القاهرة- عمر رأفت
يستمر صدى المقاطعة الخليجية على قطر باستمرار الخسائر الاقتصادية لنظام الدوحة، منذ أن أعلنت المملكة والإمارات ومصر والبحرين مقاطعتها، على خلفية تمويل الأخيرة للإرهاب ، والعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتسببت المقاطعة الخليجية في خسائر فادحة أبرزها ما تكبدته شركة الطيران القطرية ، والتي قًدرت بالمليارات.
وأجرت (البلاد) حوارًا مع نايل الجوابرة ، المحلل والخبير الاقتصادي الإماراتي ، والذي تحدث عن تأثير المقاطعة الخليجية وتأثيرها من المنظور الاقتصادي على نظام الحمدين كذلك تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
كيف أثرت المقاطعة على الاقتصاد القطري؟
تأثيرها كبير على الاقتصاد القطري الذي تعرض لخسائر فادحة بسبب المقاطعة، لعل أهمها القطاعات المالية وهي من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة القطرية وخاصة الصندوق السيادي القطري وذلك لارتباطه بالدولار، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني بسبب الأزمة ، وتراجع القيمة الشرائية بالريال القطري في مواجهة الدولار، وحقق معدل تضخم حوالي 3.4 في المئة ومن المتوقع ارتفاع هذا المعدل بعدة عوامل تراجع حجم الناتج القومي، وتراجع حجم الاحتياطي، وارتفاع تكلفة الصادرات والواردات ونقص السلع.
ما هي رؤيتكم للاقتصاد العالمي الآن؟
بكل شفافية وصراحة في ركود وانخفاض والسبب السياسات التجارية الحالية، والحمائية التي تمارسها دول على وارداتها والرسوم والجمارك المفروضة، والتعرفة والرسوم المفروضة على سلع عديدة من جانب دول كبرى، أثرت بشكل سالب على التجارة والاقتصاد العالمي ، وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2018 و2019 إلى 3.7%، بعدما كان عند مستوى 3.9%.
كيف أثرت عودة العقوبات على الاقتصاد الإيراني المنهار بالأساس؟
الحزمة الأولى من العقوبات على إيران اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأيراني وهي تعتبر اكثر تشديدا من العقوبات السابقة على اقتصاديات إيران ، وقد اعلنت شركات عالمية انسحابها من السوق الإيرانية ، وأبطلت صفقاتها المبرمة مع طهران في السابق ، والقطاعات الإيرانية أصلا منهكة منذ سنوات بسبب العقوبات الطويلة والتي كانت تراهن على ترميم أوضاعها في مرحلة الانفتاح على العالم ، وقد خسرت فرصتها وتعود للمعاناة مرة ثانية بسبب سياساتها السيئة في المنطقة.
وهل يمكن أن تتسبب العقوبات في انهيار الاقتصاد الإيراني بشكل كامل ؟
بكل تأكيد الانهيار مستمر للاقتصاد والترقب للحزمة الثانية التي سوف تبدأ في الأول من نوفمبر وهي تعتبر الاقوى بسبب أنها تشمل القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها ايران في الموازنة وقوة عملتها وتشمل صادرات إيران من النفط والغاز، وتكبل تعاملات البنك المركزي ، وسوف يؤدي هذ إلى ركود كبير في الاقتصاد الأيراني وهروب المستثمرين بأموالهم الكثيرة.
ما مصير إيران حال انهيار الاقتصاد لديها في ظل ضعف العملة؟
هو اصلا منهار وهش وانتعش قليلا في أعقاب توقيع الاتفاق النووي ، وسيذهب حاليا أدراج الرياح، مما يجعل الوضع الداخلي في إيران أسوأ، ومع انخفاض العملة الإيرانية، فإن تكلفة الواردات ارتفعت، وفي بيئة سياسية مضطربة تتسم بعدم اليقين مثل البيئة الراهنة في ايران، فقد تؤذن الضغوط المتزايدة على الايرانيين بانفجار وقد يعيد إيران إلى مربع الصفر الذي كانت عليه قبل نحو 4 عقود أو أكثر قليلاً.
