الاحتلال ينفذ أكبر تهجير فلسطيني في القدس الشرقية

القدس المحتلة – وكالات
أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لأكبر عملية تطهير عرقي في مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 ، بعد أن رفضت المحكمة الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، وسمحت لمنظمة “عطيرت كوهنيم” اليمينية الاستيطانية المتطرفة بمواصلة طرد 700 فلسطيني من البلدة.
ويأتي هذا القرار رغم إشارة القضاة إلى أن أن الإجراء شابته عيوب وأُثيرت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة الاستيطانية.
وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس ” إذا تم تنفيذ هذا القرار فإنها ستكون واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في مدينة القدس الشرقية منذ الاحتلال عام 1967 بعد أن بدأت هذه العمليات في العام نفسه بطرد سكان حارة المغاربة بالمدينة ، مضيفا بأن سلطات الاحتلال تزعم أن الأرض المقامة عليها المنازل كانت تعود ليهود تركوها في العام 1929 وقد قام ما يسمى بالقائم على أملاك الغائبين الإسرائيلي بتحويل ملكية الأرض إلى جمعية عطيرات كوهانيم الاستيطانية التي تطالب منذ سنوات بإخلاء 104 عائلات من منازلها في حي بطن الهوى في سلوان”.
واكدت العائلات من خلال وثائق وخرائط قديمة بأن الأرض كانت ميرية وتقع خارج حدود مدينة القدس في ذلك الوقت، ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت هذه الوثائق ودعمت موقف المستوطنين. واعتبر خليل التفكجي أن هذا “يؤكد بأن المحكمة هي أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتعمل جماعات الاستيطان الإسرائيلية على إقامة ما تزعم بأنه “مدينة داود” على أنقاض بلدة سلوان الملاصقة لأسوار بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى من ناحيته الجنوبية ، ضمن المخطط الاسرائيلي لتهويد القدس الشرقية وتفرضه كأمر واقع مخالفة الحقوق التاريخية المشروعة للفلسطينيين والقرارات الدولية.