واشنطن ــ وكالات
قالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي، إن الحكومة الإيرانية تستغل الأطفال في القتال لفرض سطوة النظام، لافتة إلى أن ميليشيات الباسيج الإيرانية، تجند أطفالا وتشركهم بالقتال في حروب خارجية.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت هيلي، إن الدول التي تتعامل مع حكومة إيران بوصفها “حكومة طبيعية”، تغفل عن أن هذه الحكومة “لا تعمل على رفاهية مواطنيها، وإنما تستغل أطفالهم في القتال لفرض سطوة النظام ونفوذه”.
وأوضحت، أن الأطفال الذين يتم تدريبهم وتسليحهم في الباسيج، يبلغون أحيانا 12 عاما، ويتم إلحاقهم بالحرس الثوري للقتال في حروب خارجية.
وأشارت إلى أن واشنطن توصلت مؤخرا لبعض مصادر تمويل الباسيج، وبناء عليه، قامت بتوقيع عقوبات على 20 مؤسسة تموّل هذه الميليشيات.
وشددت على أن واشنطن تعتبر أيّ مؤسسة غير إيرانية تتعامل مع تلك المؤسسات المشمولة بالعقوبات، “متورطة في سفك دماء الأطفال في سوريا وغيرها”.
واختتمت: “السخط الشعبي من المواطنين الإيرانيين على إهدار أموالهم في هذه المغامرات، يتم قمعه من السلطة باستخدام ذات الميليشيات”.
بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن النظام الإيراني ينشر الموت والدمار في جميع أنحاء العالم.
وأضاف بومبيو، في مقال نشره على تويتر، أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على استمرار حملة ضغط قصوى لمواجهة النظام في إيران.
وأكد بومبيو أن النظام الإيراني يتحدى الأعراف الدولية، ويسيء إلى حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق أوباما مع إيران أعطى ثقة للنظام في طهران أن واشنطن ستحدد أولوياتها في الحفاظ على الاتفاق على كل شيء آخر، ما أعطاهم شعورا بالإفلات من العقاب.
وأوضح بومبيو أن الأموال التي قدمتها أمريكا لإيران وقت إبرام الاتفاق النووي سمح لها بزيادة دعمها للنشاط الخبيث ورعاية جميع أنواع الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وعلى صعيد الداخل الإيراني نشرت مواقع معارضة ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو تشير إلى استمرار إضراب المزارعين في أصفهان، وسط إيران، لليوم الخامس عشر، احتجاجًا على شح المياه للزراعة وعدم اكتراث المسؤولين بمشاكلهم المعيشية.
في حين قال أحد نواب أصفهان في البرلمان الإيراني، إن مشاكل المزارعين لا تقتصر على الجفاف وشح المياه، بل تمتد إلى الخسائر المتتابعة، بسبب المعوقات التي يتعرضون لها، وأهمها صعوبات التصدير، ما أدى إلى أن يرمي البعض منتجاته في الصحراء بعد عطبها.
وكانت المرحلة الجديدة من إضراب المزارعين في أصفهان، قد بدأت منذ أسبوعين، حيث قام المزارعون، امس “الجمعة” بالوقوف بجراراتهم وأجهزتهم الزراعية في الميادين ومداخل مدن إقليم أصفهان، ردا على عدم اكتراث المسؤولين على طلباتهم التي لم تتحقق، ما أدى إلى إعاقة الزراعة في الأشهر الماضية.
كما اعتبر المزارعون مساعدات الحكومة للتعويض عن الخسائر “غير كافية” و”مهينة” لهم.
وقال بعض المزارعين إن الحكومة ساعدت بعضهم بـ500 ألف ريال إيراني (نحو 40 دولارًا) تعويضًا عن الخسائر، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة بحق المزارع الذي لا يطلب سوى توصيل الماء والسماح له بالزراعة، حيث تمنع الحكومة المزارعين بسبب شح المياه دون توفير البدائل.
كما يقول المزارعون إن الحكومة الإيرانية أهملت الاستجابة إلى طلباتهم بتوفير القروض البنكية التي قدموها للمصارف منذ الصيف الماضي، رغم وعود المحافظ بالمتابعة.
وفي غضون ذلك، قال حميد رضا فولادكر، النائب عن مدينة أصفهان في البرلمان الإيراني، إن مشاكل المزارعين لا تقتصر على الجفاف وقلة المياه، فحسب، وإن المزارع يرى بعينه سوء الإدارة في البلاد.
وأشار فولادكر إلى أن مزارعي أصفهان يشاهدون كيف أن مياه زاينده رود، وهو نهر في أصفهان، تذهب إلى بقية الأقاليم.
يذكر أن شح المياه في إيران هو من الأزمات الكبيرة التي تواجه البلاد منذ أكثر من عقد، حيث قال عنها مختصون في المياه إنها قد تثير حربًا داخلية في المستقبل بين الأقاليم الإيرانية.
ويذهب قسم من مياه زاينده رود إلى محافظة يزد المجاورة لأصفهان، ما أدى إلى مهاجمة عدد من المحتجين، قبل يومين، أنبوب نقل المياه إلى يزد وقاموا بتخريبه، للمرة الثانية والعشرين، حسب ما نقل راديو “زمانة” اليوم.
وكان المزارعون في مدن أصفهان، وسط إيران، قد قاموا بإضرابات واسعة خلال فصلي الصيف والشتاء الماضيين، قبل أن تبدأ إضرابات الشاحنات والمعلمين والمتقاعدين وبعض الشركات التي لم يتقاض عمالها رواتبهم لعدة أشهر.
في غضون ذلك وفى وقت يشهد ازدياد عدد الدول المقاطعة لنفط إيران والذي يبدأ مرحلته الثانية في نوفمبر المقبل –بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووي كان قد تم إبرامه في 2015 – تواصل إيران الزعم بعدم تأثر اقتصادها بهذا القرار وتبعاته، مدعيةً أن اقتصادها سيتحمل انسحاب مستوردي نفط نتيجة تدابير احترازية قامت بها طهران.
وبعد تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات على إيران، في أغسطس السابق، استهدفت منع بيع الدولار الأمريكي إلى إيران وتجارة الذهب وقطاع السيارات الإيراني، فيما تحاول الدول المستوردة للنفط الإيراني توفيق أوضاعها قبل دخول الحزمة الثانية حيز التنفيذ في نوفمبر، التي تستهدف قطاع الطاقة، ومنع الصادرات النفطية على وجه التحديد.
وتواجه إيران تحديات اقتصادية، واحتجاجات داخلية وتراجعًا ملحوظًا لعملتها أمام الدولار الأمريكي، إضافةً إلى إمكانية تراجع دخلها من إيرادات النفط المعرضة للتراجع مع بدء تطبيق العقوبات.
وفي حين اتخذت دول مثل ماليزيا واليابان قرارا صريحا بوقف استيراد النفط الإيراني، تحاول بعض الدول الأخرى تخفيض صادراتها من النفط؛ من أجل كسب ود الولايات الأمريكية، دون أن تقطع علاقاتها مع إيران بشكل كامل ومنها الهند والتي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني.
ونقلت وكالة بلومبروج، عن مسؤولين هنود، أن نيودلهي تدرس خفض وارداتها من النفط الإيراني إلى النصف؛ لضمان الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات لمواصلة بقية الشحنات؛ حيث أعربت الهند في محادثات مع واشنطن، عن عدم قدرتها على إلغاء واردات النفط من إيران بالكامل.
