العقار يهرول نحو القيمة السوقية الحقيقية

جدة- حماد العبدلي
عبارات تسويقية رنانة صاحبت ارتفاع أسعار العقار غير المبررة خلال الفترة الماضية قبل دخول وزارة الإسكان على الخط والعمل الجاد لحل مشاكل الإسكان بتوجيهات مباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على شاكلة ” العقار الابن البار والذي يمرض ولا يموت” .
تلك العبارات تهاوت متأثرة بالواقع المعاش كون العقار سلعة مرتبطة بالعرض والطلب ويعد النشاط الملموس لوزارة الإسكان فيما يتعلق بتعدد الخيارات وإقامة المشاريع وتأصيل الشراكة مع القطاع الخاص أدى إلى زيادة إنتاج الوحدات السكنية وسد جزءاً من الحاجة فيما ساهم إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء للقضاء على الاحتكار وفقاً للقناعة التي كانت راسخة بأن العقار يمرض ولا يموت.
اليوم تبدل الحال فهبطت أسعار العقارات بشكل ملفت ولازالت في الطريق نحو الاستقرار عند مستوى القيمة الحقيقية التي لم يبلغها بعد رغم نضال العقاريين فيما يحقق تماسك الأسعار.
(البلاد) حاولت استشراف مستقبل العقار في ظل التذبذب المشهود ووجود بقايا الاحتكار خاصة فيما يتعلق بملاك قطع الأراضي الصغيرة حيث قال عوض بن عبدالواحد الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية بجدة :”اعتقد أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان حتى الآن والخطوات اللاحقة كفيلة باستقرار أسعار العقار بعد أن تضخم بشكل مزعج وملفت بلغ في مرحلة سابقة حدود اللامعقول وأجزم أننا سنشهد انخفاضاً يؤدي في نهاية الأمر إلى استقرار الأسعار عند الحد الحقيقي للقيمة الفعلية خاصة أن بلادنا بحجم قارة وتعيش تنمية متوازنة وتشهد توسعاً وتطوراً غير مسبوق بفضل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولنا في ما عشنا من مشاريع عملاقة اقيمت في الشمال مؤخراً المثل والدليل الصادق.”
واستطرد الدوسي مشيراً إلى أن تطوير مخططات المنح في المدن سيؤدي إلى الاكتفاء خاصة إذا ما تم تأمين الخدمات لتلك المخططات ومنع تداول بيعها قبل تشييدها مؤكداً على أن اصحاب الأراضي الواقعة في تلك المخططات مستعدون للمساهمة في كلفة وصول الخدمات وليس هناك ما يمنع من تحديد رسوم بحدود 20 ألف ريال مثلاً للشروع في الأحياء ورفع قيمة الأرض.
وقال الدوسي :”لا شك أن سوق العقار يشهد انخفاضاً متأثراً بمشاريع وأنشطة وزارة الإسكان المتلاحقة ففي جدة على سبيل المثال تتوالى المشاريع ومن بينها تجهيز ستة ملايين متراً مربعاً للبدء في تطويرها وتأمين مالا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية.”
وقال الدوسي:” وزارة العدل ألغت مؤخراً صكوك بمئات ملايين الأمتار وتلك المساحات المهولة تعد رافداً جديداً لحل مشاكل الإسكان وقد لا حظنا هبوط أسعار الفلل تحديداً بشكل ملفت وتلك ثقافة حديثة تعم المجتمع في أعقاب القناعة بتأمين الحاجة فقط حيث لا زال سوق الشقق السكنية متماسكاً إلى حد ما أما الأراضي البيضاء ففد شهدت ولازالت انخفاضاً في الأسعار نتيجة رغبة الملاك بالتخلص من أعباء تكاليفها إضافة إلى مخاوف واقعية من استمرار الهبوط.”
وقال الأستاذ عبدالله الأحمري رئيس لجنة التقييم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة:” نستطيع القول بأن موجة تصحيح أسعار العقار لازالت مستمرة خاصة في المناطق المتاخمة للمدن فهناك مخططات غير مخدومة تضخمت أسعارها بشكل غير منطقي مستفيدة من ظاهرة تزايد أسعار العقار خلال الفترة السابقة دون مبرر حتى طغت صفة عقاري على كافة أفراد المجتمع وهناك من تضخمت ثروته خلال سنوات قصيرة جداً بفعل شراء قطعة واحدة ومن ثم بيعها بعشرات أضعاف رأس المال واعتقد أن أنشطة وزارة الإسكان برعاية الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحل مشاكل الإسكان وتأمين الوحدات السكنية للمواطنين أدت إلى بدء مشروع التصحيح حتى بتنا نرى هبوطاً مستمراً للوصول إلى قيمة فعلية حقيقية إذ لا يمكن قبول المبالغ الفلكية التي كانت سائدة بازدياد دون مبرر يمكن ذكره خاصة أن مساحة المملكة كبيرة جداً قياساً لغيرها.”
وأضاف الأحمري مؤكداً على أن تنظيم سوق العقار أدى إلى كسب رضا المستهلك خاصة فئة الشباب المتزوجين حديثاً وأسهم العقد الموحد على سبيل المثال في حفظ الحقوق ومعقولية الأسعار.
وقال عبدالمنعم التميم صاحب مكتب عقار بجدة:” العقار سلعة رئيسية تتأثر دون شك بعوامل السوق والعرض والطلب واعتقد أن العقار لازال سنداً مهماً في منظومة الاقتصاد، صحيح أن هناك هبوطاً ملموساً في الأسعار واعتقد أن هذا الهبوط سيؤدي حين الاستقرار لكثافة التداول ونشاط السوق خاصة أن هناك مكاتب كثيرة اقفلت أبوابها بعد توقف المضاربين في سوق العقار واختفائهم حيث لا يتداول العقار حالياً سوى صاحب الحاجة.
وقال سعد السبيعي مهتم بالشأن العقاري:” ليكتمل عقد حلول مشاكل الإسكان بشكل عاجل في جدة تحديداً فلا بد من إعادة ملايين الأمتار من الأراضي المعتدى عليها خاصة شرق الخط السريع ومنها القريب جداً والمتاخم لمخططات معتمدة فهناك أشخاص يستولون على مئات الآلاف من الأمتار دون وجه حق وكان بالإمكان منحهم قطعة لا تتجاوز 1000 متر ليتم تخطيط المتبقي فيما يمكن وزارة الإسكان من استثماره لصالح المواطنين.”
وأضاف السبيعي ان نزول أسعار العقار فيما يحقق تمكن الشباب من الحصول على مسكن رغبة جماعية وقد قامت وزارة الأسكان بإنشاء مشاريع عديدة وسهلت الحصول على التمويل ولم يتبقى إلا كبح جماح تجار العقار .