها لرويترز “لحسن الحظ، لم يشهد نشاط مصانع الإطارات تباطؤا، لكن نمو الإنتاج الذي خططنا له لم يتحقق”.
الى ذلك قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران بريان هوك إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على النظام الإيراني ستعيق عملياته في المنطقة.
وأضاف هوك في مقابلة مع “الحرة” إن العقوبات أدت إلى فقدان طهران نحو ملياري دولار من عائدات النفط.
وأكد أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران ستستمر لحين قيام النظام هناك بتغيير سلوكه.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تعتبر تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عدوانا بحريا، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على ضمان أمن المضيق واستمرار حرية الملاحة الدولية عبره.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.
وبموجب العقوبات سيتم منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
وفى سياقاً متصل قالت زعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إن “الشعب الإيراني انتفض لتغيير النظام”، وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”.
وعلقت رجوي على تنظيم الجالية الإيرانية في بلجيكا وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي بالقول: “إنه تحول يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم”.
ويأتي ذلك مع تنظيم الجالية الإيرانية في بلجيكا، وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين باتخاذ خطوات كافية ضد الإرهاب الذي يرعاه النظام في طهران.
وطالب إيرانيو بروكسل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على طهران كإجراء ضروري لإنهاء إرهابها في بلدان أوروبية.. بينما دعوا فيديريكا موجيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة مؤمرات إيران الإرهابية لاستهداف معارضين بالخارج.